| نشر في أكتوبر 22, 2014 1:56 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،الاربعاء، جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة الكرك حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي .
وشاركت في الجلسة ممثلات عن الجمعيات والمراكز النسائية المحلية، والوزارات والمؤسسات الرسمية، والشركات في محافظة الكرك، وتجمّع لجان المرأة، والاتحاد النسائي الأردني العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة الأردنية، وصندوق المرأة، ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال، ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية، وملتقى حقوق المرأة، إضافة إلى ضابطات ارتباط المنشآت في المحافظة.
وأكّد مدير إدارة فرع ضمان الكرك موسى الطراونة أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حمايـة
عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع.
وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى ” دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية “، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في تلك المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، مضيفاً أن التهرب والانتهاكات على حقوق المرأة العاملة أضعف دور الضمان في حمايتها.
وأكّد أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (283) ألف مشتركة؛ أي بنسبة (25%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (75) ألف مشترك، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى (24) ألف متقاعدة بنسبة (14%) من إجمالي المتقاعدين، حيث بلغت نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكّراً (53%) من إجمالي أنواع الرواتب التقاعدية المخصصة للمتقاعدات، وكشف الصبيحي عن أن عام 2013 شهد انقطاع (35) ألف مؤمن عليها عن الضمان بسبب خروجها من سوق العمل. مشيراً إلى أنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية.
وأضاف الصبيحي أننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مبيناً أن المؤسسة ستواصل خلال العام القادم تنفيذ حملات إعلامية وتفتيشية تستهدف قطاعات العمل المتهربة؛ للتحقق من شمول كافة العاملين فيها بالضمان، وسنعمل على إشراك الجميع بقوة القانون، مؤكداً أن جانباً كبيراً من التهرب يقع في قطاع المدارس الخاصة، وقطاع العاملات في مجال السكرتاريا والفنيين لدى عيادات الأطباء، ومكاتب المحامين، والمهندسين، وبقية النقابيين المهنيين، وعقود شراء الخدمات في أجهزة الدولة المختلفة، مؤكداً أن التهرب التأميني خطر على المجتمع، وستكشف المؤسسة أصحاب العمل المتهربين ما لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.
وبيّن أننا في مؤسسة الضمان نواجه حالياً تحديات التهرب التأميني، والتقاعد المبكر، وتدنّي نسبة المشتغلين، وتنافسية العمالة الوافدة غير الشرعية، وتوسّع شريحة العاملين في القطاع غير المنظّم، وارتفاع معدّلات التضخم، وضعف سياسات التشغيل.
وأشار إلى أن فاتورة رواتب التقاعد المبكر تشكّل (54%) من مجمل فاتورة الرواتب التقاعدية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان، لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع.
وأوضح أن الانتساب الاختياري مكّن (4404) سيدات أردنيات من الحصول على رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي حتى الآن، وأن أكثر من (11) ألف مشتركة استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ ناهز اثني عشر مليون دينار.
وأكّد الصبيحي أنه كلما توسعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع، حيث إن الضمان غطّى تراكمياً (2.7) مليون شخص، ومظلته تغطي حالياً أكثر من (70%) من المشتغلين.
وأوضح أن إصلاحات الضمان شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم، حيث تضمن القانون إصلاحات تأمينية ضرورية عزّزت مكاسب الطبقة العاملة، وكرّست مزيداً من العدالة بين الجيل الواحد، وبين الأجيال، وعزّزت المركز المالي للضمان.
وأضاف، أننا نتطلع إلى ضمان اجتماعي شامل ومستدام، وندعو إلى تكامل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية في المملكة، بما ينعكس على حماية المواطن وتمكين المرأة وتحفيز مشاركتها الاقتصادية، حيث إن كفاءة النظام التأميني تعتمد على مدى توازنه ودعمه لفرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال، مؤكداً أنه من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمّالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج.
وبيّن أن الضمان الاجتماعي الأردني يشتمل على منظومة تأمينات أساسية مهمة لكل إنسان عامل ذكراً كان أم أنثى، وهو ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، والغاية هي توفير الحماية الاجتماعية للجميع، مؤكّداً أنه لم يعـد مقبـولاً
بقاء أي عاملة أو عامل في القطاع الخاص أو العام خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وإنما يمتدّ إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية، وبالتالي؛ أصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن هناك علاقة طردية ما بين سوق العمل والضمان الاجتماعي؛ فكلما توسعت مظلة الضمان لتضم شرائح جديدة من المشتغلين أدى ذلك إلى تحفيز سوق العمل، ولا سيما للقوى العاملة الوطنية، وترسيخ بقائها فيه، والعكس صحيح أيضاً، مضيفاً أن نسبة المشتغلين في المملكة إلى السكان في سن العمل (16-60 سنة) لا تزال متدنية جداً، وتتراوح حول (36%)؛ مما يرفع من نسبة الإعالة، وبالتالي؛ يزيد معدلات الفقر في المجتمع، وينعكس سلباً على مستويات الحماية الاجتماعية في الدولة.
وأشار إلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، ويسهم هذا في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً أن معدل البطالة بين الإناث مرتفع مقارنة مع البطالة بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (20% ) مقارنة بـ (8.10%) بين الذكور، مؤكداً أن قانون الضمان الاجتماعي جاء منسجماً مع النوع الاجتماعي، في تطلّعه لتمكين المرأة وحمايتها من الفقر وإدراكه أن للرجال والنساء احتياجات مختلفة وأنّ لديهم أولويات وتطلّعات يسهمون من خلالها في العملية التنموية بطرق مختلفة.
وأكّد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان هو دعم لتعزيز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية في الأردن بمعدل (14.9%)، حيث تشكل المرأة الأردنية (85%) من إجمالي السكان غير النشطين اقتصادياً، فيما يصل المعدل العام للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (50%)، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (25%)، كما أن شمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة.
وتناولت الورقة الثانية “المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي”، وقدّمتها مدير إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة، التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق
بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع
تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة.
وأكّدت القطاونة أن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقّها في الجمع بين أجرها من العمل أو راتبها التقاعدي وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، دون أن يكون لدخلها من العمل أو راتبها التقاعدي أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة؛ مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأشارت إلى أن راتب المرأة المتوفاة، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي، أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورّث كاملاً كما راتب الرّجل، وبالتالي؛ فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بالشروط ذاتها التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد أن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل، أو لعدم ثبوت عجزه.
وأضافت القطاونة أن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وقدّمت القطاونة عرضاً لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها.
وتطرّقت الورقة الثالثة إلى ” تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة “، وقدّمها مستشار خدمة الجمهور في فرع ضمان الكرك مازن سحيمات الذي أكد أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، وسيسهم هذا التأمين في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل
على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، مشيراً إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، واستعرض الشروط والآليات المرتبطة بهذا التأمين.
وأكّد السحيمات أن قانون الضمان الاجتماعي وسّع مجالات الحماية للمرأة العاملة، وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان؛ مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن، وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدّمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدّمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي.
وأوضح أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والآليات المتعلقة بهذا الاشتراك.
أبريل 30, 2024 0
أبريل 30, 2024 0
أبريل 29, 2024 0
Sorry. No data so far.