| نشر في يناير 20, 2021 4:56 م | القسم: حق العودة | نسخة للطباعة :
دائرة “عودة” حشد –
أمام الهجمة الشرسة والمستمرة على قضية اللاجئين واتخاذ وكالة “الأونروا” عنواناً لهذا الإستهداف من خلال التدرج المنهجي المتسارع لتجفيف منابع الدعم المالي للوكالة وبشكل غير مسبوق، وانعكاس هذا التجفيف على الخدمات التي تقدمها الوكالة وبالتالي على اللاجئين والموظفين..
ووفقاً للمعطيات فقد أوجد أعداء “الأونروا” وقضية اللاجئين وحق العودة حلولاً للمخاوف التي تطرحها الدول المانحة والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الإستشارية للأونروا والتي تعتبرها أسباباً إستراتيجية لاستمرار توفير الدعم المالي للوكالة والذي تلخصه تلك الدول بمسألتين رئيسيتين الأولى بأن “الأونروا” حاجة إنسانية ماسة وضرورية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة، وبأن عدم توفير خدمات الصحة والتعليم والإغاثة والبنى التحتية للاجئين في المخيمات سيساهم في عدم الإستقرار الأمني في المنطقة، وبأن حل هاتين المسألتين سيكون من خلال الدفع باتجاه نقل تلك الخدمات الى الدول المضيفة بعد إغراقها بما تريد من الأموال المطلوبة، وبالتالي استيعاب حاجات اللاجئين الإنسانية وتهدئة أي ثورة يمكن أن تطالب بالحاجات الإنسانية، وعملياً الإنتهاء التدريجي من عمل الوكالة، وتحقيق الهدف السياسي المنشود بالتخلص وإزاحة أحد الشواهد الرئيسية على جريمة اقتلاع الشعب الفلسطيني، إذ على هذا الشاهد أن يبقى حياً.
بقيت المسألة الأساس وهي مربط الفرس والتي تتعلق بالبعد السياسي لقضية اللاجئين المتمثل بحق العودة والذي تعتبره حكومات الإحتلال من المحرمات، ومراكز الدراسات والأبحاث الأمريكية والصهيونية المتخصصة مُنكبة على إصدار الدراسة تلو الدراسة وتزويد الدول المانحة، ويصل نسخ منها تباعاً للدول المضيفة للاجئين والأمم المتحدة بضرورة التخلص من وكالة “الأونروا” كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين وحقهم في العودة، لأن هذا الحق جوهر تأبيد الصراع مع الإحتلال ويتعارض مع قانون القومية اليهودي الذي سنّه الإحتلال عام 2017.
تعبر وكالة “الأونروا” عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، وبناء عليه يجب على الوكالة الإستمرار في تقديم خدماتها إلى حين إنتفاء السبب الذي لأجله تأسست، أي بتحقيق العودة.
مايو 01, 2024 0
مايو 01, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
Sorry. No data so far.