| نشر في مايو 22, 2013 1:16 م | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي – لا نغالي عندما نصف الحساب الجاري في وضعه العام وفي تفاصيل أرقام مكوناته وفي الإتجاه بأنه المقياس الرئيس في وصف وتحديد الحالة العامة للاقتصاد الاردني، في انتعاشه وتقدمه أو في انتكاساته وأزماته باعتباره المصفاة لمختلف المقبوضات والمدفوعات النقدية وغير النقدية في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي، وكمحصلة أخيرة لنتائج ميزان التجارة الخارجية، ولبنود ميزان المدفوعات “حساب الخدمات ـ الحساب الرأسمالي والمالي) حيث تعكس هذه المحصلة فائضا مرغوبا أو عجزا مأزوما والى أي مدى.
الحساب الجاري الأردني اتسم وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة بوضع سالب وبعجز متصاعد متسارع ومن (١٤٥٧) مليون دينار في سنة ٢٠٠٨ الى (٣٩٧٩) مليون دينار في نهاية سنة ٢٠١٢ ولتصل نسبة الرقم الأخير الى (١٨٪) من قيمة الناتج المحلي الاجمالي، وبما يبين مدى عمق الأزمة العامة في الاقتصاد، وفي انعكاساتها الاجتماعية والسياسية.
بقي أن نقول بأن تفاقم وامتداد العجزفي الحساب الجاري الاردني، كما في عجز الموازنة والعجز في الميزان التجاري هو نتاج واضح لتبني وتطبيق نهج اقتصادي رأسمالي ليبرالي مغرق في انفتاحه واختلالاته وفوضاه في علاقاته الداخلية كما في طبيعة انكشافه وتبعيته الخارجية.
خلال الشهرين الأولين من هذا العام سنة ٢٠١٣ تحقق عجز كبير في ميزان الاردن التجاري (التجارة الخارجية) بلغ (١٥٣٠) مليون دينار ، وجاء هذا العجز كمحصلة للفرق بين قيمة مستوردات متنوعة خلالها بقيمة (٢٤٠٥) مليون دينار، وقيمة صادرات كلية بلغت (٨٧٥) مليون دينار.
وضع وحالة تجارة الاردن الخارجية وثقل عجزها لا يزال قائما وصعبا رغم بعض مؤشرات التحسن المحدودة التي تمثلت في تراجع عجز هذاالعام عن عجز الفترة المقابلة من سنة ٢٠١٢ بنسبة (٢،٩٪)، ولأن الانخفاض في العجز نجم عن تراجع في المستوردات بنسبة (١٪) وتحسن في رقم الصادرات الكلية بارتفاع (٢،٥٪).
الزيادة في الصادرات تركزت في “البوتاس الخام”، وفي مستحضرات الصيدلة (الأدوية) والأسمدة وأيضا في منتج الألبسة (منظمة من المناطق المؤهلة!). فيما تراجع تصدير الفوسفات والخضار في جانب المستوردات انخفضت قيمة مستوردات النفط الخام ومشتقاته بنسبة بلغت(٢١٪) والحبوب والحديد فيما زادت قيمة المستوردات من العربات (السيارات) والدراجات والجرارات والأجهزة الكهربائية.
ارتفعت قيمة الصادرات الى الاقطار العربية وخاصة الى العراق فيما انخفضت الى الهند ودول الاتحاد الأوروبي.
المستوردات من الصين في ارتفاع انعكاسا لنموها العالي والمتعدد، فيما تراجع رقم المستوردات من أقطار عربية نفطية مجاورة .
إستمرارا لارتفاع قيمة حوالات المغتربين خلال كامل سنة ٢٠١٢ بمبلغ (٧٨) مليون دينار ليصل رقمها الاجمالي الى (٢٢٣٠) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (٣،٦٪) عن الرقم المقابل في سنة ٢٠١١، وتحقق أيضا تحسن مماثل خلال الاشهر الأربعة الأولى من سنة ٢٠١٣ ليرتفع رقم الحوالات خلالها الى (١١٣١) مليون دولار (٨٠١) مليون دولار وبنسبة ارتفاع (٣،٦٪) عن قيمة الحوالات المتحققة في نفس الفترة من سنة ٢٠١٢.
