| نشر في أكتوبر 11, 2017 10:13 ص | القسم: آخر الأخبار, إقتصاد | نسخة للطباعة :
انخفض عدد الشقق المباعة في الاردن خلال الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام سنة ٢٠١٧ الى حوالي (٢٣،٧) الف شقة مقابل عدد شقق مباعة في نفس الفترة (ثمانية اشهر) من العام الماضي (٢٠١٦) بحدود (٢٦،٢) الف شقة وليكون التراجع في عدد الشقق المباعة بين الفترتين بحدود (٢،٥) الفان وخمسماية شقة وبمعدل هبوط حاد يقارب (٩،٥٪).
الانخفاض في بيع الشقق كان شموليا بمعيار مساحة الشقة اذ تراجعت مبيعات الشقق التي تقل مساحتها عن (١٢٠) م٢ من (٩،١) الف الى (٨،١) الف فيما تراجعت مبيعات الشقق التي مساحتها بين (١٢٠ ـ ١٥٠) م٢ من (٩،٨) الف شقة الى (٨،٧) الف واقتصر الهبوط في مبيعات الشقق التي تزيد مساحتها عن (١٥٠) م٢ من (٧،١) الف شفة الى (٦،٩) الف شقة.
هبوط عدد الشقق المباعة، وبهذا العدد الكبير وخلال فترة زمنية أقل من سنة، يعكس بالتأكيد حالة تباطؤ في الاقتصاد وفي العقار كما يعكس ايضا تقلص الدخول والقدرات الشرائية، ورغم التوسع والافراط المصرفي في منح القروض في ظروف اشتداد وامتداد التفاوت الكبير في الدخول والثروات في اقتصاد هيمنت عليه توجهات وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية رأسمالية وصندوقية مفرطة في ليبراليتها وانفتاحها وارتباطها الخارجي.
نشير مرة اخرى الى ان نشاط مبيعات الشقق والتداول العقاري متركز، وكما في السابق، وكما في معظم فروع الاقتصاد الانشائي في محافظة العاصمة، وبنسبة قاربت (٧١٪) من المبيعات الكلية، كما أن المبيعات في جزء منها تمت الى مشترين عراقيين وسعوديين وسوريين وغيرهم، متداولين وليس مستثمرين كما يحلو لفعاليات اقتصادية وحكومية وصفهم بذلك.
تواصل واشتداد التباطؤ العقاري
مرة اخرى تواصلت واشتدت حالة التراجع (التباطؤ) المتصاعد في حجم التداول العقاري طيلة الأشهر الثمانية الاولى من هذا العام سنة ٢٠١٧، وبنسبة هبوط (١٧٪) عن الحجم المتحقق خلال نفس الفترة من السنة السابقة سنة ٢٠١٦، ولتهبط القيمة للعقارات المتداولة خلال ثلثي سنة ٢٠١٧ الى ما يقارب (٤٣٨٠) مليون دينار وليتركز اكثر من ثلثي حجم التداول العقاري في محافظة عمان وفي المركز الرئيسي، وكما هو الحال في فترات وسنوات سابقة ،وبما يؤكد اختلالا استمر بدون توقف.
وايضا هبط الايراد للخزينة من الرسوم المفروضة على عمليات التداول في الأشهر الثمانية الاولى من هذا العام ٢٠١٧ بنسبة (٩٪) قياسا بنفس الفترة من سنة ٢٠١٦ ليصبج بحدود (٢٠٧) مليون دينار كما هبطت قيمة الاعفاءات بنسبة (١٤٪) لتنخفض الى (٥٧) مليون دينار تقريبا.
الى جانب ما سبق انخفض حجم التداول خلال شهر آب سنة ٢٠١٧ لوحده بنسبة (١٣٪) قياسا بنفس الشهر من سنة ٢٠١٦، ولتهبط قيمة التداول خلاله الى حوالي (٥٧١) مليون دينار.
استمرار تباطؤ وتراجع التداول العقاري بالقيمة والمعدل يعكس ازمة عقارية قوية مرشحة للتفاقم في نطاق أزمة أوسع في اوضاع وصادرات معظم جوانب الاقتصاد الاردني الكلي.
