| نشر في مايو 29, 2013 2:48 م | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
بادرت حراكات وقوى وأحزاب من الشعب المصري في رفع شعار (لن ندفع) احتجاجا على رفع اسعار الكهرباء في بلادهم، وهذا الشعار يحتاج الى مستوى عال من التنظيم والتكاتف والإلتزام المجتمعي يكون أقرب الى العصيان المدني، حيث يلتزم في تنفيذه كل مكونات وشرائح الشعب الاجتماعية. ونحن هنا في الأردن إذا أصرت الحكومة على تنفيذ وعودها لصندوق النقد الدولي وأدارت الظهر لمطالب الحراك الشعبي والأحزاب وقامت برفع أسعار الكهرباء، حينذاك علينا كأحزاب وحراكات وقوى اجتماعية متعددة ان نرفع شعار (لن ندفع فواتير الكهرباء). لأن الحكومة كونها صاحبة الولاية العامة كما تدعي هي المعنية بمعالجة هذه المشكلة ووضع الحلول والبدائل بعيدا عن اللجوء لجيب المواطن والاستقواء والتغوّل عليه.
منذ سنوات نادت وطالبت العديد من الأحزاب والقوى بالبحث عن بدائل للطاقة وتغيير خياراتنا الاقتصادية المحدودة والمرتبطة بصندوق النقد الدولي، وفي هذا الإطار على مجلس النواب وضع يده في يد الشعب الاردني والابتعاد عن المشاجرات والمهاترات الجانبية التي تسيء الى هيبة المجلس وعليه التوحد مع الشعب في رفع شعار لن ندفع وعدم السماح للحكومة برفع اسعار الكهرباء، لأن فاتورة الكهرباء الحالية هي بالأصل مرتفعة وتشكل عبء مالي تئن تحته معظم الأسر الأردنية، وأي رفع جديد لأسعار الكهرباء سيجلب معه ارتفاعات متتالية لأسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن في قوته اليومي، وإذا كانت الثلاث سنوات القادمة حتى عام ٢٠١٦ هي المدة الزمنية اللازمة للإستفادة من الصخر الزيتي كي يصبح مصدرا حقيقيا وعمليا منتجا للطاقة كما تشير بعض التقارير والدراسات فإن الحكومة مطالبة وهي تستطيع الترشيد والاقتصاد في مجالات أخرى كموازنات الانفاق الحكومي والوزارات والمؤسسات التابعة لها وموازنة الدفاع ورواتب كبار الموظفين والمستشارين الأجانب وغيرها من أشكال الهدر في المال العام، وفي كل الأحوال يجب على الحكومة عدم المساس بالشعب وإستسهال الاعتداء على جيب وقوت المواطن، وعليها البحث بجدية وبصورة عملية عن مصادر بديلة للطاقة كاليورانيوم الموجود بكميات كبيرة في باطن الأرض الأردنية والطاقة الشمسية وغيرها من الثروات الكامنة التي من الممكن الإستفادة منها والبدء في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلادشريطة توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك .
والشيء الذي لا يقل أهمية عما ذكر هو ضرورة الإنفكاك من التبعية لصندوق النقد الدولي ووصفاته الكارثية التي لم تجلب سوى الخراب والدمار لشعوب سبقونا في التعامل مع هذا الصندوق ومن الضروري الانفتاح على خيارات وقنوات في التعامل الاقتصادي مع دول أخرى مثل الصين وأوروبا وإيران ومقايضة مصالحنا الاقتصادية بما يخدم المصلحة الوطنية العامة وبما يعزز الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات.
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.