| نشر في ديسمبر 25, 2013 1:49 م | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن كريستينا كرستال تحضر مصيبة جديدة للشعب الاردني بحيث تطالب الدولة برفع الضريبة على الدخل من ١٤٪ الى ٢٥٪ على الافراد والشركات مما يعني ان المواطن المنهوب اصلا والذي لم يعد قادرا على تحمل ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة سيكون هو المستهدف من خلال رفع الاسعار على السلع نتيجة ارتفاع ضريبة الدخل.
من هنا ونتيجة التجربة مع سياسة صندوق النقد الدولي الناهب للشعوب وثرواتها والتي تقوده القوى الكبرى ومن يدور في فلكها وحيث بلغ الدين العام ما يقارب من ٩٠٪ من اجمالي الناتج المحلي وحيث ان الدين ما يزال يسير باتجاه تصاعدي لعدم وجود برامج اقتصادية تعتمد على الانتاج واستثمار مكنوزات الارض من يورانيوم ونحاس والغاء الخصخصة المدمرة لثروات الدولة ونتيجة الاقتصاد الحر والتبعية له نعرف بأن الحكومات الاردنية ستنصاع لقرار الصندوق كما تعمل دوما ومن هنا سيعاني المواطن الاردني من اوضاع قاسية جدا لانه الدافع للعجوزات في المديونية والموازنات التي ما زالت ترتفع بشكل ضخم عن مستوى الانتاج المحلي والنفقات الزائدة بكثير عن الايرادات .
الخطر في سياسة صندوق النقد الدولي انه يقيس مستوى الضرائب على المواطن الاردني حسب التطورات الاقتصادية والعالمية والبلدان الرأسمالية الذي يتجاوز فيها دخل الفرد عشرات اضعاف دخل المواطن الاردني، واسعار السلع الرئيسية حسب السلة الغذائية العالمية لدى هذه الدول ارخص بكثير من اسعار السلع في الاردن الذي اصبح شعبه محروما من الكثير من المواد التموينية الرئيسية نتيجة ارتفاع اسعارها، لذلك فإن الحكومة مطالبة بوضع خطط استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الاردني وحماية المواطن من الفقر والجوع واتباع سياسات جديدة للتطوير في الانتاج وامتلاك ادواته والتخلص من شروط صندوق النقد الدولي القاسية والتي لا يهمها مصير الشعوب بل همها السيطرة على ثروات العالم من أجل مصالح الدول الكبرى التي تحلّ ازماتها الاقتصادية على حساب العالم الثالث.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.