- الأهالي - www.hashd-ahali.org.jo -

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان «ميزان» تطالب بإقرار قانون خاص يمنع التعذيب ويجرمه وتعديل التشريعات بما يتفق وحقوق الإنسان

عمان – طالبت مجموعة القانون لحقوق الإنسان «ميزان»، الحكومة بإقرار قانون خاص «بمنع التعذيب يضمن تجريم التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي التعذيب أمام المحاكم النظامية».
وقالت، في بيان صحفي إنها أعدت مقترحا بقانون منع التعذيب يضمن حق ضحايا التعذيب بالتعويض والإنصاف.
وتأتي هذه المطالبة ضمن جملة توصيات متعلقة بحقوق الإنسان رفعتها «ميزان» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان للحكومة، تضمنت «المطالبة بإلغاء المحاكم الخاصة، وقانون منع الجرائم التي تعطي صلاحيات قضائية لجهات إدارية، وإقرار قانون خاص يمنع التمييز في الأردن، بحيث يعرف التمييز ويجرم جميع أشكاله».
وأوصت بضرورة «إلغاء النصوص التي تميز ضد المرأة في التشريعات»، ومنها قانون الإقامة وشؤون الأجانب الذي لا يعطي للأردنية حق منح زوجها إقامة مدتها خمسة أعوام على غرار حق الأردني بمنح زوجاته الأجنبيات هذا الحق، وتعديل قانون العمل للنص صراحة على الأجر المساوي للعمل المتساوي.
كما طالبت بتعديل قانون الجمعيات، بحيث يأخذ بالرقابة اللاحقة وليس السابقة، والتخفيف عن العقوبات التي تصل الى الغرامة 5000 دينار، وضمان استقلالية عمل الجمعيات، وتعديل قانون أُصول المحاكمات الجزائية لإقرار نصوص تضمن المحاكمة العادلة، خاصة فيما يتعلق بالحق بالاستعانة بمحام من لحظة التحفظ على المدعى عليه، وإقرار قانون حقوق الطفل.
وفي مجال التعديلات الدستورية، طالبت «ميزان» بتعديل المادة الخامسة من الدستور، بحيث تنص على «أن الجنسية هي أساس المواطنة وعدم جواز تجريد أي مواطن من جنسيته»، وتعديل المادة السادسة التي تنص، «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين»، بحيث تصبح «المواطنون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق، أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو غير ذلك من الأسباب، وتكفل الدولة لهم الحقوق الواردة في هذا الفصل دون تمييز».
كما أوصت بتعديل الدستور، بحيث ينص على «الحق في الحياة والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطّة بالكرامة، وعلى «حق ضحايا التعذيب بالإنصاف والتعويض»، وإضافة مادة تكفل الحق في المحاكمة العادلة والوصول للعدالة، بحيث تنص صراحة على «أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن يتم إعلام المتهم في قضية بالتهمة الموجهة اليه وأسبابها، وأن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، والنص على عدم رجعية القوانين الجزائية وشخصية العقوبة وحق الاستعانة بمحام، وعلى عدم المعاقبة على الجرم نفسه مرتين».
ودعت إلى إيجاد نص صريح حول القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الأردني.
وفي مجال الإجراءات، دعت «ميزان» إلى الانضمام للبروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كالبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تعطي للأفراد حق تقديم بلاغات فردية للجان التعاقدية كالبروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما أكدت مطالبتها بضمان حق الأردنية بمنح أبنائها جنسيتها من خلال إعلان مجلس الوزراء «بقرار كاشف وليس منشئا» واعتبار أبناء الأردنية أردنيين بموجب الدستور والقانون، وإنشاء صندوق لتعويض ضحايا التعذيب وغيرهم من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والنص صراحة على هذا الحق في الدستور والقوانين، وخاصة قانون دعاوى الحكومة.
ودعت إلى الاستعجال بإجراء التعديلات على قانون محكمة العدل العليا لإيجاد محاكم استئنافية وفقا لأحكام الدستور.
كما شددت على ضرورة تطوير الكوادر البشرية في وزارة التنمية الاجتماعية وتأهيلها، وتخصيص الموازنات اللازمة من أَجل هذه الغاية، وتعديل تسمية صندوق المعونة الوطنية بصندوق التأمينات الاجتماعية بما ينسجم مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون كرامة الإنسان، وإقرار خطة وطنية «لحماية النساء في حال الخطر» وإيجاد بديل عن إيداع واحتجاز النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل لحمايتهن.