| نشر في يونيو 12, 2013 10:34 ص | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي – بالرقم المطلق ارتفع احتياطي العملات الاجنبية لدى المركزي الاردني في نهاية الثلث الأول من هذا العام سنة ٢٠١٣ الى (٩٧٢٧) مليون دولار صعودا من (٦٦٣٣) مليون دولار في نهاية سنة ٢٠١٢، وبارتفاع (٣٠٩٤) مليون دولار وبمعدل ارتفاع يقارب (٤٧٪).
وبمنطق ظاهر الارقام المطلقة ومعدلاتها السابقة تعتبر هذه عالية وجيدة في حد ذاتها وتعكس تحسنا واضحا في وضع احتياطي العملات الاجنبية في البلاد، وتزيد من مستوى كفايتها لتغطية الاحتياطات الاستيرادية من حوالي(٤) اشهر الى (٦) اشهر على الأقل.
ولكن تحليلا اوسع وتقييما اكثر شمولية في التفاصيل يفرض علينا ان لا نعتبر التحسن الرقمي المذكور انعكاسا موضوعيا لمتغيرات متقدمة في وقائع الاقتصاد الاردني في أساسياته الانتاجية والمالية والنقدية، بل هو اي القفزة في حجم احتياطي العملات ناجم في معظمه عن مداخل وأبواب غير ذاتية في بعضها، وخطرة في بعضها الآخر.
بالفعل الزيادة في رقم احتياطي العملات نجمت في معظمها عن مصدرين أولهما مساعدات ومنح عادية، وأخرى استثنائية وطارئة عربية وأجنبية يمكن ان تنعكس او تتوقف أو/و ان تكون مرتبطة بشروط قاسية سياسيا وفي الاستخدام، كما ان المصدر الثاني للزيادة الواسعة الأخيرة لاحتياطي العملات تمثل في توسع غير محمود وخطر في اللجوء الى اقتراض خارجي مربوط بدوره بشروط خطرة في البداية، وايضا خطرة في جانب القدرة على خدمة المديونية عند استحقاق ميعاد سداد الأقساط ودفع الفوائد، وثقل عبئها على أوضاع الموازنات السنوية وتنامي عجزها.
ارتفع قيمة العجز في الموازنة العامة، خلال الربع الأول من هذاالعام (٢٠١٣)، وبعد استبعاد قيم المنح والمساعدات المقدمة، الى (٣٨٦) مليون دينار مقابل عجز تحقق بقيمة (١٨٢) مليون دينار خلال نفس الفترة (الربع الاول من سنة ٢٠١٢) وبارتفاع (٢٠٤) ملايين دينار وبنسبة ارتفاع (١١٢٪)، زيادة كبيرة في قيمة العجز المتحقق في الربع الأول من سنة ٢٠١٣ خلافا لتوقعات او / و وعود وتعهدات حكومية بالعمل على الحد من عجز الموازنة ومعالجة اختلالات في جانبي الايرادات والنفقات.
وتحقق العجز البالغ (٣٨٦) مليون دينار نتيجة الفرق بين قيمة للنفقات الكلية في فترة المقارنة البالغة (١٤٣١) مليون دينار وقيمة الايرادات المحلية البالغة (١٠٤٥) مليون دينار.
النفقات الكلية ارتفعت من (١٢٥٠) مليون دينار في الربع الاول ن سنة ٢٠١٢
الى (١٤٣١) مليون دينار في الفترة المقابلة من هذا العام وبارتفاع (١٨١) مليون دينار في الفترة المقابلة من هذا العام وبارتفاع (١٨١) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (١٤،٥٪)، وقد عكست الزيادة الكلية في الانفاق ارتفاعا في الانفاق الجاري بنسبة (٩،٢٪) وأخرى في الانفاق الرأسمالي.
ارتفع رقم المديونية “الدين العام الحكومي” من (١٦٥٨١) مليون دينار في نهاية سنة ٢٠١٢ الى (١٦،٨٣١) مليون دينار في نهاية الربع الاول من هذا العام ٢٠١٣،وبزيادة بلغت (٢٥٠) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع (١،٥٪) فيما لوحظ تركز المديونية اكثر في الدين الداخلي ليصل في نهاية الربع الأول الى (١١٦٦٠) مليون دينار او حوالي (٦٩٪) من الدين العام الكلي، أما رقم المديونية الخارجية فقد بلغ (٥١٧١) مليون دينار وبنسبة (٣١٪).
في نهاية سنة ٢٠١٢، وفي النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية ثم احتساب نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي عند (٧٥،٥٪) فيما حسبت هذه النسبة (من قبل دائرة الاحصاءات ووزارة المالية) عند ٧٠،٢٪ بتاريخ نهاية الربع الأول من هذا العام ٢٠١٣!!.
