| نشر في مايو 29, 2013 1:44 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي – خلافا للمسار الهبوطي السابق فإن كميات الانتاج الصناعي الأردني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (الربع الأول ٢٠١٣) سجل تحسنا محدودا بنسبة (٠،٠٣٪) قياسا بنفس الفترة من سنة ٢٠١٢، وتحققت نسبة الإرتفاع هذه كمحصلة لزيادة كميات انتاج الصناعات التحويلية بنسبة عالية بلغت (٣،٧٪) فيما تحقق انخفاض بنسبة (١٧،٥٪) في انتاج الكهرباء، وانخفاض آخر في كميات الانتاج للصناعات الاستخراجية بنسبة (١٨،٣٪).
وفيما يدعو التراجع الكبير في كميات الانتاج للصناعات الاستخراجية الى التساؤل والقلق وضرورة البحث عن الأسباب ، فإن نسبة الزيادة في الصناعة التحويلية ملفتة للنظر من حيث اهميتها وباعتبار أنها القطاع الصناعي الأردني الأوسع حيث تبلغ اهميتها النسبية (٨٢،٥٪)، أما تراجع كميات الكهرباء فهو أمر مرحب به في الغالب نتاج اجراءات ترشيدية في الاستهلاك والمأمول ان يكون على مستوى المواطنين كما في الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
وتوازى مع ما سبق زيادة محدودة في الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة (٠،٧٪) خلال الربع الأول من هذا العام ٢٠١٣ قياسا بنفس الفترة من سنة ٢٠١٢.
الارتفاع العام هذا عكس تحقق ارتفاع في أسعار الصناعة التحويلية قابلة للهبوط بنسبة أكبر بلغت (٩٪) في نفس الفترة في اسعار الصناعات الاستخراجية والذي يبدو انه ناجم عن هبوط سعري في اسعارها في السوق الدولية وهو جانب سلبي بالنسبة لسلع التصدير.
تحقق خلال شهر آذار من هذا العام ٢٠١٣ صعود ملموس وقياسي في أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة (٣١،٩٪) قياسا بنفس الشهر من سنة ٢٠١٢، حيث تضاعفت اسعار البطاطا والليمون والبندورة وارتفعت بنسبة عالية اسعار الخيار والفول الأخضر والبازيلا فيما انخفضت اسعار الفلفل الحار والحلو والزهرة والباذنجان.
على مستوى كامل الربع الأول من هذا العام لسنة ٢٠١٣ ارتفعت الأسعار بنسبة (٢٥،٧٪) قياسا بنفس الفترة من سنة ٢٠١٢ وحيث تركز الارتفاع في اسعار البطاطا والبندورة والخيار والكوسا فيما استمر الهبوط في أسعار الزهرة والباذنجان والفلفل الحلو.
الاتجاه التصاعدي للاسعار الزراعية يعكس في جانب كبير منه جوهر الأزمة الزراعية العامة من حيث تقلص الأرض الزراعية وتراجع الانتاج، وارتفاع كلفته، وضعف التوازن في نوعية منتجاته بشكل عام وهبوط المنتجات الحقلية (قمح ـ شعير ـ ذرة … الخ) بشكل خاص.
خلال الأشهر الأربعة الأولى (الثلث الأول) من هذا العام سنة ٢٠١٣ ارتفع حجم التداول العقاري في الأردن بنسبة (٤٠٪) من قيمته في نفس الفترة من سنة ٢٠١٢، وليصل الى مايقارب (٢١٤٠) مليون دينار.
وكما ذكرنا اكثر من مرة في الماضي بأن حجم التداول العقاري في نموّه او تراجعه قليل الأهمية بالمعيار الاقتصادي التنموي إذ لا يخرج في جوهره عن عملية تبادل او متاجرة بما هو موجود وقائم خلافا لتقييمات اخرى سائدة تصفه بالاستثمار ( توليد قوى انتاجية جديدة) وتصف القائمين بالتداول العقاري بانهم من المستثمرين!!.
