| نشر في يونيو 19, 2014 4:36 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي: خاص
جاء اعتصام الزراعيين منذ بداية ايار الى منتصف حزيران ليؤكد على الخراب الذي حل ببنية الانتاج الوطني جراء السياسات الحكومية على مدى العقدين الماضيين ومعالجاتها للأزمات البينية في القطاعات الانتاجية بالاعتماد على وصفات لصندوق النقد الدولي لترتهن البلاد بشكل تام لتوجهاته وافرازاته على المستوى المحلي بانتاج شرائح طبقية طفيلية استطاعت ان تتحكم بأجهزة الدولة لتصدر حزمة من القوانين تحمي كبار التجار والسماسرة وتعالج الأزمات المتفاقمة وأزمة المديومية على حساب الطبقات المنتجة لتطال حتى صغار المنتجين في كافة القطاعات.
ولكون القطاع الانتاجي الزراعي كان يشكل ركيزة من ركائز الانتاج المحلي فان علاقات الانتاج السوقية المالية قد رهنته مما أثقل المزارعين تحت طائلة من الديون وبشكل لم تعد مردودات الانتاج الزراعي تغطي فوائد القروض الزراعية.
ان مطالب الزراعيين لا تحمل الحكومة اية اعباء لكونها لم تطالب بداية الا باعادة جدولة ديون الاقراض الزراعي والكف عن ملاحقتهم القانونية وايجاد حل لمشكلة التسويق الزراعي ومعالجة مشكلة المياه بالسماح لهم بحفر الآبار ومعالجة فوضى العمالة.
وعلى ذلك توجهت الاهالي الى خيمة الاعتصام واستمعت الى العديد من المزارعين ومطالبهم المحقة وانعكاس مشكلة التسويق والقروض على أوضاعهم المعيشية وأوضح رئيس اتحاد المزارعين عدنان الخدام لصحيفة الاهالي وبشكل مفصل مما يستدعي اجراءات عاجلة للمطالب فبين ان مشكلة التسويق بعد اغلاق البوابة السورية قد هددت 25 الف بين بلاستيكي زراعي غطيت تكاليفها بفروض اعتمادا على مردود المنتوج الذي تعطل.
وأوضح الخدام حاولت الجهات الرسمية الاعتماد على ميناء حيفا لايجاد بديل لكنه طلب منهم رسوما بخمسة اضعاف مما كانت تدفع. والحكومة لم تستجب بتغطية نسبة من تكاليف شحن لشركات طيران تجاوبت مع المزارعين يضاف الى ذلك المطالب بالبيع بالصناديق بدل الوزن فمنذ اغلاق البوابة السورية 2012 بلغت الخسائر 270 مليون دينار لتصل في العام 2013 الى 353 مليون دينار اي ما يعادل 623 مليون دينار وتراكم هذه الخسائر انعكست على المزارعين وأضاف الخدام تعليقا على سؤال لماذا يرفع شعار اسقاط وزارة العمل بين ان وزارة العمل تقتطع رسوما عن استقدام العمالة الوافدة تصل تكلفة العامل 375 دينار دون ان تلزم العامل بعد قدومه الى البلاد للعمل لدى المزارع وقدر ان خسائر فوضى العمالة بلغت 70 مليون مما يوقع المزارعين تحت طائلة الابتزاز لتصل تكلفة العامل بما يعادل تكلفة الجرار الزراعي.
وبين الخدام بأن القروض الملقاة على المزارعين لشركات المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذار ومبيدات تضاعفت جراء ارتفاع اسعار المحروقات والكهرباء وبدون حماية حكومية لتتحكم هذه الشركات بالاسعار بدل ان تتولى التجارة بهذه المواد مؤسسات حكومية وبدلا من ان تتحكم في التسويق لمدخلات الانتاج الزراعي ومخرجاته مبينا بأن اسعار الخضار تباع بعشرة اضعاف ما يعود على المزارع نتاج تحكم فئة محدودة من الوسطاء بين المزارع والمستهلك.
المياه: علق أحد المزارعين بأن المياه العادمة تعود الى الاغوار لري الخضار بعد ان قررت وزارة المياه سحب مياه قناة الغور الشرقية الى عمان.
