| نشر في يونيو 19, 2014 4:25 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
المرصد العمالي – جاء تصويت الأردن على اعتماد بروتوكول جديد لمنظمة العمل الدولية حول مكافحة العمل الجبري في العالم، ليجدد مطالبات مدنية محلية للحكومة بإعطاء المزيد من الاهتمام لهذا الملف، من خلال تعديل التشريعات المحلية وبما يضمن “تجريم العمل الجبري الذي يرقى الى مستوى الاتجار بالبشر” وفق مراقبين.
وصوت لصالح البروتوكول الأسبوع الماضي خلال فعاليات الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي الذي اختتم أعماله أول من أمس، أكثر من 4700 من مندوبي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، بهدف “تعزيز تدابير الوقاية والحماية والتعويض، فضلاً عن مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على أشكال الرق المعاصرة”.
وفيما رحبت مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة القانونية ليندا كلش بموقف الأردن من البروتوكول الجديد، بينت أن القضاء الأردني ما يزال “يتعامل مع قضايا العمل الجبري كقضايا عمالية”.
ولفتت كلش إلى أنه “رغم إصدار قانون منع الاتجار بالبشر العام 2009، فما يزال عنصر حماية الضحايا يفتقد لأحد مكوناته الرئيسية، إذ لا يوجد حتى الآن مأوى لضحايا الاتجار بالبشر، باستثناء دار الوفاق التي أعلنت قبل أشهر فتح أبوابها لاستقبال ضحايا البشر، لكنها لم تستقبل أي حالة حتى الآن نتيجة الضغط الواقع عليها من استقبال ضحايا العنف الأسري من النساء، وعدم قدرتها على استقبال أكثر من 52 حالة فقط”.
وبينت أنه لا يقدم دعما نفسيا أو اجتماعيا أو قانوني لضحايا الاتجار بالبشر، كما لا توجد فرص للعمل والتدريب للضحايا، ولا “أي نص على منح الضحية إقامة وتصريح عمل مؤقتا».
وتؤكد كلش أهمية تعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وتضمينه نصوصا تتعلق بحماية الضحايا والتعويض المباشر، والإسراع في إنشاء مأوى للضحايا، وللعمال المهاجرين الذين هم في نزاع أمام القانون.
وكانت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية مؤخرا أكدت أن العمال المهاجرين من ذوي المهارات المتدنية، هم “الأكثر عرضة للاتجار بالبشر والعمل الجبري في الشرق الأوسط”، مبينة أن ضحايا الاتجار عادة ما يعانون من الضائقة المالية، “وهم مثقلون بالديون ولم يحصّلوا التعليم الكافي”.
وتقترح الدراسة تمكين وزارات العمل كبديل قابل للتطبيق لنظام الكفالة، حيث تزداد قدرة تلك الوزارات على مهمات الإشراف على عمليات الاستقدام والتعامل مع شكاوى المهاجرين وأصحاب العمل، والتأكّد من صحّة ادعاءات “سوء المعاملة” ومن ثمّ الاستجابة إليها حسب الاقتضاء.
كما سلطت الدراسة الضوء على الحاجة إلى توسيع نطاق التغطية القانونية والحقوق المتساوية ليطال جميع فئات العمال، ومراجعة عقود الاستخدام النموذجية والقضاء على التمييز في الأجور، وتحسين نظم التوظيف، وتدعيم الإطار التشريعي وتعزيز تفتيش العمل.
يذكر أن اعتماد بروتوكول مكافحة العمل الجبري سيتبعه التصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ليصبح “ملزماً قانوناً”.
واعتمد البروتوكول، المدعوم بتوصية من ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر العمل الدولي، بموافقة 437 صوتاً ومعارضة 8 أصوات، وامتناع 27 عن التصويت.
ويهدف البروتوكول الجديد إلى تحديث اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 للعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري لمعالجة ممارسات كالاتجار بالبشر، وتوفير التوصية المصاحبة له كإرشادات فنية لتنفيذه.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 21 مليون ضحية للعمل الجبري في العالم حالياً، كما يذكر تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية أن أشكال الرق الحديث “تجلب للاقتصاد الخاص أرباحاً سنوية غير قانونية تقدر بـ 150 مليون دولار.
ويعزز البروتوكول الإطار القانوني الدولي بفرض التزامات جديدة تمنع العمل الجبري، وتحمي الضحايا، وتتيح لهم الحصول على سبل الانتصاف كالتعويض عن الأضرار المادية والجسدية، وهذا يقتضي من الحكومات اتخاذ تدابير تحمي العمال، لاسيما العمال المهاجرين، من ممارسات الاستخدام “الاحتيالية والتعسفية”، وتؤكد دور أصحاب العمل والعمال في محاربة هذا النوع من العمل.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.