| نشر في أبريل 17, 2024 11:51 ص | القسم: آخر الأخبار, آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
تواصل الارتفاع ويدون توقف في حجم الدين العام الحكومي ومن(30668)مليون دينار مسجلة ومعلنة حتى نهاية سنة 2022 الى ارتفاع(31714) مليون دينار حتى نهاية شهر آب سنة 2023 ، وابرتفاع (1047) مليون دينار.
واصح أنها مديونية عالية وخطرة في رقمها ومضمونها مع وبعد وصول حجمها الى (31714) مليون كينار الذي يشكل ما نسبته “88.7%” من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر آب لسنة 2023.
توزيع أرقام المديونية بين خارجية وداخلي مقارنة
1 -المديونية الخارجية
ارتفع رقم المديونية الخارجية من (16489) مليون دينار متحققة في نهاية سنة 2022، وبنسبة (47.7%) من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2022، ارتفاع الى (17823) مليون دينار وبنسبة (49.8%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر في شهر آب سنة 2023، ومن ثم تحقيق ارتفاع رقمياص عالياً بحدود (1334) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بحدود (8.1%)
2 – الميديونية الداخلية
انخفض حجم المديونية الداخلية (المحلية) من (14179) مليون دينار متحققة في نهاية عام سنة 2022 وبنسبة(41%) من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2022، انخفاض الى (13891) ما نسبته “38.8%” من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر آب سنة 2023، وابنخفاض”288” مليون دينار وبنسبة (2%).
هذا وللتوشيح والتبسيط ندرج فيما يلي جدولاً مختصراً بأرقام ومعدلات المديونية في شقيها الداخلي والخارجي.
البيان آب 2023 2022
المديونية الخارجية 17823 16479
المديونية الداخلية 13891 14179
المجموع 31714 30668
ويلاحظ من بيانات وأرقام الجدول أن المديونية الخارجية زادت بمبلغ (3134) مليون دينار في شهر آب سنة 2023 عما كانت عليه في سنة 2022 فيما تراجعت المديونية الداخلية بمبلغ (288) مليون دينار.
استثناء مديونية الحكومة للضمان !!
تم ويتم ومنذ فترة زمنية ليست بالقصير استبعاد رقم مديونية الحكومة للضمان من البيانات والتحليلات الحكومية المنشورة والمقروءة عن المديونية والتي أي مديونية الحكومة للضمان الاجتماعي تجاوزت سقف (8) ثمانية مليارات دينار، والاكتفاء مقابل ذلك بادراج عبارة مكرورة” بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي” وهو خطأ جسيم من الضروري تصويبه سواء كان هذا الخطأ ذاتياً أو أنه استجابة للرغبة وطلب صندوق.
للمديونية الحكومية المتصاعدة مطبات اخرى بحدود”1980” مليون دينار.
هبوط متسارع في كميات الانتاج الصناعي
دائرة الاحصاءات الاردنية العامة رصدت وأظهرت في تقريرها الاحصائي الشهري الأخير حدوث هبوط ثقيل في كميات الانتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني سنة 2023 عند مقارنته مع الانتاج الصناعي في نفس الشهر المقابل من سنة 2022، وأيضاً تحقق الهبوط في كميات الانتاج على المستوى التراكمي خلال الأحد عشر شهراً خلال سنة 2023 عند اجراء المقارنة مع حجم الكميات المنتجة في نفس الفترة من سنة 2022 مستندة في احتساب الأرقام والمعدلات على وضع واتجاه الرقم القياسي العام لكميات الانتاج الصناعي.
المستوى التراكمي للأحد عشر شهراً
انخفض الرقم القياسي العام لكميات الانتاج الصناعي من (92.73) نقطة خلال الأشهر الأحد عشر من سنة 2022 الى( 90.24) نقطة خلال نفس الفترة المتحققة من سنة 2023 وبانخفاض (249) نقطة “92.73 -90.24=249 نقطة وبنسبة هبوط عالية وصلت الى (2.68%).
تركز الانخفاض في الصناعات التحويلية
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأحد عشر شهراً الاولى من عام 2023 مع نفس الفترة من سنة 2022 نلاحظ أن كميات انتاج قطاع “الصناعات التحويلية” قد انخفضت بنسبة «3.66%» بينما ارتفعت ولم تنخفض كميات انتاج «الصناعات الاستخراجية ومنها البوتاس والفوسفات بنسبة «3.70%» وارتفعت أيضاً كميات انتاج الكهرباء بنسبة «3.11%»، وهذا التفاوت الواضح في توزيع كميات الانتاج بين القطاعات الانتاجية الصناعية الثلاثةوليتوازى مع الاهمية الفعلية النسبية لكل منها والتي تصل أي الأهمية النسبية الى (86%) للصناعات التحويلية ، والأهمية النسبية لقطاع الصناعات الاستخراجية (8%) فيما تصل الأهمية النسبية لقطاع الكهرباء الى 6% فقط.
ومع ذلك ، ورغم الأسبقية والأفضلية لتمركز ونمة قطاع الصناعات التحويلية في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة الأوسع في أكثر من مجال”التصدير- مكافحة البطالة ولو جزئياً” الا أن الأمر يتطلب أيضاً توازناً أفضل بين القطاعات وتشابكاتها وتداعياتها، وهذا بدوره يحتاج الى نهج اقتصادي واجتماعي وخدمي أقرب الى العدالة بين الانتاج والتوزيع الدائم والمطلوب في كلياته.
نسبة انخفاض الانتاج الصناعي
محسوبة على الأساس الشهري
الرقم القياسي العام لكميات الانتاج الصناعي وعلى الأساس الشهري تراجع من (91.23) نقطة لشهر تشرين ثاني سنة 2022 الى “87.01” نقطة متحققة في نفس الفترة أي تشرين ثاني سنة 2023 ليكون الفرق الرقمي الهابط بين الفترتين (422) وبنسبة “4.63%” وهذه النسبة نتاج قياس الفرق بين شهري المقارنة البالغ (422) منسوباً الى “91.23” أتى 422/91.23 =(4.63%) ، ونشير الى الوضع لا يختلف كثيراً عن رقم احتساب التراجع في الشهور الاخرى وأيضاً يكون من الجدير أن نلفت الانتباه الى نسبة التراجع المحسوبة على الأساس الشهري تتجاوز النسبة المحسوبة على الاساس التراكمي وأنها قد تتجاوز النسبة المحسوبة عن كامل سنة 2022، 2023 لاحقاً.
مايو 01, 2024 0
مايو 01, 2024 0
مايو 01, 2024 0
Sorry. No data so far.