| نشر في مايو 22, 2013 2:01 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
بعد قرار الحكومة، تحديد موعد إجرائها في ( ٢٧ / ٨ / ٢٠١٣ )، فقد بات في حكم المؤكد أن لا تأجيل آخر على هذا الاستحقاق الضروري، خصوصا وأن المدة القانونية للمجالس البلدية الحالية، قد أستنفدت، إضافة الى الكمّ الهائل من المشكلات الخدماتية التي تستدعي تجديد دماء المجالس البلدية، وتحديث آليات تواصلها مع المجتمع، وتطوير خدماتها المتعلقة بالبنية التحتية للمناطق المختلفة، تحديدا تلك البعيدة عن العاصمة أو انها تقع خارج المدن الكبيرة الرئيسية في المملكة.
١ ـ لم تعلن الأحزاب السياسية بعد، وتحديدا أحزاب المعارضة الوطنية موقفها من المشاركة في الانتخابات البلدية، ولكن، ونظرا لطبيعة هذه الانتخابات، وعلاقة المجالس البلدية بالهموم الاجتماعية والمعيشية اليومية والمباشرة للمجتمع الاردني، فإنّ الأبعاد العملية والواقعية تتطلب قدرا كبيرا من التفاعل بين الاحزاب السياسية وبين الناس على أساس برنامج اجتماعي خدماتي يتجاوب مع احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة، وبالذات تلك المهمّشة، التي لا يصلها من الخدمات سوى النزر اليسير.
٢ ـ التعديلات الجزئية التي وقعت على قانون الانتخابات البلدية، تفسح مجالا لاستثمارها في اصلاح شأن المجالس البلدية وتحسين نوعية اعضائها والتخفيف من حدّة الصراعات البينية القائمة فيها.الجميع يذكر أن القانون السابق اعتمد ايضا نظام الصوت الواحد، حيث أنتجت الانتخابات السابقة مجالس غير منسجمة، وأسست لوجود صراعات اجتماعية أدت الى تعطيل واستقالة معظمها.
التعديل الايجابي الرئيسي الذي وقع على القانون حسب المادة ٢٢ / بنود (ج+د)، تنص على ما يلي:
مادة ٢٢/ ج ـ ١/ “يتم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد”.
“يسلّم الناخب ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من رئيس لجنة الاقتراع بحيث يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس إسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الأخرى أسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي، ثمّ يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصّص لكل منهما على مرأى من الحضور” “للناخب في كل دائرة انتخابية عدد من الأصوات يساوي عدد ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي”.
النصوص الواردة أعلاه في القانون تقطع الشكّ باليقين، حول الصوت الواحد، الذي غادرناه الى قائمة من مرشحي هذه الدائرة او تلك.
٣ ـ هذاالتعديل يعطي القوى السياسية والاجتماعية فرصة ضرورية جدا للإئتلاف فيما بينها على أساس برنامج خدماتي متقدم، يجمع بين المهام الرسمية الملقاة على عاتق المجالس البلدية، وبين المبادرات الشعبية والحوافز التي يمكن ان يقدمها المجلس البلدي للتجمعات وأصحاب المبادرات من أجل تحسين شروط معيشة المواطنين.
٤ ـ آليات الرقابة الرسمية/ والشعبية/ بحاجة ماسّة الى تطوير واستحداث تشريعات جديدة لهذه الغاية، وذلك من أجل محاصرة ظواهر التمييز والمحاباة .. وكل ماله صلة بالمحسوبية والزبائنية وتصفية الحسابات العشائرية.
على المستوى الشعبي، فإن الحركة الجماهيرية الاردنية معنية باستحداث آليات رقابة شعبية ـ تطوعية ـ ، تفرض نفسها على المشهد العام بصورة ديمقراطية ومتحضّرة وهذه يمكن ان تتشكل من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية تضع في سلّم أولوياتها احتياجات السكان، وتدير حوارا واسعا مع المجالس البلدية على أساس مطالب مجمع عليها…
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
Sorry. No data so far.