| نشر في يناير 28, 2015 11:30 ص | القسم: شؤون الحزب | نسخة للطباعة :
الاهالي – حذرت كتلة الوحدة العمالية في بيان لها الحكومة من مغبة الاستمرار في النهج الاقتصادي لمعالجة الأزمات الاقتصادية الناتجة اصلا عن برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تبنته الحكومات المتعاقبة على مدى عقود وما تركه من آثار وخيمة على القطاعات الاقتصادية الانتاجية وما احدثه من اختلالات في بنية الطبقات الاجتماعية لصالح فئة محدودة من المتنفذين الذين احتكروا السلطة والثروة بعد انسحاب الدولة من دورها الاجتماعي وما رافقها من قضايا فساد جراء بيع مؤسسات القطاع العام على حساب كافة الطبقات الاجتماعية المنتجة لتنتعش فئات من التجار والسماسرة.
وحذرت الكتلة في بيانها من مغبة ما تقدم عليه الحكومة في معالجة الاختلالات في البنية الاقتصادية على حساب الطبقات ذات الدخول المتدنية التي وصلت الى حد لا تغطي اجورها 50% من الاستهلاك الكلي للسلع الاساسية.
وبينت الكتلة بأن رفع التعرفة لأسعار الكهرباء لكونها سلعة ارتكازية مرتبطة بسلع اساسية سترافقها رفع اسعارها بنسبة توازي ضعف الارتفاع وخاصة السلع الغذائية وما يترتب عليها من اختلالات اضافية في التوازنات الاجتماعية.
ودعت الكتلة الطبقة العاملة والشعب الاردني الى مطالبة الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب بالاستحقاقات المترتبة على الحكومة في عملية الاصلاح الديمقراطي بما يمكن كافة طبقات الشعب بالمشاركة في القرار السياسي وخاصة المتعلقة باستقرار الدولة والمجتمع بما يمكن قواها الحية من تقديم منهجا اقتصاديا يحفظ التوازنات الاجتماعية بديلا عن املاءات برنامج التصحيح الاقتصادي الذي اثبت فشله على مدى عقود في معالجة الاختلالات الناتجة عن البرنامج السابق لوصفات صندوق النقد الدولي سواء في معالجة أزمة المديونية او العجز المزمن في الميزان التجاري والموازنة العامة.
وطالبت الكتلة الحكومة بالرضوخ لمطالب الاصلاح وتعديل القوانين المقيدة للحريات وخاصة المتعلقة بالحريات النقابية بشكل يضمن مشاركة الطبقة العاملة في صياغة التشريعات العمالية للحفاظ على طرفي العملية الانتاجية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
يونيو 08, 2016 0
Sorry. No data so far.