فرق واسع بين النسبتين ، وظاهريا قد يفهم من ذلك ان تحسنا كبيرا في وضع المديونية قد تحقق في فترة زمنية قصيرة، او قد يتساءل البعض عن لغز هبوط النسبة فيما رقم المديونية الكلي قد ارتفع بمبلغ (٢٥٠) مليون دينار!!
هبوط النسبة شكلي في جوهره ، وفي عدة حالات تكون النسب مضللة اذا تركت بدون توضيح، والسبب الحقيقي للفرق الكبير او للتراجع الكبير ان رقم المديونية في نهاية سنة ٢٠١٢ قد نسب الى رقم الناتج الفعلي عن كامل سنة ٢٠١٢، فيما رقم المديونية في نهاية آذار سنة ٢٠١٣ قد نسب الى رقم مقدر اكبر لم يتحقق بعد، يمكن ان يصل اليه الناتج المحلي حتى نهاية سنة ٢٠١٣. وللأسف لم يتم توضيح ذلك في حاشية معدي التقييم.
قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة الى الاردن اتخذت خلال السنوات الأربعة الماضية بين سنة ٢٠٠٩ الى سنة ٢٠١٢ اتجاها هبوطيا لم يتوقف ومن (١٧١٣) مليون دينار في سنة ٢٠٠٩ الى (١١٧٢)، (١٠١٦)، (٩٩٦) مليون دينار في السنوات اللاحقة على التوالي ، وليكون هذا التراجع أحد المؤشرات الرئيسية لأزمة عامة أحاطت ولا تزال بالجهد الاستثماري التنموي وفي الاقتصاد الوطني عموما.
الجدير بالذكر ايضا ان سمة الرجوع الى الوراء في البعد الاستثماري لا تقتصر على الناحية الرقمية فقط بل يرافقه وتوازى معه تخلفا في النوع كما في الكم الاستثماري.
الأرقام التي نتحدث عنها وندرجها هنا هي الأساس وهي الافضل من تلك الارقام التي تنشر من قبل مؤسسة تشجيع الاستثمار تحت عنوان “المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار اذ ان الأجهزة لا تعدو عن كونها “ترخيص بالاستثمار” او مذكرة نية بالاستثمار قد يتم تنفيذه وقد يتم ايضا التخلي عنه او الرجوع عنه وكأنه لم يكن.
أفادت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بأن صادرات الصناعات القائمة فيها قد تصاعدت قيمتها من (٢١١) مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الماضي ٢٠١٢، الى (٢٩٩) مليون دينار في الثلث المقابل من هذا العام ٢٠١٣، وبفرق زيادة بلغت (٨٨) مليون دينار وبمعدل ارتفاع (٤١،٧٪) أي زيادة في الانتاج يمكن ان ينعكس ارتفاعا في الاستهلاك المحلي من جهة، ومن جهة اخرى ارتفاعا في رقم الصادرات الى الخارج، وتتزايد اهمية الصادرات عندما لا تنحصر في سلعة واحدة او سلع محدودة هامشية، وقد حظيت صادرات صناعة التعبئة والتغليف والورق بالمرتبة الأولى وبقيمة (١٠٢) مليون دينار يليها في المرتبة الصناعة الكيماوية (منها الادوية) بمبلغ (٥٠) مليون ، والمحيكات (٤٩) مليون ثم التموينية والغذائية بقيمة (٤٤) مليون دينار.
خلال اكثر من سنة استمرت الحكومة الليبية ولا تزال تماطل في دفع ما ترتب عليها من مستحقات مالية لمستشفيات وفنادق اردنية نجمت عن معالجة وإقامة آلاف المرضى والجرحى الليبيين المرسلين من قبلها، ورغم اجراء اكثر من عملية تدقيق ومراجعة محلية ودولية على المطالبات المقدمة ورغم تكرار إطلاق الوعود بالسداد السريع.
وعلى سبيل المثال لا الحصر بلغت مطالبات مجموعة الفنادق الاردنية التي أقام فيها الليبيون (٧٨) مليون دينار تم سداد (١٠٪) منها فقط، ولا يزال مبلغ (٧٠) مليون دينار معلقا بدون سداد منذ فترة زمنية طويلة ما دفع باصحاب الفنادق المعنية الى تنظيم اكثر من تحرك احتجاجي مقابل السفارة الليبية في عمان.
الملفت للنظر غياب او تغييب دور وجهد حكومي رسمي اردني جاد في متابعة هذه المستحقات ومطالبة الحكومة الليبية بالسداد في وقت لا يتوقف فيه الحديث والشعار حول الاهمية المتنامية “للسياحة العلاجية” كأحد المكونات الاساسية في الحركة السياحية الوافدة الى البلاد، وفي مساهمتها في تنمية فروع اخرى في الاقتصاد الوطني.