كلفة إستيراد الأجهزة الخلوية، التقليدي منها والذكي، تتجه في خط بياني متصاعد لا يتوقف وبلغت قيمة ما تم استيراده منها في سنة ٢٠١٢ (١٥٨) مليون دينار، وبعدد أجهزة مستوردة (٢،٧) مليون جهاز، فيما بلغت كلفة ما تم استيراده منها في الشهرين الأولين من هذا العام سنة ٢٠١٣ (٣٥) مليون دينار وبعدد أجهزة مستوردة (٤١٤) الف جهاز.
معظم الأجهزة تم استيرادها من الصين في المرتبة الأولى يليها الهند في المرتبة الثانية، وبما يعكس تنامي “البعد الانتاجي” والتصديري في هيكلية اقتصاد البلدين العضوين في مجموعة أقطار “بريكس الخمسة” الموسومة بالاقتصاديات الناشئة المتصاعدة التي تحتل درجة متقدمة في مقدراتها التنافسية وتتجاوز معظم الاقتصاديات الرأسمالية الاخرى.
اغتيال شركة الأمن الغذائي
في ضوء تنامي واتساع الأزمات التموينية في السوق الأردني قامت الحكومة في سنة ٢٠٠٧ بتأسيس شركة خاصة باسم “الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين” برأسمال (٧٥٠) الف دينار، وساهمت فيها بحصة الأغلبية (٦٧٪)، وليكون من أهم أهداف تكوينها المساهمة في ضمان توفير الواد التموينية الأساسية في السوق، ومواجهة أي ضغوط احتكارية في الاسعار، وتعزيز المنافسة، وايضا مظلة ومصدر تزويد للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية ويكلفه وأسعار أقل وبنوعية أفضل.
ومنذ الأيام الأولى لتأسيسها تعرضت هذه الشركة الى حملة ضارية من الانتقاد والرفض لمجرد تأسيسها الى جانب تدخلات وضغوط من قبل العديد من فعاليات القطاع الخاص ومنظماته الليبرالية التي طالبت بتصفيتها، او على الأقل العمل على تغيير اهدافها وآليات نشاطها بما يتماشى ويتوازى مع مصالهم الذاتية الضيّقة.
وبالفعل وجدت الشركة في طريقها، وفي اكثر من مرحلة عملها العديد من العقبات المعيقة من أكثر من جهة، وليكون من تداعيات ذلك تعرضها للفشل او للخسارة وليتخذ ذلك ذريعة للدفع في اتجاه التصفية.
ويبدو ان هذه الضغوط او المعارضة للشركة تعمقت مؤخرا وتحقق هدفها مع وبعد القرار الحكومي الأخير بتصفية الشركة “تصفية اختيارية”!!
ما هذا؟ والى متى؟
وأخيرا إتخذ مجلس الوزراء قرارا بعدم تجديد عقود شركات الديسي والقويرة الزراعية الأربعة التي تواصل نشاطها منذ سنة ١٩٨٧ وتسريع الاجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ.
الجدير بالذكر ان الشروط التفصيلية لهذه العقود كانت تميل كثيرا لصالح هذه الشركات سواء من حيث اتساع المساحات التي سمح لهم باستغلالها (حوالي ٥٠ الف دونم) وبأجر رمزي لم يتجاوز (١٠٠) فلس للدونم الواحد، الى جانب الحق في حفر آبار ارتوازية واستخدام ما يقارب (٥٥) مليون متر مربع من المياه في نشاطها بدون مقابل!!.
هذه الشركات تخلفت عن تنفيذ شرط رئيسي في العقود وهو ضرورة زراعة القمح ومحاصيل حقلية أخرى على جزء واسع من الأرض المستقلة واستبدلت ذلك بزراعة البطاطا والخضار، كما بالغت هذه الشركات في استقدام العمالة الوافدة للعمل في الارض والخدمات المتصلة بها على حساب المزارع المحلي والخيارات الزراعية الصغيرة.
إنهاء عقود شركات الديسي الزراعية كان مطلبا متواصلا لفعاليات وقوى ومنظمات أردنية واسعة وقد شاركت جريدتنا الأهالي في ذلك في أكثر من تعليق ودراسة منشورة على صفحاتها.