وعليه أوضح رئيس اتحاد المزارعين بأن الملوحة في المياه السطحية تصل الى 140 درجة مما يضطرهم لاستخدام مياه عادمة مشيرا الى ان المياه الجوفية تتسرب الى الطرف الآخر لنهر الاردن في الوقت الذي لا يسمح للمزارعين الاردنيين بحفر الآبار في حين ان الطرف الآخر (اسرائيل) بسهل ذلك مما يطرح سؤالا برسم الجواب هل هناك قرار سياسي.
وزير المياه هدم الآبار السطحية دون ان تتحول الى مياه شرب.
ان المزارعون يطالبون بتعويض عن الخسائر من الجهات المعنية التي من المفترض عليها ان تطلب ذلك من الامم المتحدة.
عدنان خدام ـ وجهة المزارعين المقبلة الديوان الملكي
كشف رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام عن تشكيل لجان تنسيق للتعبئة في كل وادي الأردن عقب 61 يوما من الإعتصام.
وقال خدام : <لجأنا إلى مبادرة النيابية لمساعدتنا على تحصيل حقوقنا وستنتهي المهلة اليوم الخميس بانتظار أن نحصد شيئا، ولم نعد نتوقع منهم أن يجدوا حلا لنا>.
وأكد أن الخطوات اللاحقة ستكون كلها تصعيدية وستبدأ بالإعتصام أمام الديوان الملكي، لافتا إلى أن المزارعين تجاوزوا عن كل ما لحق بهم من أذى خلال أيام الإعتصام إلا أنهم لن يسكتوا عن حقهم بعد أن تجاهلهم المسؤولون وأزالوا خيمة عزائهم في دابوق بالعاصمة عمان.
العريضة الموزعة اثناء الاعتصام الاحتجاجي
المطالب الملحة للمزارعين والتي يجب البدء بتطبيقها فورا:
١ ـ تعويض المزارعين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الاحداث الامنية والتي ادت الى الغاء الزراعات التعاقدية.
٢ ـ جدولة ديون المزارعين وتأجيل السداد لصالح مؤسسات الاقراض الزراعي، وكذلك وقف الملاحقات الامنية بحقهم.
٣ ـ حل قضية العمالة الوافدة حلا جذريا.
٤ ـ حل مشاكل التسويق.
٥ ـ السماح بحفر الآبار ووقف ردم الآبار لتعويض المياه المسحوبة الى عمان من قناة الملك عبدالله، وكذلك وقف الرسوم على الآبار غير العاملة.
علما بأن الآبار في منطقة وادي الاردن هي عبارة عن آبار سطحية غير استراتيجية لا يتجاوز عمقها ٥٠ ـ٧٠ مترا وكذلك فإن مياهها مالحة جدا حيث تصل ملوحتها في بعض الآبار الى ١٤٠٠٠ وحدة ملوحة، وبالتالي فانها تختلف عن الآبار الارتوازية العذبة في باقي محافظات المملكة.
رئيس مجلس الادارة – عدنان سعد الخدام
بيان صادر عن اتحاد مزارعي وادي الاردن
يستنكر اتحاد مزارعي وادي الاردن التصرف غير المسؤول الذي قامت به أمانة عمان بمصاحبة الاجهزة الامنية من مباغتة لخيمة عزاء المزارعين في منطقة دابوق والاستيلاء على جميع محتوياتها. ونحن اذ نتعرض لجميع هذه المضايقات ما زلنا نؤكد على ثباتنا على موقفنا من ان ما نطالب به حق لنا، وأن الحلول الامنية لم تكن في يوم من الايام حلا ، وأن اكثر الضغط يولد الانفجار. وعليه فاننا نعتذر من جميع الاحزاب والقوى السياسية والمؤسسات والهيئات التي ناصرتنا وايدتنا على الحق، ونعلمهم اننا سنتواجد في نفس موقع الخيمة في دابوق بين جسر خلدا واشارة النسر للتشاور معهم في ما آلت اليه الامور وفي الخطوات اللاحقة.
رئيس مجلس الادارة / عدنان سعد الخدام
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.