| نشر في مايو 22, 2013 1:05 م | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
غني عن القول أن ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة الأردنية وما يعانيه أبنائها وما حل بحركتها النقابية العمالية وصارت إليها أنظمتها ولوائحها والاختلالات التي تعج بها تشريعاتها لم يأت بمحض الصدفة أو نتيجة طبيعية للحركة التي تمر بها الأمور بل جاءت بفعل فاعل أحكم وخطط بليل المرة تلو الأخرى وعلى مدار العقود الأربعة الماضية وصولا إلى الحال الذي أصبحت فيه نقابات العمال رهينة بيدها لا تملك من أمرها أيما شيء تتكفل في حماية مواقعها النقابية مقابل توجيه قواها وبما يكفل التحالف القائم بينها وبين أصحاب العمل، لا بل تستخدمها واستخدامها على مدار ما يزيد على عقدين من الزمن لإنجاز الكثير من المهمات والإجراءات التي أخذتها بعيدا عن العمال ومصالحهم.
هذا وقبل أن نقف على ما قامت به هذه النقابات ومؤسستيها اتحاد ونقابات العمال فإن من المفيد متابعة المراحل التي وضعت العمال ونشطائهم بين فكي كماشة ومخططات الدوائر الرسمية في تفريق النقابات وتصفية النقابيين وقيادات الاتحاد من المنحازين للعمال من جهة وإجراءات اتحاد نقابات العمال من جهة أخرى والتي أدت وبعد فشل العديد من الاعتصامات والاحتجاجات المنددة بفساد إدارة الاتحاد والداعية إلى تغيير وإصلاح الاتحاد العام وإلى تبديد العديد من الجهود التي قامت بها تجمعات عمالية في العديد من المؤسسات إلى قيام مجموعات من القيادات العمالية والنقابية الشريفة المناضلة والمدافعة عن حقوق العمال المعيشية وحقهم الدستوري والقانوني في تشكيل النقابات العمالية بإنشاء وتأسيس النقابات العمالية المستقلة والتي كانت المعبر الوحيد إلى تأكيد هذه التجمعات والتي تحميها القوانين والاتفاقات الدولية بما لا يعترف بها قانون العمل الأردني والتي قامت قبل شهرين من الزمن بالإعلان عن تأسيس اتحاد نقابات العمال المستقل.
هذا ومن المفيد وعلى طريق البحث عن الأسباب الموضوعية التي أدت إلى ما صارت إليه الحركة النقابية العمالية التي ازدهرت قبل عقد ثمانينات القرن الماضي وأسست اتحاد ونقابات العمال والتحقت بمنظمتي العمل العربية والدولية واتحاد نقابات العمال العرب وقد بلغ عدد النقابات المسجلة لدى الوزارة آن ذاك ما يزيد على 32 نقابة عمالية قام أغلبها بالدور النقابي العمالي المدافع عن حقوق ومكاسب العمال وعن استقلالية الحركة النقابية وحقها المشروع بتنظيم العمال وتبنى مطالبهم والتصدي للهجمات الشرسة التي استهدفتها عن طريق التدخل السافر في شئونها الداخلية وعن حرياتها وحقها بالتنظيم النقابي وأخذ دورها الوطني المنوط بها، الأمر بالذي دفع بالحكومة ودوائرها المختصة إلى العمل الحثيث على إعادة احتواء الحركة النقابية العمالية وتحجيمها وإضعاف دورها فعمدت إلى إجراء تغيير على المادة 84 من قانون العمل الأردني وضمنيته قرارات دمج النقابات وتصنيف المهن وأعطت الحق للوزير بإعادة تشكيل النقابات ودمجها بصورة وبشكل كيفي وبما يسمح بالحد من قدرتها على الدفاع عن قضاياها وأخذ دورها عندما حددت قطاعات العمل بسبعة عشرة قطاعا لا يحق لأي نقابة أن تنضوي خارج القطاع المحدد لها مما أدى إلى أن التحقت نقابات عامة كبيرة في فرع نقابة وأن أصبحت فروع نقابة عامة كبيرة وتم تفتيت النقابات وتقسيم فروعها المتنافرة وبالبعيدة عن حدود المهنة الواحدة بين هذا وذاك من القطاعات إضافة إلى أنها قد عمدت إلى إخراج بعض النقابات من دائرة هذه القطاعات فتم شطبها عن سابق قصد وتصميم كونها كانت تأخذ دورا بارزا ومواقف نقابية وعمالية مشهودة وكانت هيئاتها الإدارية منحازة للعمال والذي وعلى أثره قامت الأجهزة المعنية بحملات اعتقالات ومطاردات وفصل وتسريح من العمل ونكلت ببعض القادة النقابيين العماليين ووضعت بذور الفتنة والخلاف بين فروع النقابات وقيادات هيئاتها سعيا وراء إفشالها وعزل النشطاء فيها وتسليمها بالكامل لقيادات هزيلة ومرتبطة ولا تملك قرارها أو تلتزم بأهداف نقاباتها.
مايو 01, 2024 0
مايو 01, 2024 0
مايو 01, 2024 0
Sorry. No data so far.