| نشر في أبريل 9, 2014 9:52 ص | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
تزداد الهوّة اتساعا بين التصريحات الرسمية الداعية الى التغيير وتجاوز العقبات السياسية والمعيشية المتفاقمة، وبين واقع الحال والسياسات الفعلية على الارض ، التي تكرّس الازمات الناشئة، وتبتعد كثيرا عن الالتزام بموجبات التغيير والتقدم.
في رصد التطورات الجارية مؤخرا على الصعيد المحلّي، فقد اغرقتنا وسائل الاعلام بسيل من التقارير ، والتصريحات والقوانين التي تؤكد بقاء الواقع على ما هو عليه دون تغيير، لابل العودة به الى الوراء ايضا:
١ ـ فبعد عام كامل على تشكيلها صدر تقرير لجنة التخاصيّة الذي تناول واقع حال القطاعات التي خضعت لسياسات الخصخصة، ودرجة التزامها بقانون التخاصية، وبمواد الدستور الاردني اساسا، ثم انتهى التقرير الى توصيات ونتائج محددة بعد ان كشف كثيرا من الثغرات والملابسات والاخفاقات، وظواهر عديدة للفساد الاداري والمالي تحت عنوان شديد الدبلوماسية وهو «عدم الالتزام بالممارسات الفضلى».
و في القراءة الاولية للتقرير ، فان مضمونه يكتفي بالتعرّض لحجم الاختلالات في تطبيق سياسة الخصخصة، دون المساس بجوهر هذه السياسة المعادي لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني الانتاجي.
وبالنظر الى الاشارات الواضحة في تقييم المشاريع والقطاعات التي خضعت للخصخصة، فهل ستكون هناك خطط لمتابعة تصويب الاختلالات الفادحة مقارنة بقانون التخاصية نفسه، ومواد الدستور الاردني وبالتجربة العملية ثالثا، وهل ستكون هناك محاسبة منهجية للتوقف عن هدر المال العام، واستعادة الثروات الوطنية؟
٢ ـ اقرار قانون الضابطة العدلية في الجامعات: ما هي الحكمة من اقرار مثل هذا القانون بهذه السرعة وهل يعقل ان الحلّ الوحيد الذي اجترحته السلطات التنفيذية والتشريعية لأزمة عنف الجامعات هو وجود ضابطة عدلية ، تسلح حرس الجامعة بمزيد من الصلاحيات القمعية ضد الطلبة؟!! وما علاقة هذا القانون بسوية الدور الشبابي والطلابي في الجامعات؟
٣ ـ نكرر التأكيد على المثالب الكبرى في مشروع تعديل قانون الاحزاب السياسية، وهي بالضرورة تعديلات لا علاقة لها بالاصلاح الجدي الذي طالبت به الاحزاب الديمقراطية مرارا، ووعدت به السلطات تكرارا؟!.
٤ ـ ان مثل هذه الاتجاهات في فرض القوانين والسياسات، تشي بان تعديلا جديا لن يحدث على قانون الانتخابات النيابية، حيث يفترض ان تشكل التعديلات على هذا القانون حصرا، مؤشرا كبيرا على اتجاهات الاصلاح السياسي.
٥ ـ كان مثيرا فعلا للانتباه ما ورد في تصريحات رئيس الوزراء والتي قال فيها «إن قوى الشد العكسي لنهج الحريات والانفتاح لا يمكن ان تسود» وذلك خلال زيارته قبل يومين المركز الوطني لحقوق الانسان.
في هذا السياق نؤكد ان المواطن الاردني لم يعد مكترثا بالتصريحات والتوصيفات والحديث النظري المتواصل دون توقف من قبل الرسميين حول الاصلاح والحداثة وضرورة التعددية والعمل على تمدين المجتمع واحترام المشاركة المؤسسية لأنه ببساطة «يسمع طحنا ولا يرى دقيقا».
وهو لا يجد امامه : في المؤسسة التي يعمل فيها، او البيت الذي يعيش فيه، او في مناحي المجتمع الذي يتحرك في زواياه ، ما يدل حقا وفعلا على وجود اجراءات وسياسات جادة بنفس الاتجاه الذي يتم الحديث فيه عن الاصلاح وما يسمى بمحاربة قوى الشدّ العكسي!!
لذلك نكرر : الحل للأزمات المتفاقمة في البلاد، هو الالتزام بتنفيذ قوانين وسياسات الاصلاح وليس الاكتفاء بالتبشير به عن بعد.!!!
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 01, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.