| نشر في يناير 14, 2015 11:30 ص | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – رجح تجار أن تشهد أسعار السلع والخدمات ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بعد زيادة اثمان الكهرباء وضريبة الدخل على القطاع التجاري رغم تراجع أسعار النفط عالميا.
أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها لن تتوانى باتخاذ الاجراءات المناسبة في حال ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر فيما لوحت بأنها قد تلجأ إلى تحديد أسقف سعرية تضمن السعر العادل للمواطنين.
وتوقع رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن يطرأ ارتفاع على أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة في السوق المحلية بعد زيادة اثمان الكهرباء بنسبة 15 % وزيادة نسبة ضريبة الدخل على القطاع التجاري بنسبة 20 %.
اوضح الكباريتي ان القطاع التجاري لم يعد يحتمل أي ضغوطات خصوصا بعد ارتفاع أسعار الكهرباء ومشروع قانون ضريبة الدخل الجديد؛ مبينا أن العائد على الاستثمار في القطاع بسيط ولا يغطي الكلف.
وطالب الكباريتي الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء للتخفيف من الاعباء على التجار ولضمان استقرار أسعار السلع في السوق المحلية والحد من حدوث ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتوقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة أن ترتفع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 % وذلك حسب السلع وحاجتها إلى التبريد.
وبين حمادة أن الحكومة حرمت المواطنين من تراجع أسعار السلع بشكل كبير خلال العام الحالي.
وقال عضو غرفة تجارة عمان مروان غيث إن ‘التوجة العام خلال الفترة المقبلة نحو تراجع كلف الشحن البري والبحري بعد تراجع أسعار النفط عالميا’.
وقال الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن ‘الوزارة تجري حاليا دراسة عن واقع أسعار السلع بهدف التأكد من انعكاس انخفاض أسعار المحروقات على تراجع الأسعار في السوق المحلية’.
وأكد البرماوي أن أسعار السلع في السوق المحلية تخضع للعرض والطلب مشيرا الى وجود منافسة كبيرة بين التجار والمراكز التجارية بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
حيث اشار البرماوي إلى وجود رقابة مستمرة على جميع القطاعات التجارية في المملكة للتأكد من البيع وفقا للأسعار المعلنة دون مغالاة واستغلال للمواطنين.
وأكد البرماوي أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.
وقال البرماوي ‘إن مراقبة الأسواق لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل’.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.