مرة اخرى إتسم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس
٦ ٦ / ٢٠١٣ بالضعف وبتقلبات في الأسعار حول مستويات متدنية لتكون المحصلة تحسنا ضعيفا في مؤشر الرقم القياسي لأسعار الاسهم الحرة المرجح بالقيمة السوقية وبنسبة قاربت (٠،٢٪) لا اكثر. ليصل رقم المؤشر الى (٢٠٢٢) نقطة في نهاية الأسبوع، وفيما ارتفعت اسعار اسهم (٦١) شركة انخفضت في المقابل اسعار اسهم (٦٩) شركة .
حجم التداول خلال الاسبوع الاخير ارتفع الى (٥٤) مليون دينار ولكنه تركز في مجمله في اسهم الشركات الصغيرة او في الاسهم التي تقل قيمتها السوقية في التداول، ومنذ فترة زمنية ليست بالقصيرة عن قيمتها الإسمية.
ليس مستغربا ان تستفيد الصين في نشاطها الاقتصادي العام، والى اقصى مدى، من مزايا ووفورات الانتاج الكبير، وفي سوق محلي كبير، لتخفيض تكلفة الانتاج، وبالتالي أسعار المنتجات بما في ذلك أسعار ما يتم تصديره الى الخارج من سلع وخدمات.
عمدت الصين ، وفي ظروف التوجّه العالمي الى الاهتمام بتنمية اوضاع “الطاقة المتجددة” الى التوسع في انتاج “الألواح الشمسية” وبكلفة منخفضة الأمر الذي مكنها من أن تكون في موضع تنافسي أفضل في الاسواق الخارجية بما في ذلك السوق الأوروبي الذي أنتج ألواحا مماثلة ولكن بتكلفة وسعر أعلى.
بعد تردد أقدمت المفوضية الأوروبية في مواجهة هذا المأزق الى فرض رسوم / او زيادة رسوم تفرض على مستوردات الألواح الصينية بنسب تدريجية تبدأ من (١١٪) لتصل الى (٤٧٪) ، فرض مثل هذه الرسوم لن يمر بسهولة لأنه في جوهره مخالف لشروط منظمة التجارة الدولية “التي يشترط لذلك ان يكون هناك دعم حكومي مباشر للسلعة المستوردة”، كما ان الخطوة الأوروبية هذه لن تمر بدون رد مماثل من الصين على ما تستورده من سلع أوروبية متعددة ومنها النبيذ الفرنسي والألماني، وهي ستكون الأقدر والأقوى على ذلك لأن اقتصادها صاعد بشكل عام مقابل أزمة متفاقمة وحادة في الاقتصاديات الأوروبية ، وكما يظهر ذلك من تحقق فائض في سنة ٢٠١٢ في ميزان الصين التجاري مع المجموعة الأوروبية بمبلغ (١٢٢) مليار دولار.
وقائع انكماشية جديدة ظهرت مؤخرا في بعض جوانب الاقتصاد الاميركي تمثل أهمها في حدوث تراجع في نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى (١،٨٪)، واستمرار بقاء نسبة البطالة عالية عند (٧،٢٪) وضعف ثقة المستهلكين، وهبوط الطلب على سلع التجزئة، وانخفاض في حجم انتاج الصناعات التحويلية.
يحدث ذلك مع بلوغ حجم الدين العام الامريكي مستوى الحد الأعلى للإستدامة المقررة قانونا وبحدود (١٦،٣) تريليون دولار، وعدم امكانية الإستدانة اكثر، وتراجع القدرة على الانفاق العام في فروع الخدمات الاجتماعية، وفي النفقات الإدارية والعسكرية،وحيث لا يزال عجز الموازنة السنوي يقارب (١٠٠٠) مليار دولار، ويستمر العجز في الميزان التجاري عند مستوياته العالمية السابقة وبما يقارب (٤٠) اربعين مليار دولار شهريا.
خلال فترة زمنية قصيرة هبط سعر برميل نفط برنت من (١١٩) دولار الى سقف (١٠٠) دولار وحيث لا يزال يتأرجح حوله صعودا او هبوطا، مع ترجيح الاحتمال الأخير نظرا لإستمرار الأزمة العامة في الاقتصاد الرأسمالي واتجاهاته المتباطئة من جهة، ونتيجة توجهات ايجابية من أكثر من دولة للتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة الشمسية ومساقط المياه ومن الرياح وايضا مع امكانيات زيادة عرضه من انتاج حقول قائمة واخرى يتم اكتشافها بتسارع.
مايو 01, 2024 0
مايو 01, 2024 0
مايو 01, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.