اقتراض آخر في مسلسل الاستدانة
تضخم حجم (قيمة) استدانة الحكومة الاردنية من مصادر تمويل خارجية، ووصوله في نهاية حزيران من هذا العام سنة ٢٠١٧ الى (١٠٩٠٢) مليون دينار ما نسبته (٣٨،٩٪) من الناتج المحلي الاردني (عدا مديونية داخلية بقيمة اكبر ونسبة اعلى) وخدمة سداد عالية، لم يمنع الحكومة من الإقدام مؤخرا على عقد استدانة خارجية بقيمة اجمالية (١٠٠٠) الف مليون دولار اميركي في صيغة اكتتاب (شراء) جهات خارجية سندات دين اردنية بالدولار عرضت في الاسواق المالية الدولية او بطريق المفاوضة.
الاستدانة الاردنية الجديدة المعلن عنها خطرة في حد ذاتها لأنها عقدت في وقت بلغ فيه حجم المديونية الكلي ودرجة خدمتها مستوى الازمة بالرقم النسبة، ونظرا للصعوبات ومخاطر الشروط التي عقدت الاستدانة على أساسها، وعلى رأسها وفي مقدمتها اشتراط سعر فائدة بالغ الارتفاع لها وصل الى (٧،٣٧٥) بما يتجاوز كثيرا أضعاف نسب الفائدة المشترطة على اقتراضات تجري حاليا في الاسواق المالية الدولية، وتلك الاقتراضات الاردنية السابقة المشابهة.
لا يخفف من وطأة ما سبق القول بأن أجل استحقاق سندات المديونية الجديدة يستحق بعد (٣٠) سنة من ابرامها، بل بالعكس فإن ذلك قد تكون تداعياته السلبية اكثر قسوة على اكثر من صعيد في العلاقة مع الجهات الدائنة، وعلى استقلالية المسار الاقتصادي والمالي الوطني الاردني حاليا وفي المستقبل.
كما لا يخفف من مخاطر الاقتراض هذا القول بأن جانب الاستحقاق بما يؤدي عمليا الى عدم ارتفاع حجم المديونية كليا، وبأن الجزء الآخر من حصيلة الاقتراض الجديد سيستخدم في دعم الموازنة القادمة او بتعبير أدق جانب النفقات منها.
تعزيز الطاقة الاستيعابية لسدود المياه
مصادر مطلعة في وزارة الزراعة، وأخرى في وزارة المياه أشارت مؤخرا الى مشاريع معتمدة لبناء واستكمال عدد جديد من السدود وخاصة في منطقة وادي الاردن، ،تمثل أحدها في العمل على تعلية سد الوالة ليتسع الى ما يقارب (٢٦) مليون متر مربع (الطاقة الحالية ١٠م٢) الى جانب استكمال سد كفرنجة وسد وادي الكرك ليتخطى الحجم الاستيعابي الكلي لجميع السدود سقف (٢٣٥) مليون م٢ الحالي، وتحتاجها بالتأكيد جهود اي توسع لمشاريع وتنمية زراعية في الأجل القريب والمتوسط.
من جانب آخر لا يشكل توسيع عدد وطاقة السدود بديلا عن واقع صعب يتمثل في ارتفاع كبير في نسبة الفاقد من المياه عند نقلها وقبل استخدامها، وايضا ضرورة مكافحة حالات الهدر في استخدام المياه أو/و محاولات الاعتداء وسحبها عبر المشروع، تم الوصول الى خريطة موضوعية لتوزيع وايصال المياه حسب الحاجات الضرورية لمياه الشرب وللأغراض المنزلية وللنشاط الصناعي وأكثر للقطاع الزراعي في مختلف فروعه ومواقعه وبأسعار مدعومة ومحسوبة.
الاتجاه الهبوطي مستمر في بورصة عمان
الرقم القياسي بالقيمة السوقيةللأسهم الحرة انخفض من حوالي (٢١٥٧) نقطة نهاية اقفال شهر آب من هذا العام ٢٠١٧ الى حوالي ٢١٢١ نقطة نهاية ايلول الماضي وبانخفاض يقارب (٣٦) نقطة وبنسبة تراجع (-١٠٦٦٪).
