| نشر في مايو 24, 2023 12:15 م | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
احمد النمري
تعددت وتنوعت الاختلالات والأزمات في اقتصاديات معظم الاقطار الرأسمالية ومؤسساتها في سنة 2022 وقبلها وبعدها، والتي تركزت في ارتفاع وامتداد معدلات التضخم (الغلاء) وتداعياته الاجتماعية، وتكرر فشل المحاولات الرامية الى وقف تفاقمه أولاً ثم تخفيضه ثانياً من خلال تبني سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة ولتصل نسبة رفع الفائدة حتى الآن الى حوالي 4% وبدون جدوى ملموسة.
في الاقتصاد الاميركي
تواصل تحقق العجز الكبير في الموازنات الاميركية المتتابعة انعكس بالضرورة في ارتفاع موازي في حجم الدين العام الاميركي المتصاعد رقمه ليصل الى “28900” تريليون دولار وبعدها الى “31400” تريليون ، أو ما يتجاوز حجم الناتج المحلي الاجمالي الاميركي وسقف “120%” منه، وقد تعارضت وتناقضت المواقف في الكونغرس بشأنه بين مطالبين باجازة السماح بتخطي السقف الحالي للمديونية، وبين معارضين لذلك بدون الوصول الى قرار توفيقي بهذا الشأن حتى الآن.
عجز الموازنة الاميركية الأخير اقترب من (2) تريليون دولار وارتفعت قيمة النفقات العسكرية الى (830) مليار دولار وهي الاعلى على النطاق العالمي، والمرجح أنها سترتفع اكثر في المدى المنظور فيما تراجع قليلاً رقم العجز التجاري الى حوالي (480) مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة (سبعة أشهر) تواصل لجوء بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الاميركي) الى تكرار اتخاذ قرارات برفع معدلات أسعار الفائدة أكثر من مرة (6 مرات متتابعة) وبنسبة (0.75%) في كل مرة تطلعاً منه الى وقف تصاعد نسبة التضخم الاميركية أولاً ، وعلى أمل تخفيضها لاحقاً الى حوالي (6.5%).
في اطار الازمة العامة الاميركية برز الى السطح أيضاً اشكالية ضعف نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي التي انحدرت مؤخراً الى (1%) او أقل، وهو متغير سيؤدي بدوره الى اشتداد وامتداد حالة التباطؤ أو حتى انكماش الذي يدفع بدوره الى تنامي اعداد العاطلين عن العمل، وتدهور المستويات المعيشية، واتساع حالة الركود التضخمي وتداعياته المأزومة.
التضخم والتباطؤ في اقتصاديات رأسمالية اخرى
الاقتصاديات الرأسمالية الكبرى عانت في معظمها ولا تزال من حالة اشتداد وامتداد ازمة التضخم العالي والمتصاعد وخاصة في سنة 2021، سنة 2022. ففي بعضها مثل بريطانيا والمانيا تخطت نسبة التضخم المعلنة سقف (10%) عشرة في الماية ومرشحة لارتفاع آخر مستقبلي فيما استمر الارتفاع في نسبة تضخم اقتصاد منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي لتتأرجح حول(8.5%) وكانت النسبة افضل قليلاً في كندا بحدود (6.7%) وفي فرنسا (5.9%).
الاقتصاديات الرأسمالية هذه عانت ولا تزال تعاني من أوضاع التباطؤ الاقتصادي من جهة ، وأزمات انكماشية “نسب نمو سلبية في ربعين متتابعين” من جهة اخرى تنعكس بالتأكيد في تدهور المستويات المعيشية، والى ارتفاع في اعداد العاطلين عن العمل بالرقم والنسبة والتي تشكل مدخلاً واسعاً لتعمق واشتداد التناقضات والصراعات والمواجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على مختلف الصعد المحلية والدولية . وللموضوع صلة في قراءة وتقييم لاحق.
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
Sorry. No data so far.