| نشر في مايو 3, 2023 1:44 ص | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
احمد النمري
استناداً الى البيانات والارقام المدرجة في التقرير الاحصائي الشهري تبين تحقق ارتفاع قياسي في عدد الشقق المباعة خلال كامل سنة 2021 ليصل عددها الى حوالي (41) واحد واربعون الف شقة مقابل عدد شقق مباعة بحدود (33700) في كامل سنة 2019، وبارتفاع (7300) الف شقة ، وبارتفاع بنسبة عالية بلغت (21.7%).
وعلى اهمية الحجم ( العدد) الكلي للشقق المباعة في المقارنة بين سنة 2019 ، 2021 ( تم استبعاد ارقام سنة 2020 لأسباب موضوعية احصائية)، فأنه اكثر اهمية ومصداقية في اكثر من جانب اقتصادي واجتماعي ان يتم تحليل وتقييم لعدد الشقق المباعة بمعيار مساحاتها ومواقعها في نطاق (3) ثلاثة مجموعات على الأقل، وكما يظهر ذلك من وفي ارقام الجدول التالي.
يلاحظ مما سبق أن عدد الشقق المباعة في سنة 2019 هي الاقل ، وأن عدد الشقق المباعة بمساحة أقل من (120)م2 حظيت بالعدد الاكبر فيما كانت اقل اعداد الشقق المباعة بمساحة (120 – 150م2) وبسماحة اكبر من 150 م2 اعداد قريبة منهما (11.2 ، 11.00 ) كما يلاحظ تقارب الاعداد المباعة في الحالات الثلاث.
ولكن توزيع عدد الشقق المباعة مساحياً في سنة 2021 الظاهرة في الجدول تلفت النظر وتدعو الى التساؤل اذ حظيت بالعدد الاكبر وخلافاً لسنة 2019 مجموعة الشقق المباعة ذات المساحة (اكبر من 150 م2) بحدود (14.9) الف شقة، وبعدد يزيد كثيراً عن اعداد الشقق المباعة ذات مساحة اقل من (120م2) البالغة(13.6 ) الف شقة ، وايضاً بعيدة عن ارقام عدد الشقق المباعة ذات المساحة بين (120م2 – 150 م2) البالغة( 12.5) الف شقة ، وبتباعد ملموس بين ارقام مبيعات شرائح المساحات الثلاثة.
ومهما تكن الاسباب لوقائع التفاوت السابقة التي لم تكن موقعة، فانه من المرجح ان تتجه اعداد الشقق المباعة الى الانخفاض في سنة 2022 وخاصة خلال الاشهر الاولى منها، وأيضاً تغير في ارقام المساحات والأسباب.
فطبقاً لبيانات أولية نشرتها جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان تراجع عدد الشقق المباعة خلال كامل سنة 2022 بحدود (5) خمسة آلاف شقة ليقتصر عددها الكلي على حوالي “38000 “ شقة وفي انتظار بيانات وارقام احصائية اكثر شمولية لمزيد من التحليل الاقرب الى الصحة.
تخفيض رسوم بيع العقار
استعاد قطاع الاسكان من قرارات تخفيض رسوم بيع العقار اكثر من مرة ومن (6%) الى (4.55) اولاً ثم الى (3%) مؤخراً ويبقى من المهم كيفية تحميل كلاً من البائع (والمنتج) والمشتري ( المستهلك)، الى جانب اهمية اعادة النظر في ملابسات ومخاطر “التقدير الاداري للقيمة القائمة حالياً”.
عوامل ووقائع أضرت بقطاع الاسكان
القطاع العقاري في مجمله وتفاصيله تضرر بالتاكيد من اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ شباط سنة 2022 ، كما تضرر قبل ذلك من تفشي جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على اكثر من صعيد صحي واقتصادي وكغيره من القطاعات والمجموعات.
ورفع ثقيل ومكلف لأسعار الفائدة
أما الضربة الاكبر لقطاع الاسكان والأشد سوءاً ولغالبية قطاعات ومواقع اقتصادية وخدمية مرتبطة به ومكملة له، فقد كانت نتيجة قيام البنك المركزي الاردني في محاكاة واسعة منه لتوجهات المركزي الاميركي “بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي” في اتخاذ سلسلة قرارات متتابعة ( سنة) لرفع اسعار الفائدة / بنسبة “0.75%” في كل مرة “مرة واحدة بنسبة (0.50 %) ليصل معدل الرفع الاجمالي الى حوالي (4%) الذي ازدادت نتائجه السلبية والمختلة لكون الرفع الكبير في اسعار الفائدة جرى خلال فترة زمنية بالغة القصر بدأت في ايار سنة 2022 واستمرت حتى نهاية سنة 2022، ولعل الاخطر من ذلك ان مسار رفع الفائدة في الاردن سيستمر، وهو المرجح ، طالما استمر بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي في اتخاذ قرارات اخرى يرفع الفائدة الاميركية في سنة 2023 طالما بقي شبح التضخم يحيط بالاقتصاد الاميركي في معظم فروعه وقطاعاته الاقتصادية والاجتماعية الاساسية.
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
مايو 14, 2024 0
Sorry. No data so far.