الاهالي – اعتبر البنك الدولي ان مشاركة المرأة الاردنية في عدد من الوظائف والمجالات الاقتصادية ضعيفا، مؤكدا ان هناك نقصاً حادا في عمالة المرأة في مجالات وتخصصات متعددة منها التكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها، مشيرا الى ان نسبة الاناث لا تتجاوز 1% من بين خريجي بعض التخصصات كهندسة البناء.
وقال تقرير جديد صدر بعنوان «المساواة بين الجنسين في مكان العمل» انه بالرغم من ان معدلات تعليم الاناث في الاردن مرتفعة جداً، الا ان التقدم البطيء في النشاط الاقتصادي للمرأة، الامر الذي يعزز حقيقة بعض القيود على عمالتها بحسب التقرير.
بحسب تحليل كشف عنه تقرير البنك الدولي الجديد، فان اصحاب المصانع يخفضون نسبة عمالة المرأة عندهم بنحو 50% تقريباً، وذلك لسببين الاول يتعلق بالإرهاق الجسدي، والثاني يتعلق بالسلامة العامة.
واضاف التقرير المحدث والمصاحب لتقريرعن التنمية في العالم عن الوظائف إلى أن المرأة تواجه قيودا عديدة في التوظيف، بدءا من مراحل مبكرة وعلى مدى حياتها، علما بان هناك حاجة إلى تحرك تقدمي وواسع النطاق ومنسق على مستوى السياسات لسد هذه الفجوة، والقيود العامة تشمل نقص الحركة والوقت والمهارات، والتعرض للعنف، وانعدام الحقوق القانونية الأساسية.
من جانب اخر، اكد تقرير «المساواة بين الجنسين في مكان العمل» إلى أن التمييز القانوني يشكل عقبة عامة أمام عمل المرأة، فالقوانين المقيدة يمكن أن تعرقل قدرة المرأة على الوصول إلى المؤسسات، وعلى امتلاك أو استخدام الممتلكات، وبناء الائتمان، أو الحصول على وظيفة، فالنساء في 15 بلدا مازلن في حاجة إلى موافقة أزواجهن على العمل.
وفي خطوة للتصدي لهذا الشكل من اشكال انعدام المساواة، اوصي التقرير الحكومات بالتركيز على الإجراءات التي تغطي دورة حياة المرأة، مشيرا الى ان التدخلات التي تركز فقط على النساء في عمر الإنتاج تبدأ متأخرا وتنتهي مبكرا.