خلافا لإدعاءات وشكاوى الناشطين في تجارة التداول العقاري بأن إلغاء الاعفاء الاستثنائي من الرسوم من شأنه التسبب في تباطؤ هذا النشاط يلاحظ ان الواقع يظهر العكس، أي استمرار وتنامي التداول رغم إلغاء الاعفاء منذ بداية سنة ٢٠١٢.
بخلاف ذلك فانه ثبت بالفعل ان شطب الاعفاء الاستثنائي نجم عنه قفزة في ايراد الخزينة من رسوم التسجيل وبيع العقار ومن (٢٢٣) مليون دينار في سنة ٢٠١١ الى (٣١٥) مليون دينار في سنة ٢٠١٢، وبارتفاع (٩٢) مليون دينار، وبنسبة ارتفاع (٤١٪) وهي زيادة ذات تأثير في تحسن وضع الموازنة العامة ومرشح للاستمرار طالما بقي إلغاء مثل هذا الاعفاء الضار قائما.
إتسع عجز الموازنة الأردنية (قبل المنح) خلال الشهرين الأولين من هذا العام ٢٠١٣ ليصل الى (٢٠٢) مليون دينار مقارنة بعجز أقل بكثير في نفس الفترة من العام السابق ٢٠١٢ البالغ (٤٠) مليون دينار وبما يشير الى أن وضع العجز المالي خلال كامل هذا العام سيكون على الأغلب أكثر تفاقما من السابق.
عجز الموازنة في شهري هذا العام تحقق نتيجة فرق بين اجمالي النفقات البالغة (٨٨٣) مليون دينار وقيمة ايرادات محلية للخزينة ضريبة وغير ضريبة بقيمة (٦٨١) مليون دينار.
زيادة رقم اجمالي الانفاق تشكل من ارتفاع في قيمة النفقات الجارية بمبلغ (١٠٢) مليون دينار لتصل قيمتها الى ٨٤٣ مليون دينار، وارتفاع في قيمة النفقات الرأسمالية بمبلغ (٢١) مليون دينار لتصل الى (٤٠) مليون دينار.
ما يدعو للقلق ايضا ان الايرادات المحلية في شهري ٢٠١٣ انخفضت في قيمتها بمبلغ (٤٠) مليون دينارعما كانت عليه في شهري سنة ٢٠١٢ فيما شكل انخفاض نسبة تغطية الايرادات المحلية الى النفقات الجارية الى (٨٠،٨٪) جانبا سلبيا آخر لواقع ومسار موازنة سنة ٢٠١٣ يدعو الى القلق.
نشير اخيرا الي ان قيمة المنح والمساعدات الخارجية التي تم استلامها فعلا خلال الشهرين الأولين من هذا العام ٢٠١٣ بلغت (١٨٣) مليون دينار مقابل لا شيء في الفترة المقابلة من سنة ٢٠١٢.
تواصل الاتجاه التصاعدي في الرقم الكلي لصافي الدين العام الأردني خلال الشهرين الأولين من سنة ٢٠١٣، ولتصل قيمته في نهاية شباط الى(١٦٧٢٥) مليون دينار مقابل (١٦٥٨٠) مليون في نهاية سنة ٢٠١٢، وبارتفاع (١٤٥) مليون دينار، وكان من الممكن ان يرتفع أكثر لولا التخفيض المحاسبي لمديونية الاردن بالين الياباني الذي أدّى الى تردي سعر صرفه تجاه الدولار والدينار المرتبط به الى انخفاض رقم المديونية بالين وبحدود (١٠٠) مليون دينار.
رقم المديونية في نهاية شباط سنة ٢٠١٣ توزع بين مديونية داخلية بقيمة (١١٥٠٥) مليون دينار ومديونية خارجية بقيمة (٥٢٢٠) مليون دينار.