وأخيرا فإن الترحيب بقرار انهاء العقود الحالية يقترن بافتراض ان الحكومة وضعت اكثر من خيار لاستخدام زراعي بديل افضل.
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الاسهم الحرة المتداولة في بورصة عمان الى (٢٠١٨) نقطة في نهاية الاسبوع المنتهي يوم الخميس ١٦ /٥/ ٢٠١٣.
هبوطا ن (٢٠٣١) نقطة في نهاية الاسبوع السابق له وبنسبة هبوط (٦٥٪).
ومن بين (١٦٩) شركة جرى التداول بإسهمها خلال الاسبوع ارتفعت اسعار اسهم (٤٨) شركة مقابل انخفاض اسعاراسهم (٨١) شركة واستقرار أسعار (٤٠) شركة.
هذا ويلاحظ استمرار في تقلبات حادة في اسعار اسهم لا تدرج ضمن الاسهم الموصوفة بالقيادية، ليس فقط في حدود (٥٪) السف المحدد ارتفاعا او هبوطا او اكثر من ذلك بأضعاف في بعضها.
منذ انفجار الأزمة الرأسمالية العامة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي في أيلول سنة ٢٠٠٨، لم يحدث بشكل عام اي تحسن او انفراج او معاناة جزئية او كلية في معظم جوانبها ومواقعها، في منطقة اليورو بأقطارها السبعة عشر، وفي أقطار الاتحاد الاوروبي الاخرى (٢٧ قطرا)، وفي اليابان وكوريا الجنوبية، وحتى في الاقتصاد الرأسمالي الامريكي الذي ظهرت فيه على السطح بعض مؤشرات التحسن (تحقق نمو محدود وتراجع في معدلات البطالة) فإنه وصف رغم ذلك بكونه “تحسن او انتعاش هش” يمكن ان ينتكس لاحقا لأكثر من سبب.
في سنة ٢٠١٢ انكمش الاقتصاد “نمو سلبي” ككل وفي كافة اقطارها بنسبة (٠،٦٪) مع ترجيح حدوث نمو سلبي جديد في سنة ٢٠١٣ بحدود (٠،٤٪)، وفي موازاة ذلك تواصل الارتفاع في اعداد العاطلين عن العمل (١٩) مليون، وبنسبة تجاوزات الرقمين (١٠٪) لتقترب الآن من (١٢٪)، وهي نسبة عالية ثقيلة في الاقتصاديات الرأسمالية المتطورة.
على صعيد كل قطر على حدة يلاحظ فروقات وتفاوتات حادة بين اقطار المجموعة ، فاليونان عانت من انكماشات متتابعة طيلة النسوات الست الماضية، ومن ارتفاع معدل البطالة الى(٢٧٪)، وعجوز عالية في الموازنة في الميزان التجاري وممن تضخم رقم المديونية، ومن نسبة فقر ارتفعت الى (٢١،٤٪) ، ليتوازى مع ذلك نسبة بطالة قياسية مماثلة في اسبانيا ، ويستمر الانكماش في البرتغال وترتفع نسبة البطالة الى (١٨٪) ويستمر العجز اكلبير في الموازنة حول (٤،٨٪)،ويتحقق ذلك رغم قيام البنك الأوروبي بتقديمقرض انعاشي لها بقيمة (٧٨) مليار يورو.
وتستمر الأزمة الرأسمالية وتتعقد في معظم الاقطار من خلال تفعيل خيار التقشف، وليس النمو وعدالة توزيعه، وليتم اللجوء الى العديد من القرارات والالتزامات التي تثقل كاهل العاملين واصحاب المعاشات من المتقاعدين ، قرارات بتسريع وتوسيع (الاتغناء) عن عشرات آلاف العاملين وتخفيض أجور ومزايا من تبقى منهم في عمله، او / و زيادة عدد ساعات العمل، كما امتدت الاقتطاعات والتخفيضات الى معاشات المتقاعدين الى جانب رفع سن التقاعد الى (٦٦) عاما، وكما حدث ذلك في البرتغال مؤخرا الى جانب تثقيل عبء الرسوم وضريبة المبيعات غير المباشرة التي يقع ثقل عبؤها الرئيس على اصحاب الدخول المحدودة المتدنية.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.