| نشر في يونيو 25, 2014 10:47 ص | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
المؤشرات الأخيرة على تعامل الحكومة مع الأحزاب لا تبشر بالخير أبدا , لا بل هي أقرب إلى مرحلة الأحكام العرفية , وتدخلات وزارة الداخلية في شؤون الأحزاب وصلت لمستويات غير مسبوقة , لدرجة الطلب من أحد الأحزاب الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة عند إجراء أي تعديل على نظامه الداخلي في محطة انعقاد مؤتمره العام، وحتى في تفاصيله الإجرائية بما فيها آليات عقده لمؤتمراته العامة ذاتها أو ما شابه , كمنع احد الاحزاب من عقد مؤتمرة العام في اي من القاعات العامة او الخاصة, إضافة إلى الرسائل الموجهة من وزارة الداخلية للأحزاب حول الأمور المالية والإدارية هي أقرب إلى التحقيق وأبعد من الاستفسار, وأغرب ما طلب من الأحزاب هو عدم السماح بتشغيل الأعضاء الحزبين في الوظائف الإدارية والمالية في الحزب بحجة وجود نظام مالي صادر عن الحكومة ينص على ذلك ويحدد سقف مالي سنوي للصرف على المستخدمين قدره خمسة الاف دينار سنوي لكل المستخدمين . هل يعقل ذلك ؟؟؟ لا ندري أي وجاهة في مثل هذا الطلب ثم أين هو النظام المالي الذي تدعيه وزارة الداخلية, وهل تريد الحكومة تشغيل عمالة وافدة داخل الأحزاب بدلا من الأردنين الحزبين أم إنها تريد التضيق على الحزبين في لقمة عيشهم حتى داخل أحزابهم. وتدعي الحكومة إنها أصدرت قانون أحزاب يشجع العمل الحزبي ويحفز المواطنين على الانتساب للأحزاب , في وقت تمارس فيه أقصى درجات التدخل والتغول والتضيق السافر على الأحزاب .
من هنا ظلّ المطلب الرئيسي للأحزاب بضرورة تحديد مرجعية لها ( هيئة مستقلة وذات صلاحيات فعلية ولا ترضخ لضغوط من أحد بل تتمسك بالدستور) ولن يتغير شيئا بالنسبة لواقع الأحزاب الراهن عند انتقال المرجعية من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانة أو وزارة العدل فهذه الوزارات جميعها جهات حكومية تنفيذية، وتنفذ أوامر وتوجيهات الحكومة ,ومن هنا أيضا ظل مطلب الأحزاب المهم الآخر بضرورة إقرار قانون ينظم عملية تمويل الاحزاب من الموازنة العامة للدولة وليس نظام مالي تفصله الحكومة هذه أو تلك على مقاسها ,ناهيك عن مواد العقوبات الموجودة في قانون الأحزاب والتي هي بمثابة تحذير مسبق لأي أردني من الانتساب للأحزاب , هذه العقلية العرفية في التعامل مع الأحزاب لا تؤسس لتنمية سياسة ولا تخدم المناداة بالصلاح السياسي , وعلى الحكومة بكل أجهزتها الاستماع لمطالب الأحزاب على قاعدة الاستجابة والانسجام مع ضرورات تطوير الحياة الحزبية والديمقراطية في البلاد .
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.