| نشر في أكتوبر 26, 2021 1:13 م | القسم: الهم الوطني | نسخة للطباعة :
كيف يمكن للإصلاح السياسي أن يستقيم دون إتاحة الحريات العامة، ما تنادي به الحكومة نظرياً بالسير في طريق الإصلاح السياسي، يتعارض عمليا مع سلوكها العملي، والكلّ يعلم ما حدث مع نقابة المعلمين سابقاً والتطورات التي أدّت إلى حلها ومحاكمة أعضاء مجلس النقابة، كما لا تزال قضايا عدد من النشطاء منظورة أمام القضاء بتهمة التجمهر غير المشروع والتحريض على الكراهية وغيرها من التهم، وفي تطور أخير أقدمت السلطات على منع إقامة المؤتمر الدوري للنقابات المستقلة يوم السبت الماضي 23/10/2021، في إطار التضييق على العمال، والحريات النقابية، وحق التجمع والتعبير عن الرأي، الذي كفله الدستور الأردني، والاتفاقات ومعايير العمل والعهود الدولية التي وقعت عليها الحكومة الأردنية، كما لا يزال العمل سارياً بأوامر الدفاع رغم وقفها للحظر وإتاحتها المجال لعودة الحياة العامة، إلا أنّ الحكومة تمارس صلاحيات أمنية وعرفية، إزاء بعض التجمعات، بينما تتيحها أمام أخرى، مما يعيد البلاد إلى عهود سابقة.
إن استمرار عمل الحكومة بقوانين الدفاع، يقوض الجهود الداعية إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي، ويتناقض بالمطلق مع الدعوات لتحديث المنظومة السياسية، ويضع ذهن المواطن في دائرة الشك والريبة، من الشعارات الحكومية التي سرعان ما تفرغ من محتواها وتنقلب إلى الضد، عند أي تماس مع مطالب الحركة الجماهرية والنقابية.
بينما يفترض من الحكومة، تحقيق الانسجام ما بين القول والفعل، وإشاعة مناخات العمل السياسي والنقابي أمام الجميع ودون انحياز، وإتاحة الحريات العامة كما كفلها الدستور، والافراج عن المعتقلين السياسين وأصحاب الرأي، واغلاق قضايا الحريات المنظورة امام القضاء.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.