| نشر في يناير 15, 2020 2:06 م | القسم: آخر الأخبار, إقتصاد | نسخة للطباعة :
اعداد أحمد النمري
اشتكى العديد من مزارعي منطقة الاغوار الجنوبية من ظاهرة حدوث تدني حاد لاسعار منتجات زراعية شتوية مثل البندورة والباذنجان من حيث لم يزد سعر الكيلو من البندورة في الاسواق المركزية عن (٢٠) قرشا، وسعر بيع كيلو الباذنجان بحدود (٢٥) قرشا، وهي اسعار اقل بالتأكيد من سعر التكلفة الانتاجية ليكون ذلك سببا رئيسيا لخسارة المزارعين المؤكدة، والمفارقة ان تدهور الاسعار للمزروعات الشتوية حدث في بداية طرحها في الاسواق ما يشكل مدخلا رئيسيا للخسارة الجسيمة وتفاقم التزامات وخسائر المزارعين بعكس ما كانت عليه الاسعار في المواسم الشتوية السابقة تتسم بدرجة من الارتفاع وتغطي التكلفة، وتحقق هامشا ربحيا جيدا يمكنهم من الانفاق الاسري، والاستمرار في النشاط الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني.
وحتى الآن لا تزال وزارة الزراعة والمؤسسات والهيئات الزراعية الحكومية بعيدة عن معالجة شكاوي وآلام المزراعين، وغياب تدخلها في دعم وحماية الزراعة والمزارع، وفي تعزيز المؤسسات الزراعية، بل وبالعكس غاب على الساحة بقرار خصخصة “شركة تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية” ومؤسسة التسويق الزراعي وتقلص الدور الارشادي للمركز الوطني، في جرش ومحافظاتها في جرش اشتكى مزارعو الزيتون واصحاب معاصره من ازمة خانقة لعدم التمكن من تسويق زيت الزيتون في موسم اتسم بغزارة انتاج الزيتون، ومن ثم غزارة الزيت المتراكم في المعاصر ولدى الموزعين التي لم تجد الطلب الكافي لها للوصول الى سعر مجدي يحقق الدخل المنتظر، وقد طالب المزارعون بتدخل حكومي لايجاد منافذ ومواقع تصديرية في الاسواق المحلية واكثر في اسواق خارجية غير تقليدية، تمكنهم من تصريف كميات الزيت التي لا تزال موجودة في المعاصر والمتاجر في اقرب وقت.
مطالب اساسية لقطاع التجارة
في اكثر من لقاء، وفي اكثر من ندوة وحوار مع وزير الصناعة والتجارة والتموين وجهات واطراف حكومية معنية، أكدت غرفة تجارة عمان والاردن والعديد من ممثلي القطاعات التجارية والنقابية وجمعية المستهلك على ضرورة تحرك الحكومة في اتجاه تحقيق المطالب الآتية التي شكلت ولا تزال اسباب رئيسة لحالة التباطؤ المتصاعد في الاسواق والاقتصاد وفي مسار وواقع الوضع التجاري العام وانعكاساته الاجتماعية وهي:
ـ المطالبة بتخفيض ملموس في معدلات ضريبة المبيعات بفروعها
ـ الغاء الرسم بنسبة (٥٪) على خدمات التخليص
ـ اجراء تعديل واسع على اكثر من مادة من مواد قانون المالكين والمستأجرين، وخاصة ربط الزيادة في الايجار مع وحسب نسبة الغلاء العامة المعتمدة من دائرة الاحصاءات العامة.
ـ اعادة النظر في عدة قوانين ذات صلة بالنشاط التجاري بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات وازالة المعيقات في الانتاج والتصدير والاستيراد والتمويل.
الجدير بالذكر والتذكير ان مطلب اجراء تخفيض جذري في معدلات ضريبة المبيعات ، واعتماد واعفاء السلع والخدمات الاساسية من سريانها عليها كان يحظى ولا يزال بمساندة وتأييد احزاب ومنظمات صناعية وزراعية ومالية بعد ان تورمت هذه الضريبة وتضخمت وامتدت واصبحت تشكل مدخلا رئيسا لمعظم الاختلالات والازمات التي احاطت وتحيط بالاقتصاد الاردني الجزئي والكلي وانعكاساته الاجتماعية الواسعة من بطالة غير مسبوقة، وفقر متصاعد خطر في مضمونه وفي تداعياته، والناجمة في معظمها عن اتباع نهج رسمالي ليبرالي مغرق في انفتاحه واختلالاته وازماته.
تعمق التباطؤ في نشاط التداول العقاري
اشتد التباطؤ ( التراجع) في حجم عمليات التداول العقاري في الاردن وبنسبة هبوط (١٠٪) خلال شهر ايلول الماضي (لسنة ٢٠١٩) والى قيمة هابطة بحدود (٣٩٤) مليون دينار قياسا بما كانت عليه في الشهر المقابل من سنة ٢٠١٨،
وايضا تفاقم الهبوط في حجم التداول العقاري وبنسبة اكبر واعم بحدود (١٩٪)خلال الاشهر التسعة الاولى من عام ٢٠١٩ قياسا بما كان عليه في نفس الفترة (تسعة اشهر) من سنة ٢٠١٨ لتصل قيمته في فترة سنة ٢٠١٩ الى (٣١٨٣) مليون دينار.
