| نشر في يوليو 2, 2014 10:48 ص | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
تزايد القضايا المنظورة أمام المحاكم الاردنيةعلى مختلف درجاتها، الى مستوى الازدحام الشديد، عكست ولا تزال تعكس حالة من الازمة المتفاقمة للمحاكم نفسها، ولكثير من الفعاليات التجارية والمدنية افرادا ومؤسسات وشركات واعاقة واضحة للوصول الى قرارات وتسويات يترتب على تأخيرها كلفة اقتصادية ثقيلة الى جانب شروخات واسعة في العلاقات الاجتماعية.
وزير العدل اشتكى مؤخرا من الشكوى من أحد مظاهر واسباب الازدحام في المحاكم التي تتصل بالقضايا الخاصة بما يسمى «بالشيكات المعادة» اي التي تمتنع البنوك عن صرفها لعدم وجود رصيد في حساب ساحبها او عدم كفايته او/و لأسباب اخرى شكلية فرضية.
قضايا الشيكات المعادة
كثرة حالات الشيكات المعادة في النشاط المصرفي الاردني ليست جديدة، وقد تم رصدها ومحاولة الحد او التخفيف منها في ندوات وورشات عمل، ولكن وللأسف بان الحلول او العلاجات المقترحة او التي اخذ بها لم تكن مجدية الا في أضيق نطاق ، وما زال الجهاز المصرفي الاردني المسؤول الاول والاهم في حدوثها.
في توصيات او قرارات ورشات المعالجة هذه تم التركيز على مسؤولية « السماح باصدار وصرف الشيكات الورقية» اي تحرير شيكات على غير الشيكات المطبوعة من البنوك كسبب رئيس لظاهرة الاعادة، وعندما تم اتخاذ قرار بوقف او الغاء قبول سريان الشيك الخطي ظهر انه كان عاملا هامشيا اذ استمرت اشكالية الشيكات المعادة او تفاقمت.
وايضا تضمنت الاجراءات والمعالجة المقترحة فرض «غرامة ماليجة على كل شيك معاد عن طريق مكتب المقاصة ، وعلى حساب المستفيد في الشيك، ولم يكن هذا الاجراء ملائما او عادلا،وتحول بطريقة او اخرى الى قناة اضافية كايراد للبنوك بحيث اصبحت بعض الادارات المصرفية ترحب في قراءة نفسها بهده الظاهرة، ومن خلال رفع قيمة الغرامة والافراط في اعادة الشيكات لاسباب شكلية يمكن معالجة جزء منها بدون اعادة الى جانب انه ليس منطقيا وقانونيا اساسا فرض غرامة عليها عند اعادتها!!
وكان من الممكن، ولا يزال الحد من ظاهرة الشيكات المعادة فيما لو تعاونت البنوك مع فعاليات ومؤسسات ذات صلة مثل غرف التجارة والصناعة لوقف ظاهرة «تحويل الشيك من أداة وفاء الى أداة ائتمان ، اذ ان ذلك كان ولا يزال سببا رئيسيا في إعادة الشيكات وتحولها الى قضايا أمام المحاكم، والمفارقة ان هكذا مخالفة اصولية وقانونية اصبحت تظهر في معظم القوائم المالية للشركات والبنوك تحت عنوان «شيكات برسم التحصيل وان بعض البنوك اصبحت تصر على المقترض منها اصدار شيكات تأمين تحفظ لديها اضافة الى الضمانات الاصلية.
مشكلة الشيكات المعادة لا تحتاج في تقديرنا الى تشريعات عقابية جديدة، فهذا الامر تم تغطيته بوضوح في المادة (٤٢١) من قانون العقوبات وفي اكثر من مادة في قانون التجارة الاردني،فعلى سبيل المثال ليس من المطلوب قانونا اعادة الشيك اذا اقتصر تحديد قيمته بالحروف دون الارقام، كما انه ليس مطلوبا اعادته وفرض غرامة عليه عند اختلاف القيمة بالحروف عن قيمته بالارقام، اذ تعتمد القيمة المدرجة بالحروف تطبيقا لنص الفقرة (أ) من المادة (١٢٩) من قانون التجارة الاردني.
هذا ويمكن لوحدات الجهاز المصرفي والبنك المركزي المساهمة من خلال اجراءات ومسارات اخرى في الحد من ظاهرة الشيكات المعادة والقضايا المرفوعة أمام المحاكم مع قليل من الكلفة عليها.
الرهن العقاري المصرفي وازدحام القضايا
دور البنوك او مسؤوليتها في تكاثر وتفاقم المنازعات والقضايا وفي ساحة القضاء والمحاكم لا يقتصر على اشكالية الشيكات المعادة والمنازعات المرتبطة بها، بل يمكن ملاحظة ذلك في افراط بعض وحدات الجهاز المصرفي الاردني ان لم نقل معظمها في ربط ما تمنحه من قروض (تسهيلات) بشرط قيام المفترض او كفيله اولا برهن عقاري (مال غير منقول) كضمان للقرض رغم وجود اشكال اخرى افضل للضمان، وغالبا ما يتم الاكتفاء بالرهن العقاري دون ان يرافقه باهتمام كاف باصوليات اقراض اخرى مثل تحديد الغرض من القرض ، او التحقق من مدى كفايته، او درجة كفاءة المقترض وادبياته في الممارسة والوفاء، وليكون محصلة ما سبق تراكم كم كبير من قضايا طلب البنوك طرح المرهون العقاري للبيع «تنفيذ اجراءات قضائية مطولة» لاستيفاء قيمة وفائدة ما اقترضه.
مضار ومثالب تكاثر وازدحام القضايا لا تقتصر على تحميل عبء ثقيل على المحاكم والحد من قدرتها عل ىتحقيق العدالة وفض المنازعات بسرعة بل لها ايضا تداعيات خطرة على الثقة العامة وسلامة المسار الاقتصادي والاجتماعي السياسي العام للبلاد فيما كان ذلك في عهد الحقبة الليبرالية الجديدة وللمفارقة دور رئيس في تنامي المشاكل والمعيقات في القضاء والمحاكم كما في مجمل الحياة العامة في البلاد.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.