| نشر في مايو 24, 2023 12:02 م | القسم: آخر الأخبار, آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
د. سليمان صويص
توقفنا في المقال السابق (الفحيص.نت بتاريخ 5 آيار 2023) عند سوابق شركة لافارج في تجاهل تقديم الدراسات والتقارير والمعلومات التي كانت المجالس البلدية لمدينة الفحيص تطلبها من الشركة منذ عام 2016 وحتى وقت قريب من العام الماضي؛ وذلك لكي تتمكن البلدية من السير قدماً في عملية تنظيم الأراضي المقام عليها المصنع، خصوصاً وأن الشركة هي التي كانت تلح في الإسراع بهذه العملية. وهي دراسات وتقارير ضرورية جداً ولا غنى عنها، كتقييم الواقع الجيولوجي والمسح الطوبوغرافي لكامل الأراضي (2000 دونم)، وإعداد دراسات للأثر البيئي للمشاريع المرتقب إقامتها، وإثبات تأثيرها الإيجابي على المدينة من النواحي الإجتماعية والبيئية والإقتصادية …
أسباب التجاهل يمكن ان تكون متعددة وحسب كل فترة من الفترات؛ ففي السابق، كانت الشركة تلجأ إلى هذا الأسلوب لكي تحاول الحصول على ما تريد دون تقديم التقارير والدراسات، من خلال أساليب أخرى يدخل من ضمنها ممارسة الضغوط المباشرة وغير المباشرة على المجلس البلدي، او اللجوء إلى أساليب تقفز عن المسار القانوني، ولا تستبعد التأثير على بعض المسؤولين من ذوي النفوذ أو القرار ذات العلاقة بموضوع الأراضي.
عرف اهالي الفحيص فصولاً من هذه الأساليب خلال السنوات الست الماضية، تراوحت بين دفع وزارة البلديات (الإدارة المحلية حالياً) إلى التجاوب مع رغبات الشركة بمحاولة وضع البلدية أمام أمر واقع (كما حصل في آيار 2018، على سبيل المثال)، أو التأثير على المسار القضائي في القضايا التي رفعها آلاف المواطنين في الفحيص على الشركة في الفحيص وماحص، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية التي لحقت بهم..أو التأثير على بعض الإدارات ذات العلاقة بقضية الأراضي، كوزارة البيئة أو هيئة قطاع الطاقة والمعادن. والمثال الأقرب إلى الذاكرة ما جرى في «حكاية الإعسار» التي ظهر فيها بوضوح تام مدى إنحياز بعض أجهزة الدولة إلى جانب الشركة بطريقة فجّة، مثلما حصل عندما استبدلت وزارة العمل ، بسرعة البرق ، في تموز 2022 ، نقابة عمال البناء بنقابة عمال المناجم والتعدين، كممثلة لعمال وموظفي الشركة (كرمال عين تكرم مرجعيون !) ؛ بل ووصلت الأمور إلى صدور قرار غريب مناقض للدستور وللمنطق يلزم الجهات المختصة (أي المجلس البلدي) بتنظيم الأراضي خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور !!! تظن شركة لافارج بأن كل ما تعجز عن الحصول عليه، لان القوانين الأردنية تقف أمام أطماعها ومخططاتها، تستطيع الحصول عليه من خلال وسائل أخرى، كالقضاء أو غيره.
عودة إلى الدراسات والتقارير التي يطلبها المجلس البلدي لمساعدته في إتمام عملية التنظيم، كتقارير عن الواقع الجيولوجي والطوبوغرافي وغيرها. إن إعداد مثل هذه التقارير لا يتم بتخصيص مبلغ من المال، مثلاً خمسة آلاف دينار ، تُدفع ﻟ «خبراء»، بمعدل 500 دينار للواحد يدبّجون مقابلها التقارير المطلوبة، وفقاً لأهواء جهات معينة، وبعدها يصدر القرار الملزم كما حصل في السابق؛ إذ أن النتيجة معروفة، وهي «أن الأراضي جميعها وضعها ممتاز، بالحد الأدنى جيد، وتصلح فوراً للبناء وللزراعة»؛ وكأن 65 سنة من التعدين والتجريف واستخدام المتفجرات في هذه الأراضي ، أو قسم مهم منها لم يؤثر إطلاقاً على «صلاحية» الاراضي ؟!
