| نشر في مايو 15, 2013 1:26 م | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
على اثر التصعيد الاسرائيلي والسماح لقطعان المستوطنين بتدنيس المقدسات الاسلامية والاستفزازات والاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين في القدس والأراضي المحتلة، أصدر مجلس النواب الأردني مذكرة تطالب الحكومة بتجميد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ومراجعة معاهدة وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي.
هذه المذكرة تستحق الترحيب وهي خطوة بالاتجاه الصحيح وفعلا قامت العديد من المؤسسات والأحزاب بالتأييد والترحيب بهذه الخطوة ولاقت استحسانا شعبيا عارما، لما في هذه الخطوة من تأكيد على الجامع الوطني العام الذي يشير الى ان التناقض الرئيسي في المنطقة هو بين الأردن والعرب من جهة وبين الكيان الصهيوني من جهة أخرى هذاالكيان الغاصب الذي انغرس في قلب الوطن العربي منذ أواسط القرن العشرين.
لكن وبسبب الخط والمسار العام للسياسة الخارجية الاردنية الذي لم يتغير من تاريخ توقيع معاهدة وادي عربة، قد تستثمر من قبل الحكومة على سبيل التلويح فقط وليس لها فرصة بالتحقق والمثول على أرض الواقع وفي هذا خسارة للأردن الّا أن لهذه الخطوة قيمة سياسية و جدية عالية يجب على الأردن الاستفادة منها ومغزاها ان الاردن ليس ضعيفا وقادر على اتخاذ قرارات تربك العدو الصهيوني ويستطيع خلط الأوراق من جديد، إذ ان هذه السابقة ليست بسيطة او عادية في أن يتوحد الموقف الرسمي والشعبي على مواجهة العدو الاسرائيلي بالفعل
لا بالقول فقط.
لذلك يجب على النواب الإصرار على هذه المذكرة وعلى الحكومة الاستجابة لها، وبهذا يتشكل ضغط حقيقي على العدو الاسرائيلي لمراجعة حساباته والتراجع عن ممارسة أشكال العربدة والعدوان والغطرسة التي يمارسها على الشعب الفلسطيني وعلى الارض الفلسطينية.
وفي هذه الخطوة قيمة في تعزيز الوحدة الوطنية وتظهير الموقف الوطني الموحد رسميا وشعبيا في مواجهة العدو الصهيوني الذي يقف ضد آمال وطموحات الشعوب العربية بالإجمال.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.