| نشر في مايو 22, 2013 12:52 م | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
أظهرت الأرقام والبيانات التي نشرتها دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الدوري تحقق تضخم (غلاء ـ ارتفاع الاسعار) بنسبة بلغت(٧٪) خلال الأشهر الأربعة الأولى (الثلث الأول) من هذا العام ٢٠١٣ قياسا بما كانت عليه النسبة ومستوى الأسعار في نفس الفترة من العام السابق سنة ٢٠١٢.
نسبة التضخم هذه عالية بالتأكيد في حد ذاتها، وفي كونها تواصلت منذ بداية العام كما تبدو كذلك عند مقارنتها بالنسبة المتحققة في الفترة المثيلة من السنة الماضية والتي كانت بدورها مرتفعة وثقيلة عمّا سبقها.
كما نعرف ان نسبة الغلاء هذه هي محصلة تراكمية لحدوث معدلات تضخم متفاوتة في اسعار مجموعات سلعية وخدمية تشكل في مجموعها “سلة استهلاك المستهلك وبأوزان معتمدة ومعترف بها لكل مجموعة.
وبالفعل يتضح عند التحليل التفصيلي أن نسب تضخم (غلاء) أعلى من (٧٪) العامة تحققت في مجموعات السلع الأساسية الأكثر اهمية نسبيا للمستهلك، مجموعة خدمات النقل ارتفعت أسعارها في فترة الثلث الأول بنسبة عالية قاربت (٣) أضعاف النسبة العامة لتصل الى(١٨،٦٪) فيما بلغ ارتفاع اسعار مجموعة “الوقود والإنارة (٢٥،٢٪)، أما الخضروات المحورية بالنسبة للمواطن، فانها اقتربت من النسبتين السابقتين وبحدود (١٨،٥٪) وتخطت أسعار مجموعة سلع “اللحوم والدواجن” نسبة (٧٪) العامة لتصل الى (٨٪).
المفارقة أن سلعة غير ضرورية،بل مؤذية وضاره صحيا وبيئيا، ونقصد بها “مجموعة التبع والسجائر” قد انخفض متوسط سعرها بمعدل (٨،٧٪) لتساهم في الحد من ارتفاع أكبر في النسبة العامة!!.
وعلى مستوى شهر نيسان ٢٠١٣ لوحده سجلت نسبة تضخم عامة بحدود (٦٪) قياسا بنفس الشهر من سنة ٢٠١٢، فيما كان الإنخفاض الوحيد في نسبة الغلاء وبنسبة (٠،١٪) في شهر نيسان قياسا بشهر آذار السابق له من سنة ٢٠١٣.
لا نبتعد عن الموضوعية والعلمية عندما نشير الى أنه من الممكن تسجيل معدلات غلاء أعلى ممّا تدرجه دائرة الاحصاءات العامة، في النسبة العامة وفي المعدلات التفصيلية لمجموعات السلع لو أنها تبنت سلة جديدة لسلع استهلاكية أكثر اهمية وضرورة وحددت لها نقاط أهمية نسبية أعلى في حالة تطبيقها في مقياس آخر، وهو ما نعتقد بأنه مطلوب وضروري حتى لا تكون النتائج والاستنتاجات بعيدة عن الواقع.
الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين سجلا ارتفاعا خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة (٢٥،٧٪) قياسا بنفس الفترة من سنة ٢٠١٢ عاكسا الارتفاع في أسعار البطاطا والبندورة والكوسا والفاصوليا والليمون فيما يخشى، وبالرغم من تراجع ملموس في حجم وقيمة الصادرات من الخضار الى العراق وسوريا، ان يتواصل الاتجاه التصاعدي في اسعارها الناجم في المقابل عن انخفاض في كميات الانتاج الزراعي الأردني، وفي ضوء الخط البياني الهابط والمستمر لمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الأردني عاما بعد عام ليهبط مؤخرا الى ما دون سقف (٣٪).
كما تتمثل الإشكالية الزراعية الى جانب الارتفاع في الأسعار للمستهلك في ارتفاع كلفة الانتاج الزراعي وتسويقه من جهة، ومن جهة أخرى تدني نوعية ما يعرض في السوق المحلي منها.
ومقابل التمدد والتوسع في ارتفاع اسعار غالبية السع والخدمات وخاصة الأساسية والضرورية بنسبة عالية بلغت مؤخرا (٧٪) ومرشحة لإرتفاع اكبر في الفترة المقبلة، فان معظم دخول المستهلكين من العاملين تتقلص او تتجمد، وفي أحسن الحالات ترتفع ولكن بمستويات ومعدلات أقل بكثير من حجم ونسب ما يتحقق فعلا من تضخم (غلاء).
اختلال المعادلة بين الأسعار والدخول او اختلال ما يسمى بالتوازن النسبي المطلوب في السلّم المتحرك بين الوصفين تكون نتيجته الطبيعية التدهور في مستويات معيشة القطاع الأوسع من العاملين والمزارعين وأصحاب الدخول المحدودة المتدنية، وتعمق وامتداد مساحات الفقر المطلق والمدقع وأعداد ومعدلات العاطلين عن العمل (البطالة)، واشتداد حدة التفاوت في دخول وثروات الأفراد في البلاد.
الإشكاليات والأزمات السابقة وغيرها لا تتحقق بالصدفة بل هي نتاج وتداعيات مجمل التوجهات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية الليبرالية الجديدة المعتمدة والمرتكزات والقوانين التي تحكم خط مسارها وتجديد تفاصيل اوضاعها.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.