الاهالي – يبدو ان الحكومة لم تغلق ملف دعم القمح والشعير، بعدما اكد ذلك رئيس الوزراء عبدالله النسور خلال محاضرته نهاية شهر شباط الماضي في نادي الملك الحسين، قائلا :”ان الحكومة لا يمكن لها ان تستمر بهذا الدعم الى ما لا نهاية ، وانها تسعى لايجاد آليات جديدة تحقق استمرار الدعم للمواطن الاردني”.
ويضيف النسور في محاضرته ان الحكومة تدعم القمح بـ 300 مليون دينار والشعير 65 مليون دينار، ولا يمكن الاستمرار بذلك وانها تسعى لايجاد آليات جديدة تحقق استمرار الدعم للمواطن الاردني تكون في مرحلتها الاولى شراء رغيف الخبز مدعوما وما يزيد يباع بسعر التكلفة.
وتدعم الحكومة الخبز منذ 1993 بسعر 16 قرشا للكيلو، ومع ارتفاع حجم استهلاك مادة الطحين الموحد الذي ينتج الخبز الكبير المدعوم خلال السنوات الماضية، في حين تقدر دراسات غير رسمية ان الأردنيين يستهلكون 8 ملاييــن رغيــف خبز عربي يوميا وبمعدل رغيــف وثلث الرغيف للفرد الواحد.
واظهر مشروع موازنة الحساب التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين عام 2014، ان حجم الدعم الحكومي المطلوب لدعم المواد التموينية يبلغ 300.612 مليون دينار. وتعددت الاسباب التي حالت دون انهاء هذا الملف الذي بدا الحديث فيه منذ سنوات وارتفعت وتيرته مؤخرا، وكانت بالبداية لاسباب اقتصادية واجتماعية كون الخبز يعد قوت المواطن الرئيسي ولا يجوز المساس به ، والحذر من تداعيات الربيع العربي، الذي عصف بمختلف دول المنطقة. والخوف من تداعيات الشارع، الارتفاعات المتوالية التي كانت تطرا على الاسعار السلع والخدمات، اضافة الى عدم التوصل الى الية عادلة تضمن توزيع الدعم للاردنيين كافة.
ولهذه الاسباب، قامت الحكومة بدلا من اعادة توجيه الدعم المخصص لمادة الخبز، وتنفيذا لالتزاماتها امام صندوق النقد الدولي ، قامت باستيفاء ما يعادل قيمة دعم استهلاك الخبز من غير الاردنيين من خلال زيادة ما يعادل قيمة الدعم على تصاريح العمل ورسوم التاشيرة ورسوم الاقامة لتوفير 75 مليون دينار سنويا، وهي تقارب القيمة التي كانت ستوفرها الحكومة من بدل دعم الخبز للمقيمين في الاردن من غير الاردنيين.
ويزخر هذا الملف بمقترحات من وزارات حكومية ذات اتصال مباشر في هذا الملف ومن فعاليات اقتصادية، من دون اتخاذ الحكومة خطوات عملية للتنفيذ وتقتصر على تصريحات هنا وهناك حول صعوبة الاستمرار بالدعم وفق الالية المتبعة حاليا
مجلس الوزراء في بداية عام 2014 ، كلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون مع وزارة المالية والصناعة والتجارة والتموين لرفع مقترحاتها خلال شهر حول اليات ازالة الدعم الحكومي والشرائح الاجتماعية المؤهلة للاستفادة من الدعم الحكومي والالية الامثل لتقديم الدعم لهذه الفئات.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهتها قالت انها تعمل مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع يوفر قاعدة بيانات عن فئات المجتمع المدني وتحديد ذوي الدخل المتوسط والفقراء للاستفادة منها عند اختيار الالية المناسبة لتوزيع الدعم لمستحقيه، وبينت انه سيستغرق تنفيذه 6 اشهر.
وبات في حكم المؤكد ان ازالة الدعم هو استحقاق دولي لا بد من تنفيذه مستقبلا، وان تاخر تنفيذه، حيث ان المتطلبات الدولية تستدعي ازالة الدعم عن كافة السلع والمواد التموينية.