الاهالي/ سهير ابو رواق – تشهد الاسواق التجارية غيابا رسميا لأدوات الرقابة الفعّالة على الأسعار وذلك خلافا لما يعلن من تصريحات رسمية، قبيل شهر رمضان المبارك..
فهنالك فئة من تجار اربد خاصة في الحسبة والاسواق الشعبية تقوم باحتكار السلع التموينية والمواد الغذائية لعرضها في السوق أوائل شهر رمضان المبارك وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة خاصة الخضار والفواكه والحلويات والعصائر والمرطبات، بينما في الأيام التي تسبق الشهر يقومون بعمل عروض على البضائع والسلع المتكدسة لديهم منذ فترة طويلة وذلك للتخلص منها واحلال السلع التي يحتكرونها محلها بداية شهر رمضان المبارك طبعا دون رقابة رسمية على ذلك،.
أما حال تجار الملابس المستودة والمحلية الصنع والمولات فهو ذاته حالة التجار الجشعين الذين ينتظرون شهر رمضان والاعياد بفارغ الصبر حيث يقومون ببيع البضائع والملابس التي لديهم بأسعار مرتفعة دون مبالاة بالظروف المعيشية السيئة التي يعانيها المواطنون وأسرهم وأطفالهم.
فيما ينتهج القائمون على سوق البالة «ملجأ الفقراء والمساكين» ـ السياسة ذاتها في استغلال المواطنين حيث يقول احد تجار بالة التل لـ «الاهالي» ( انهم الآن يقومون بحرق البضائع والملابس لديهم وبيعها باسعار بخسة تمهيدا لاحلال بدلا منها بضائع اخرى في رمضان وبيعها للمواطنين باسعار مرتفعة ورغم ذلك تكون مناسبة للمواطنين وأخف من أسعار السوق المحلي).
من جهتها أعلنت مديرية صحة محافظة اربد عن استعدادها للقيام بحملات تفتيشية لمراقبة السلع الرمضانية خاصة الحلويات والعصائر والمرطبات التي تباع للمواطنين في أماكن مكشوفة والعائد من صلاحيتها وسلامتها كما أعلنت مديرية الصناعة والتجارة في اربد عن استعدادها لتوفير السلع الرمضانية والخضار والفواكه واللحوم والدواجن ووجودها بالسوق بأسعار ملائمة محددة.. الامر الذي يشكك فيه المواطنون ويؤكدون دائما وفي كل شهر رمضان يأتي المسؤولون لإطلاق الشعارات الرنانة ويبقى الحال كما هو عليه مزيدا من ارتفاع الاسعار واحتكارها ولا يتم محاسبة احد!