| نشر في فبراير 22, 2017 1:02 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – الرد الشعبي الرافض للسياسات الحكومية لم يتأخر: سواء تلك المتعلقة بعقد الصفقات المشبوهة مع العدو الصهيوني او قرارات رفع اسعار عشرات السلع والمواد الأساسية.
فقد أعلنت الحملة الوطنية المناهضة لاتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وفي وقت مبكر عن سلسلة من الاحتجاجات، كان من بينها الدعوة لإطفاء الأنوار في ساعات محددة وتحت عنوان:
– طفّي الضوّ: حيث لقيت الدعوة استجابة سريعة لدى شرائح اجتماعية واسعة، ونجحت الحملة نجاحا كبيرا حسب الشواهد التي رأيناها في الصور ووسائل الاعلام.
– سكّر خطّك: كانت الحملة الثانية التي استهدفت الرد على الاعلانات الحكومية برفع أسعار المكالمات والبطاقات المدفوعة سلفا. وقد شهدت هذه الحملة ايضا نجاحا كبيرا وحماسا بالغا لدى فئات شعبية واسعة.
– مقاطعة شراء البيض والبطاطا: استهدفت الحملة الضغط على الحكومة من أجل خفض أسعار السلعتين ولاقت استجابة شعبية واسعة ايضا حيث اضطرت الحكومة إثر ذلك للعودة عن قرارات الرفع على هاتين السلعتين.
الآن وبعد ان نجحت نسبيا هذه الحملات في ترويج اسلوب المقاطعة الشعبية كآلية رد على الاجراءات الحكومية، بدأ التفكير بتنظيم مرجعيات تتبنى برمجة وجدولة أساليب المقاطعة وذلك ضمانا لنجاحها حيث يتطلب هذا النوع من المقاومة الشعبية للظلم الاجتماعي درجة عالية من التنظيم والدراسة والتوجيه وجدولة المهام حسب الأولويات.
ــ وهكذا بدأت في الظهور الحملة الوطنية للمقاطعة: “عزّ وكرامة” التي أعلنت عن نفسها تحت عنوان مقاطعة المحروقات وعدم استخدام وسائل النقل الخاصة الا للضرورة القصوى. لم تلاقي هذه الدعوة نجاحا لافتا، وربما كان السبب يتعلق بالارتجال وعدم التدقيق في مدى حاجة الناس الى استخدام وسائل النقل الخاصة، او على الأقل فهي لا تتقدم الأولويات الآن في حملات المقاطعة.
ــ أعلنت ايضا رابطة الشباب الديمقراطي الاردني (رشاد) عن انشاء الحملة الوطنية الاردنية لمقاطعة السجائر والمشروبات الغازية ولم نشهد بعد خطوات ترويجية لهذا الاعلان الذي لم يبدأ تفعيله بعد.
ــ اتحاد النقابات العمالية المستقلة: أعلن ايضا عن مشاركته في حملات المقاطعة، داعيا الى ملتقى وطني لمناقشة الاجراءات الاقتصادية الحكومية الاخيرة.
ان تنظيم حملات المقاطعة والعمل على انجاحها يتطلب الشروع الفوري بتوحيد الجهود الشعبية والتوافق على مرجعية واحدة تعمل على وضع برنامج واضح ومحدد وخطة عمل وأولويات تراعي مصالح الناس اليومية ودرجة الاستعداد الشعبي لمقاطعة هذه السلعة او تلك، ثم الترويج الاعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي…الخ.
نذكّر بأن الحكومة ألغت وزارة التموين بداية التسعينات استجابة لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي اصبح هو صاحب الحق في تحديد الاسعار للسلع الاستهلاكية، وانشئت في حينها جمعية حماية المستهلك!! هذه الجمعية وحسب البيانات التي تصدرها في المناسبات لم تنجح في حماية المستهلك الفقير مطلقا، لا بل زادت اعباء الفقر والغلاء والبطالة الى حدود غير مسبوقة..
اما النقابات العمالية المرخصة والهيئات التي تمثلها: الاتحاد العام للنقابات، فهي الغائب الأكبر، لا بل هي الحليف الأشد قربا من السياسات الحكومية والقوى الرأسمالية ولا علاقة لها من قريب او بعيد بالدفاع عن مصالح العمال الفقراء الذين جادت عليهم الحكومة مؤخرا برفع الحد الأدنى للأجور من 190 دينارا الى 220 دينارا!!!!.
الآن وبعد كل هذا الغياب للقوى النقابية المنظمة في الدفاع عن مصالح المقهورين من فئات الشعب والمتضررين من السياسات الرسمية، فان المشهد العام الشعبي بدأ يأخذ زمام المبادرة ويستعيد عافيته بالتوجه نحو تنظيم الاحتجاجات بأساليب مبتكرة وابداعية بعيدا عن وصاية المتخاذلين والمصطفين الى جانب القوى الرأسمالية… وبعيدا عن الكتاب المتحذلقين الذين اعتادوا أن يروّجوا لعدم الثقة في قدرة الشعب على التغيير لا بل اتهمت الجهات التي دعت للمقاطعة بأنها تكتفي بالشكوى والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، دون ان تفعل شيئا على الارض..!!.
الرد الشعبي يعود الى الشارع مجددا
تحوّل الاحتقان الشعبي الشديد بعد الاجراءات الاقتصادية المتلاحقة الى التعبير عن الاحتجاجات في الشارع كما وقع ذلك في الايام الماضية في مدن الكرك والطفيلة ومعان والسلط وذيبان، ممزوجا بغضب وسخط شديدين ضد رفع الاسعار وضد الفساد والفاسدين، وضد كل أشكال التمييز الطبقي وغياب العدالة الاجتماعية بأقسى صورها…
الحالة الشعبية العامة مرشحة لمزيد من الانفجار، وهذا التطور يجب ان لا يفاجئ المسؤولين تحديدا، في ضوء الانذارات الشديدة والتحليلات الواسعة والنصائح والمقترحات والمذكرات والتوترات الاجتماعية التي لم تتوقف.ــ وفي ضوء التحالف الفعلي غير المقدس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ضد مصالح الشعب: نستشهد على ذلك بموافقة البرلمان على الموازنة العامة المقدمة من الحكومة لعام 2017 – 2018 التي بنيت عليها كل الاجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة…
عودة الحراك الشعبي الاردني الآن ومع بداية عام 2017، حاملا نفس الشعارات والقضايا المطلبية التي رفعها عام 2011/2012، يعني بالضرورة ان الجهات الرسمية لم تقدم حلولا للاستعصاءات الاقتصادية والسياسية وما يترتب عليهما… لا بل تفاقمت الأوضاع المعيشية والتوترات الاجتماعية بصورة غير مسبوقة، ولم تعد ذات نفع كل المسكّنات والمعالجات المؤقتة والموسمية التي تتسم بردود الفعل أكثر من كونها تمثل اتجاها معتمدا وبرنامجا إصلاحيا شاملا.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.