وفيما ارتفع رقم الدين الخارجي خلال الشهرين بمبلغ ظاهر وبقيمة (٢٨٨) مليون دينار بما يشير الى اقتراض خارجي جديد بالعملات الأجنبية، فإن رقم الدين الداخلي انخفض بمبلغ (١٤٣) مليون دينار ليس بسبب عدم حصول اقتراض جديد، بل بسبب زيادة الودائع الحكومية لدى البنوك الناجمة في معظمها عن تحصيلات ضريبة الدخل التي تتكثف وتتوسع في الاشهر الأولى من السنة للاستفادة من حافز “الخصم التشجيعي للسداد المبكر”.
في نهاية سنة ٢٠١٢ وصلت نسبة مجموع المديونية (الدين العام) الداخلية والخارجية الى (٧٥،٥٪) من الناتج المحلي الاجمالي المتحقق في هذا العام سنة ٢٠١٢.
كما تواصل الارتفاع المتسارع في قيمة الفائدة المدفوعة عن الديون الداخلية والخارجية في سنة ٢٠١٢ الى (٥٨٣) مليون دينار مقابل فائدة مدفوعة في سنة ٢٠١١ بقيمة (٤٣٠) مليون، وبارتفاع (١٥٣) مليون دينار وبنسبة ارتفاع ( ٣٥،٦٪) لتشكل عاملا رئيسا في تفاقم العجز في الموازنة.
أصبحت ظاهرة ملموسة لجوء حكومات اردنية وفرقها الاقتصادية عند ظهور واشتداد فشل وتخلف وتأزم نتائج توجهاتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية الى زعم وادعاء ان ذلك حدث وخرج الى السطح نتيجة قصور وتشوّه تشريعي او تقادمه، وبالتالي التأكيد على الحاجة الملحة لإجراء “تطوير وتحديث” فيه يواكب المتغيرات الجارية من جهة ، ومن جهة اخرى يكون عاملا محوريا في ايجاد “البيئة الحاضنة للاستثمار وتشجيعه وتحفيزه، وليقترن ذلك ايضا مع المطالبة باحداث “إعادة هيكلة” لدوائر ومؤسسات وهيكليات إدارية وتنظيمية لتكون في كثير من الحالات مجرد ديكور محدود الجدوى او حتى بدونها ولمجرد رفع العتب او محاولة لخلط الاوراق وضياع المسؤولية.
وكنموذج لما سبق لم يكن هناك اي ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل لوضع قانون جديد مؤقت (رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ للضمان الاجتماعي بدلا من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١ الأكثر توازنا وموضوعية، وفي موضوع إشكالية الاستثمار للضمان اكتفى القانون المؤقت بتغيير إسم “الوحدة الاستثمارية” الى صندوق استثمار أموال الضمان لا اكثر بدون ادخال اي تغيير جوهري في نهج النشاط الاستثماري وادارته.
ولإشغال الرأي العام في مسائل شكلية وهامشية ليس الا.
تبين من خلال جولات حكومية ونيابية استكشافية لموقع ومحيط شركة مزارع حجازي وغوشة وحظائر الماشية التابعة لها في منطقة القويرة في جنوب البلاد وجود مشاكل وتلوثات بيئية واضرار صحية على مواطني المنطقة، ومن ثم،وبعد اكثر من اجتماع تقييمي ضم أكثر من جهة بيئية وصحية معنية وبحضور ممثل الشركة، تم اتخاذ اجراءين او قراران احترازيان في مواجهة المشكلة يتمثل اولاهما في التزام / الزام الشركة بتنفيذ خطوات فورية لتسوية وتصويب مرحلي بيئي وحتى يتم استكمال ترحيل (انتقال) الشركة بكامل نشاطها الى موقع جديد تم الاتفاق والموافقة عليه لخلوه من المحظورات البيئية والصحية الضارة لمعيشة مواطني المنطقة وبما لا يتعارض مع استمرار نشاط الشركة وتطورها.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.