وكما في سنوات سابقة تركزت عمليات التداول العقاري في الفترة الاخيرة في محافظة العاصمة وبنسبة وصلت الى (٦٩٪) من الرقم الاجمالي للتداول فيما كان نصيب باقي محافظات المملكة بنسبة (٣١٪) ما يعكس حالة الاختلال وضرورة مواجهتها باعادة التوازن بين العاصمة والاطراف.
عمليات التداول العقاري في الاردن يساهم فيها مواطنون عرب من العراق، يليهم حملة الجنسية السعودية، وحملة الوثيقة الغزاوية.
وتراجعت ايرادات دائرة الاراضي من الرسوم الى حوالي (١٦٥) مليون دينار، وبنسبة هبوط (١٨٪) عما كانت عليه في نفس الفترة (تسعة اشهر) من سنة ٢٠١٨، فيما تراجعت قيمة الاعفاءات الى (٤٣) مليون دينار وبنسبة هبوط (٢٥٪) عما كانت عليه في نفس الفترة من سنة ٢٠١٨ ما يعكس ازمة متصاعدة متعددة الجوانب.
استمرار التحسن في نشاط القطاع السياحي ارتفاع رقم الدخل السياحي
اظهرت البيانات والتحليلات الاولية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ارتفاعا ملحوظا في قيمة الدخل (العائد) السياحي خلال الاشهر العشرة الاولى ليصل رقمه الى حوالي (٤،٩) مليار دولار وبنسبة ارتفاع بحدود (٩،٤٪) عما كان عليه مستوى الدخل السياحي المتحقق خلال نفس الفترة (عشرة اشهر) من سنة ٢٠١٩.
وارتفاع عدد السياح الوافدين
وفي موازاة زيادة الدخل تحقق ايضا ارتفاع في عدد السياح الكلي القادمين الى الباد خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة ٢٠١٩ الى حوالي (٤،٥٤) مليون وبنسبة تحسن (٧،٧٪) عما كان عليه عدد السائحين الوافدين في نفس الفترة (عشرة اشهر) من سنة ٢٠١٨.
ارقام ومعدلات افضل في شهر ت١
بيانات وارقام المركزي اظهرت تحقق وضعا سياحيا افضل نسبيا خلال شهر تشرين اول عام ٢٠١٩ لوصول رقم الدخل السياحي الى حوالي (٤٥٨) مليون دولار مرتفعا بنسبة (١٣،٤٪) عما كان عليه الايراد خلال الشهر المقابل (ت١) من سنة ٢٠١٨..
كما ارتفعت اعداد السائحين القادمين الى البلاد في شهر ت١ بنسبة (١٥٪) قياسا باعدادهم المتحققة في نفس الشهر من السنة الماضية وتوزعت بوجهاتهم الى معظم المواقع السياحية ومنها البتراء وجرش ومأدبا وجبل نيبو والمغطس ووادي رم والكرك.
ونحو فصل بيانات المغتربين عن السياح
ومن الضروري ومن المنطقي والمفيد على اكثر من صعيد ان يتم تحرك سريع لفصل البيانات والارقام المختلفة للمغتربين الاردنيين عند عودتهم للبلاد في اجازة عن بيانات وارقام السائحين القادمين!!
ارقام اقتصادية صينية متقدمة
ارتفاع في احتياط العملات الاجنبية
خلال شهر كانون الاول سنة ٢٠١٩ تحققت زيادة بقيمة (١٢،٣) مليار دولار في احتياطي الصين (المركزي الصيني) من العملات الاجنبية ليصل رقمه في نهاية سنة ٢٠١٩ الى (٣،١٠٨) تريليون دولار (يلاحظ تريليون وليس مليار).
الجدير بالذكر ايضا ان مجمل الزيادة التي تحققت في احتياطي العملات خلال كامل سنة ٢٠١٩ بلغت (٣٥،٢) مليار دولار، وان معظم قيمة الاحتياطات المستثمرة في العديد من المواقع الاستثمارية المجدية داخل الصين وخارجها.
نسبة نمو بحدود ٧٪
نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الصيني تأرجحت طوال سنة ٢٠١٩ بين (٦،٣٪) الى (٧٪) وتوزع النمو في معظمه في القطاع الصناعي والزراعي وفي خدمات اساسية متعددة الجوانب، وتبقى هذه النسب اكثر من مقبولة خاصة اذا قورنت بنسب نمو اقل بكثير في العديد من الاقتصاديات الرأسمالية الاميركية والاوروبية.
استمرار وارتفاع الفائض التجاري
واستمر تحقق الفائض في تجارة الصين الخارجية (ميزانها التجاري الذي يرصد الفرق بين اجمالي الصادرات مطروحا منها ارقام اجمالي المستوردات) طيلة اشهر سنة ٢٠١٩ وبما يقارب (٢٥) مليار دولار ومعظمه ناجم عن الفائض في تجارة الصين مع الولايات المتحدة الذي لم يتأثر سلبا حتى مع المحاولات الاميركية الفاشلة لتحقيق ذلك من خلال فرض رسوم جمركية شاذة وعالية على سلسلة واسعة من المنتجات الصينية المستوردة الى السوق الاميركية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.