قانون الانتخابات على النار.. بقلم – خليل السيد

| نشر في أبريل 2, 2014 10:54 ص | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :

---

بعد ان انتهت الحكومة من اقرار قانون الاحزاب السياسية واصبح في عهدة مجلس النواب لمناقشتة واقراره بشكل دستوري لم تكن قد اخذت برأي الاحزاب خصوصا في ما يتعلق بمواد المرجعية والعقوبات والتمويل . الان بات قانون الانتخابات النيابية على النار, والتصريحات الأولية لوزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية تشير الى مغادرة نظام الصوت الواحد المجزوء في القانون الجديد,لكن لا ندري ما يحمله القانون بالنسبة لحجم القائمة الوطنية وهل القائمة مغلقة ام مفتوحة وعتبة الحسم كبيرة ام قليلة ام صفر وماذا عن القسم الاخر من النظام الانتخابي اذا فعلا غادرنا الصوت الواحد المجزوء هل سنعود لنظام الكتلة الذي طبق عام 1989 بمعنى منح الناخب اكثر من صوت انتخابي حسب حجم المقاعد في دائرتة الانتخابية  ام سيمنح الناخب صوت واحد  يتساوى فيه كل الناخبين بالقوة التصويتية اي ان كل   100الف ناخب يصوتون لنائب واحد على سبيل المثال  بغض النظر عن مكان وموقع الدائرة الانتخابية , هذه الاسئلة والتكهنات مشروعة لأنه على ضوء حسم مواد القانون فيها تتحدد سلفا تركيبة مجلس النواب القادم  واذا كان التغيير على قانون الانتخاب جاء بالاتجاه الصحيح ام بالاتجاه المعاكس الامر الذي يحدد ايضا سلفا حجم الاحزاب في البرلمان ويعكس جدية الحكومة من عدمها في اعطاء الدور اللازم والمطلوب للأحزاب وحضورها الضروري في المجلس النيابي  القادم بعد ان غابت عنه بشكل كبير طيلة الدورات الانتخابية الماضية .
في هذا الاطار لا بد للحكومة من الاستماع جيدا لمطالب الاحزاب بشان قانون الانتخابات النيابية قبل اقراره اذا كانت فعلا تملك الارادة والجدية لإحداث التطوير والسير باتجاه التنمية السياسية الحقيقية والفعلية, ونورد هنا ابرز ما اتفقت علية الاحزاب في اكثر من محطة كان اخرها ورشات العمل في مركز القدس للدراسات  والتحضير لإعلان مبادىء سيصدر عن ما يقارب 25 حزبا تحاورت في مواد قانون الانتخابات اهمها التالي :
1-التخلص من نظام الصوت الواحد المجزوء
2-زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية ليصل الى 50% من مقاعد المجلس النيلبي على اساس التمثيل النسبي
3-حصر القائمة الوطنية بالاحزاب السياسية ويمكن ان تتشكل من حزب واحد او اكثر وتضم شخضيات وطنية
4-اعتماد نسبة حسم (عتبة التمثيل) لا تتجاوز الـ 1%
5-اعتماد طريقة الباقي الاعلى او معادلة سانت لاغي في آلية احتساب القوائم الفائزة في مقاعد الدائرة العامة (الوطنية)
6-تخصيص حوالي 25%من مقاعد المجلس النيابي للمرأة
7-تعزيز صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات بصفتها ضابطة عدلية وضمان استقلاليتها ونزاهتها وحياديتها
8-وضع سقف للانفاق في الحملات الانتخابية للحد من ظاهرة استخدام المال السياسي
هناك نقاط اخرى تفصيلية اقل اهمبة لا مجال لذكرها الان لكن هذا ما اتفقت علية الاحزاب السياسية الاردنية
وعلى الحكومة ان تستجيب لهذه المطالب اذا كانت هناك ارادة سياسية وجدية كافية للاصلاح السياسي في البلاد.

---