واستمر التراجع السعري ايضا خلال الاسبوع الاول من شهر تشرين أول الحالي ومن (٢١٢١) نقطة في بدايته الى (٢١٠٩) نقطة في نهاية تداول يوم الخميس ٥ / ١٠، وبهبوط ملموس بحدود (١٢) نقطة وبنسبة تقارب (٠،٦٪)، كما بلغ الهبوط منذ بداية سنة ٢٠١٧ (٦١) نقطة وبنسبة انخفاض (٢،٨٪).
التراجع في بورصة عمان لم يقتصر على «البعد السعري « بل امتد ايضا وبوتيرة أسرع وأشد فيما يتعلق بمؤشرات الأداء بين نهاية آب ونهاية شهر ايلول اذ تراجعت قيمة (حجم) الاسهم المتداولة من (١٣٥) مليون دينار الى حوالي (٧٦) مليون دينار وبهبوط (٤٩) مليون دينار وبنسبة (٣٦٪) الى جانب هبوط موازي في «عدد الاسهم المتداولة» ومن (١١٩) مليون سهم الى (٨٥) مليون سهم وبانخفاض (٣٤) مليون سهم وبنسبة (٢٨،٥٪) وتحقق الهبوط ايضا في»عدد العقود المبرمة» ومن (٥٧) الف عقد الى (٤٠) الف وبانخفاض (١٧) الف عقد وبنسبة تقارب (٣٠٪).
والى جانب كون التراجع الحاد في البورصة يحدث انعكاسا او اكتمالا للتباطؤ العام في الاقتصاد الاردني الذي يقترب سريعا من حالة الازمة العامة، تقول الى جانب ذلك حدث هذا التراجع الكبير ولا يزال نتيجة توجهات وسياسات وتطبيقات مفرطة في ليبراليتها واختلالها على المستوى الاداري كما على المستوى التشريعي والهيكلي.
في اقتصاديات دولية
الاقتصاد الروسي يتقدم
رغم استمرار مستويات الاسعار المتحققة لأسعار النفط الخام وتراجع صادراته ورغم استمرار محاولات حصار الاقتصاد الروسي وفرض عقوبات اقتصادية متعددة عليه، نقول رغم ما تقدم فإن الاقتصاد الروسي، واستنادا لعوامل وسياسات داخلية اكثر توازنا وعلاقات خارجية متنامية مع العديد من الاقطار الاخرى المستقلة ومنها الصين والهند وفيتنام وايران وتركيا البرازيل وجنوب افريقيا، نجحت ادارة الاقتصاد الروسي في فترة قصيرة من نقله من حالة الانكماش الى وضع النمو الذي ارتفعت نسبته مؤخرا الى (٢،٢٪) مرشحة الى مزيد من الارتفاع في موازاة اي تحسن في الاسعار الدولية للحبوب والنفط وادوات الانتاج الصناعي والزراعي والتكنولوجي ومع مزيد من تجاوز محاولات التضييق عليها في الاسواق الدولية.
تغييرات في قوانين اقتصادية فرنسية
واحتجاجات واضرابات عمالية
أعدت حكومة فرنسا الحالية التي تشكلت بعد فوز «ماكرون» مؤخرا برئاسة الجمهورية مشروع قانون جديد لإجراء تعديلات في قانون العمل الفرنسي اعتبرته النقابات العمالية الفرنسية وقوى جماهيرية اخرى ضارا بها وممالئا للطبقة الرأسمالية اذ اقترح المشروع تسهيلات وحالات سماح اوسع لتسريح العاملين وتقليص ما يدفع لهم من تعويضات، كما اقترح ايضا السماح للمشاريع الرأسمالية الصغيرة والمتوسطة (٥٠ عاملا في المتوسط) للتفاوض المباشر بين عمالها والادارة بعيدا عن دور وتوسط النقابات العمالية في مسعى لإضعافها.
كما اتجهت حكومة الرئيس ما كرون الى محاولة اصدار قرار برلماني لإلغاء «الضريبة على الثروات الكبيرة والأصول والممتلكات» والتي كانت النسبة الضريبية عليها تصل في الحد الاقصى الى «٧٠٪»، ورغم التداعيات السلبية لهكذا تعديل علي زيادة عجز الموازنة فوق (٣٪) وتنامي رقم المديونية الفرنسية الى اكثر من (٢) تريليون يورو وبنسبة تتجاوز ١٠٠٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.