| نشر في مايو 7, 2014 12:17 م | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
تماما كما في أفلام العنف ، أن يُغرس خنجر بوسادة النائب العام وهو غائب عن بيته ، فهذا جديد ، وفيه كسر لمحرمات أمن الوطن وأمن الناس ، هذا ما حدث في مدينة معان مؤخرا ، فالارهاب يأخذ الجميع رهائن غير معلنين تحت طائلة التهديد أو التنفيذ ، ليس فقط أهل المدينة بل أمن المواطنين النفسي وثقتهم بقدرة دولتهم على حمايتهم .
ها هو ذا حاجز جديد يُكسر بجدار المحرمات التي تمس حياة وأمن الناس ، فوصول الارهاب الى حد تهديد القضاء هو نهاية وليس بداية ، فالبداية كانت بالارهاب الفكري الذي مارسته التيارات التكفيرية على الجميع ، وتعاملت معه الدولة على أنه ( كلام للاستهلاك ) ، ثم انتقل الى مهاجمة مؤسسات الدولة وحرقها ، وقتل أفراد من الاجهزة الامنية ، وكان أن اختطف المتطرفون مدينة بأكملها ، فهذه هي حقيقة ما حدث ، لا يخفف من بشاعتها محاولات تناولها بالاعلام الرسمي بالحدود الدنيا .
هناك حدود واضحة تماما بين حرية التعبير بكل أشكاله ، وبين الارهاب الأصولي الذي لا يعترف بالدولة من حيث المبدأ ، فأي منطق اتبعت الحكومة بالتعامل مع ما جرىفي في معان ؟ ، هل هو منطق الضعيف الذي لا يقوى على ضبط الامن ، أم أن هناك اعتبارات أخرى لها علاقة بطريقة التعامل مع العنف عموما ، حيث تحرص الدولة على ضبطه وامتصاصه.
جميعنا يدرك ويعي أن ما جرى مرتبط ارتباطا مباشرا بالذي يجري في سوريا ، والدولة كانت تعرف ، وتغض الطرف ، وهنا الحديث ليس عن مدينة معان فقط ، بل عن كل البؤر التي كان من الطبيعي أن تعمل خارج اطار القوانين ، وكان من الطبيعي ايضا أن تتحول هذه البؤر الى أدوات ضغط وابتزاز على الاردن من أطراف تتعارض توجهاتها ( السورية ) مع قدرة الاردن على مسايرة العلاقة التاريخية معها ، وهي بالطبع بعض دول الخليج .
الاردن ليس فقط ممراً للارهاب ، بل مستقراً ، وقاعدة انطلق منها الجهاد الى افغانستان والعراق وسوريا ، والاردن يعي تماما أنه معرض بأي لحظة أن يتحول الى ساحة مستهدفة للجماعات الجهادية سواء أكانت ساحة إقتتال بين الجماعات السلفية نفسها كما يحدث في العراق وسوريا منذ فترة ، أو هدف إذا ضاقت الارض على مقاتلي هذه الجماعات التي يجري تضييق الخناق عليها من سيناء الى شمال سوريا والعراق .
الحل ليس فقط حلاً أمنياً ، والتعاطي الجدّي مع الجماعات الاصولية لا يكون فقط حين تسخن بؤرة هنا أو هناك ، فالحل بالاساس هو الحل الديمقراطي ، هو حل بالشفافية بادارة الشأن العام ، لا أن يُدار ملف استراتيجي كملف الازمه السوريه بعيدا عن مؤسسسات الدوله ومصالح الوطن.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.