| نشر في نوفمبر 26, 2014 11:08 ص | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – كان ملفتا للنظر والانتباه ما أدلى به رئيس هيئة مكافحة الفساد في اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي الأحزاب السياسية في مقر وزارة الشؤون السياسية: فقد قال ردا على سؤال احد المشاركين بأنه «لم يكن يعلم بأن حجم الفساد في الاردن بهذا المستوى وإلا لكان رفض تولي موقع رئيس الهيئة» وأضاف انه لن يقبل التجديد او التمديد. وهذه اشارة لا تحتمل التأويل في حديث رئيس الهيئة الذي لا زال يتابع مهمته منذ تأسست هيئة مكافحة الفساد عام 2010م.
ونقلا عن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013م فقد اشار التقرير الى ان هيئة مكافحة الفساد تعاملت خلال العام 2013 مع 1808 شكوى واخبار حفظ منها 1151 شكوى فيما تعامل قسم المعلومات والتحقيق مع 230 قضية حول منها 74 قضية الى المدعي العام المنتدب منها 50 بالمائة في القطاع الخاص.
كما تم حفظ 75 قضية منها 50 قضية لعدم وجود شبهات فساد او لانها شملت بقانون العفو العام.
وفصل الادعاء العام خلال عام 2013 في 61 قضية وشكوى من اصل 108 قضايا وشكاوى وساهمت الهيئة من خلال القضايا التي نظرت بها باسترداد ما يزيد عن 25 مليون دينار اضافة الى استرداد بعض الاراضي الى خزينة الدولة.
ويقول أحد النواب: ان الفساد الاداري لا زال قائما في وقت يتم فيه مكافأة مسؤول في منطقة معان التنموية بـ 12 ألف ، وعندما يتم تعيين ابناء الذوات وعندما تقوم المؤسسات والقطاعات التنموية بإستنزاف ميزانية الدولة فهذا الفساد.
واضاف عندما يعترف رئيس الوزراء أن هناك تهربا ضريبيا من كبار المسؤولين بقيمة 2 مليار، لا يحق له أن يتحدث عن توقف الفساد، مشيرا الى ان تقرير ديوان المحاسبة <غيض من فيض>.
ووجه النائب سؤالا لـ رئيس الوزراء حول اعفاء شركات المياه من الضرائب، اضافة الى وجود السيارات الحكومية <الأسطولية>، وحول خسارة <الملكية الاردنية للطيران> وشراء < نجيب ميقاتي> الاسهم بقيمتها دينارواحد ورقمها الحقيقي 23 دينار مما تسبب بخسارة قدرها مليون دينار أردني .
أمام هذه الأرقام والحقائق المطروحة من قبل المختصين والخبراء وتقرير ديوان المحاسبة نطرح سؤالا لرئيس الوزراء النسور هو أنه كيف أوقفت <حكومة التقشف> الحديث عن وجود فساد في الدولة خلال العامين الماضيين ؟ علما بأن أرقام وتقارير ديوان الحكومة نفسها < المحاسبة> شمس لايغطيها غربال .
تقرير ديوان المحاسبة يستحق المراجعة والتدقيق، والنقاش تحت قبة البرلمان جنبا الى جنب مع مناقشة تقرير الموازنة العامة الذي قدمه وزير المالية ونشر في الصحف الرسمية واصبح متاحا للمطالعة والتدقيق والمراجعة والنقد.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.