| نشر في يناير 21, 2020 1:51 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
اكثر من أي وقت مضى، يحتاج الأردن في الظروف السياسية العاصفة بالمنطقة والاقليم ، الى اعتماد استراتيجية وطنية نهضوية جديدة، تقوم اساسا على حماية قراره السيادي وانتهاج سياسات آمنة بديلة للسياسات الرسمية التي اوقعت البلاد في مخاطر، تقترب من تفكك بنى الدولة.
لقد عبرت السلطتان الحليفتان :التشريعية والتنفيذية من خلال القرارات والسياسات المعتمدة الاخيرة، حول الموازنة العامة ٢٠٢٠ والاصرار على عدم تعديل قانون الانتخابات النيابية انهما غير جديرتين بمواجهة المخاطر الكبرى التي تتهدد البلاد جراء استحقاقات صفقة القرن، او نتيجة تصاعد الصراعات الداخلية في الدول العربية الشقيقة المحيطة.
نتوقف هنا قليلا، أمام وسائل الاعلام الرسمية التي تكرر اخطاء السلطات التنفيذية، وتروج لها وأشد ما يُغضب الرأي العام هو ترويع الشعب الاردني مما يجري في الاقليم واحتمالاته الخطيرة على الاردن، في نفس الوقت الذي يتجنب فيه الاعلام التركيز على الاستحقاقات الوطنية الداخلية المطلوبة.
في هذا الصدد نقول:
اولا : إن استمرار وتصاعد الاحتجاجات الشعبية السلمية في لبنان والعراق، ليس هو مصدر الخطر على الاردن، بل ان السياسات الرسمية العربية، التي تتجاهل المطالب الشعبية وتصر على اعادة انتاج نظام الفساد والمحاصصة الطائفية حتى لو ادى ذلك الى “خراب الاوطان”!!! هو المصدر الرئيسي لهذا الخطر الداهم على الجميع.
ثانيا : كيف لنا ان نرى المشهد الاقليمي المتفجر، وغياب عوامل الأمان السياسي والاقتصادي الذي كان يتمتع به الاردن في عقود سابقة، ثم لا نعمل على:
اجراء مراجعة شاملة للسياسات الرسمية وتصويبها على جميع الاصعدة، وتوفير كل عوامل الصمود والدفاع عن الذات الوطنية، بدلا من الجهود الدبلوماسية المكوكية مع القوى السياسية في العراق ولبنان وطلب ووقف حالة التدهور، لماذا لا يتم الالتفات للداخل الوطني الاردني من أجل تحصينه وتمكين قدراته حيث لا يتم ذلك الا باجراء اصلاحات شاملة وواسعة على جميع الصعد.
إن استمرار بث الذعر في وسائل الاعلام من تفاقم الاحتجاجات الشعبية العربية وانعكاساتها على الوضع الداخلي الاردني لن يسهم في معالجة الزحف الارهابي الذي يتحكم في توجيهه التحالف الصهيوني الامريكي واستخدامه اداة تهديد فتاكة في مواجهة الموقف السياسي الرافض لمشروع اسرائيل الكبرى.
السياسة الحكيمة والصائبة هي التي تعتمد اساسا على تماسك ووحدة الوضع الداخلي، بتوسيع المشاركة الشعبية التمثيلية في القرار الوطني، وفك التبعية الاقتصادية مع حلف الاعداء الموحد والمتماسك.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.