مثل هذه الأساليب، ولا نريد أن نقول الألاعيب، لن يكتب لها النجاح. لماذا ؟ لأن إعداد تقارير لتقييم الواقع الجيولوجي للأراضي، لها أصولها وقواعدها العلمية والفنية التي يجب ان تحترم بحذافيرها؛ وتتمثل هذه في :
ـ الحصول على البيانات الجيولوجية للمنطقة : يمكن الحصول على البيانات الجيولوجية للمنطقة المحيطة بمصنع الإسمنت من خلال الدراسات السابقة، أو البحوث الجيولوجية التي أجريت في المنطقة، بالإضافة لما يمكن الحصول عليه من هيئة قطاع الطاقة والمعادن، او المركز الجغرافي الملكي؛
ـ إجراء العمل الميداني : يجب إجراء المسح الجيولوجي، واستكشاف الموقع لتقييم الخصائص الجيولوجية للمنطقة. ويشمل ذلك تحديد الطبقات الجيولوجية وخصائصها، ودراسة التركيب الجيولوجي للمنطقة، والتحقق من تأثير عمليات التعدين والتجريف والحفر على التربة والصخور؛
ـ تحليل البيانات : يجب تحليل البيانات التي تم جمعها من العمليات المذكورة أعلاه لتقييم الواقع الجيولوجي للمنطقة ؛ ويشمل ذلك دراسة خصائص التربة والصخور، والتركيب الجيولوجي للمنطقة، وتحليل التربة، والمياه الجوفية، وجودة التربة لتقييم الجودة البيئية للموقع؛
ـ إعداد التقرير الجيولوجي : يجب إعداد تقرير يتضمن البيانات التي تم جمعها والتحليل والإجراءات الموصى بها؛ ويشمل ذلك تقديم خطة لتطوير الموقع والتحسينات اللازمة على المستويين البيئي والجيولوجي.
لقد استقينا المعلومات أعلاه من خبراء جيولوجيا ؛ ولمزيد من التفاصيل، يمكن البحث وتصفح الموقع التالي :
/Geology.com:https://geology.com
جدير بالذكر أن مسح وتقييم الواقع الجيولوجي للأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت سيحتاج على الأغلب إلى أجهزة ومعدات فنية متقدمة، ربما تكون متوفرة فقط عند هيئة قطاع الطاقة والمعادن؛ كما ان عملية المسح والتقييم ستحتاج إلى نفقات عالية، وإلى وقت وجهود كبيرة… وربما لهذه الأسباب وغيرها تتجاهل شركة لافارج الطلبات المقدمة من البلدية بهذا الخصوص. وقس على ذلك بقية الدراسات والتقارير المطلوبة.
نضع هذه الحقائق والمعلومات امام جميع المعنيين بمستقبل الفحيص، واولها المجلس البلدي الذي ندعوه، مرة اخرى، الى اليقظة والتعامل مع الشركة بحذر شديد؛ إذ سوف يكون من الخطأ الجسيم لدغ المؤمن من الجحر نفسه مرتين !
على صعيد آخر، آن الاوان أن يخضع الاسلوب الذي تتعامل فيه شركة لافارج مع البلدية إلى التقييم الشامل والجذري، واستخلاص الدروس المفيدة والعاجلة من كل ما جرى خلال السنوات الست السابقة. بصراحة تامة نقول للحكومة الأردنية ولأصحاب القرار: بعد كل ما جرى ويجري، وفي ضوء ضلوع شركة لافارج في دعم الإرهاب (الأردن يقدم نفسه كمحارب شرس ضد الإرهاب)، كما اثبت ذلك دفعها مبلغ 780 مليون دولار إلى وزارة العدل الامريكية، قبل أشهر، جراء ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية في سورية، وفي ضوء النتائج السلبية الماثلة امام الأردنيين من عملية بيع قسم مهم من أسهم شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة إلى شركة لافارج …نقول : ما الذي يمنع من اللجوء إلى القضاء وعرض جميع هذه الامور أمامه من اجل تصحيح الوضع ، كما جرى في قضية مشابهة في مصر؛ إذ حصلت الحكومة المصرية على قرار من المحكمة الإدارية ببطلان قرار بيع أسهم شركة.. انظر الرابط أدناه (حيثيات حكم القضاء الإداري في قضية “عمر أفندي”: الحكومة باعت الشركة كأنها «رجس من عمل الشيطان يجب الخلاص منها»…. والقنبيط حولها من شركة رابحة إلى خاسرة، وأخل بكافة حقوق العمال).
https://www.youm7.com/…/%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%…/406934
ألا يقول المثل : آخر الدواء الكي ؟!
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
Sorry. No data so far.