| نشر في أبريل 9, 2014 12:08 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
عبلة ابو علبة
الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني«حشد»
أبدأ بالملاحظة الاساسية حول التشريعات
• عدم الاستقرار التشريعي فيما يخص القوانين الناظمة للحياة السياسية تحديداً, « واستشهد بذلك في قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية «. هذه هي المرة الثانية التي يعرض فيها كل من القانونين على التعديل خلال اقل من سنتين. السبب الرئيسي يعود الى الطريقة التي تتعامل بها الحكومات والمجالس النيابية مع أراء القوى السياسية والاجتماعية, لقد قدمت الأحزاب السياسية مشروعاً متكاملاً الى اللجنة القانونية لمجلس النواب السادس عشر دعت فيه الى تحديث قانون الأحزاب, وإجراء تعديلات تتوافق مع روح التطور والتغيير وتتناسب مع التعديلات الدستورية المستحدثة. الا ان جميع الحوارات مع الحكومة والنواب لم تفضي الى اية تعديلات منفتحة, بل كان هناك تواطؤ بين الحكومة في ذلك الوقت وأغلبية مجلس النواب, واقر القانون بالصيغة التي تريدها اشد القوى السياسية محافظة في البلاد.
الان وفي ضوء الاستحقاقات الإصلاحية, بات من الضروري فتح هذا القانون من اجل إجراء تعديلات جوهرية على المواد الرئيسية المتعلقة بمرجعية الأحزاب السياسية, والعقوبات الواردة في القانون – وهي محط رفض جميع الأحزاب السياسية – واليات العمل الداخلي للأحزاب السياسية التي يفترض ان تقررها هيئات الحزب ونظامه الداخلي, بما يتوافق مع مبادئ ومواد الدستور الأردني.
الا ان المشروع المقدم من الحكومة, لا يتضمن اية تعديلات جوهرية تذكر للأسباب التالية:
1-حددت المرجعية بوزارة العدل بدلاً من وزارة الداخلية. والأصل هو اما ان تكون وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية, التي أنشئت أصلاً من اجل تنمية الحياة السياسية , وأما ان تنشا هيئة مستقلة للأحزاب على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية.
2-المواد التي تنص على العقوبات في القانون المعمول به حاليا, لا زالت قائمة في المشروع المقدم الان من الحكومة, مع العلم ان الأحزاب طلبت مراراً نقل هذه المواد الى قانون العقوبات. ان الإصرار على إبقاء هذه المواد في قانون الأحزاب يؤشر الى طبيعة العلاقة بين الجهات الرسمية والاحزاب القائمة على عدم الاقرار الفعلي من قبل الجهات الرسيمة بان الاحزاب السياسية على اختلاف تلاوينها تشكل جزءاً من مكونات الدولة الأردنية, بما يعني انّ لها حق بالمشاركة في القرار السياسي والشأن العام.
3-لا زالت هناك مواد في المشروع الجديد المقدم تنصّ على ان التعديلات على النظام الأساسي للحزب, يجب ان تخضع لموافقة الجهات الرسمية. وهنا انتهاك صريح لاستقلالية عمل الأحزاب السياسية خصوصاً وان هناك مبادئ أساسية واردة في الدستور تلتزم بها الأحزاب, وهي التي تنص على « الوسائل المشروعة والسلمية « في تحقيق أهداف الحزب.
4-اقتصرت التعديلات الواردة في المشروع الجديد على :
أ-تقليص عدد المؤسسين الى 150 بدلاً من 500
ب-تحديد سن المؤسس بـ 18 عاماً بدلاً من 25
ج-تحديد مرجعية الأحزاب بوزارة العدل بدلاً من الداخلية.
وهذه التعديلات لا تعتبر جوهرية إذا ما قورنت بما هو مطلوب حسب النقاط الواردة أعلاه.
5-من المهم جداً النظر الى قانوني الأحزاب والانتخابات النيابية معاً / لان تعديل قانون الانتخابات على أساس القائمة الحزبية والتمثيل النسبي, من شانه ان يعطي فرصة للأحزاب جميعها لان تختبر برنامجها ورموزها في الميدان ومع الناخب مباشرة. كما ان من شان التعديل إذا ما وقع على أساس التمثيل النسبي ان يعطي كل حزب النسبة وحجم التمثيل الذي يستحق دون زيادة ولا نقصان.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.
***تحية لسعادة الرفيقة عبلة أبو علبة على هذه الإضاءات الهادفة والمفيدة …… وأنا أتفق معك بأنه لا بد أن تكون هناك هيئة مستقلة يسند اليها ملف الأحزاب السياسية بعيدا عن أي جهة تكون خاضعة لإرادة ورهن مزاجية وإملاءات الوزير أو الحكومة التي لا تمتلك نية حقيقية نحو تنمية العمل الحزبي وتوسيع قاعدة المشاركة بالأحزاب.
***وقد جاء على لسان الوزير خلال زيارته للأحزاب السياسية ” بأن الأحزاب ستكون شريك حقيقي إلى جانب الحكومة عند الشروع بتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانوني الأحزاب والإنتخاب ” ولو ان الحكومة أوفت بوعدها هذا للأحزاب لتجاوزنا كل هذا ولن ندخل بجدل حول تفاصيله ومواده والنقاط والمواد الخلافية هناك دائما منتصف للطريق نلتقي عندها وبهذا نصل إلى قانون توافقي حزبي حكومي.
***ولكن تجاهل الحكومة للأحزاب وخصوصا بما يأتي في صميم عملها عند وضع مسودة مشروع قانون الأحزاب يشير إلى أن هناك ردة عن الإصلاح وإنقلاب على الأحزاب السياسية التي كان لها دورا كبيرا ورئيسيا في تمكين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من القيام بواجباتها على أكمل وجه وترسيخ أهمية وجودها.
***وبعد أن كان للوزارة ما أرادت إنقلبت على الأحزاب.
***والكرة الآن بملعب الأحزاب فهي الوحيدة القادرة على التغيير إما عن طريق الحوار مع الحكومة وهذا غير وارد من قبل الحكومة والطريقة الأخرى هي بفرضه على الحكومة وذلك بالضغط عليها بالوسائل المشروعة والمتاحة للجميع.
مع خالص ودي وتقديري