من المفيد أن نقف عند المراحل التي مرت بها قوانين وتشريعات العمل الأردني منذ بدايتها وحتى اللحظة وخاصة المتعلقة فيها بقانون العمل والذي كان على مدار الفترة التي أعقبت خمسينات القرن الماضي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأوضاع الفئة العاملة الأردنية التي أخذت تتبين ملامحها منذ ذلك التاريخ والتي وقفت عند ثلاثة محطات كانت بدايتها عام ( 1951 ) عندما تم إنشاء أول وزارة باسم وزارة الشئون الاجتماعية والتي تضمنت أقسامها قسماً خاصاً يشرف على العمل النقابي مروراً بعام ( 1976 ) الذي تم من خلاله إصدار قرارات دمج النقابات وتصنيف المهن والقطاعات وانتهاءاً بعام ( 1978 ) عندما صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 30 / 1978 ) وما تلى ذلك من إرهاصات وتطورات إلى إجراء المزيد من التغيرات والتعديلات على هذه القوانين والتشريعات والتي كانت محط رحال كل حكومة تأتي تقف عند إعادة دراستها وإجراء التعديلات عليها سعياً وراء هضم حقوق ومكاسب وشروط عمل العمال من جهة وإجراء المزيد من التضييق والتقييد للنقابات العمالية واتحادها العام لهضم الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وتتماشى مع اتفاقات العمل العربية والدولية التي أقرها الأردن ووقع عليها وتلك التي تم توقيعها مؤخراً للتماشي مع معايير العمل الدولية .
وهذا سيقودنا بالطبع إلى وضع اليد على دوافع الحكومات المتعاقبة وتوجهاتها ووسائل عملها في الموائمة بين متطلبات أصحاب العمل اللذين كانوا على الدوام يوجهون قرارها بالشكل الذي تتطلبه مصالحهم في صرف أجور زهيدة وضبط وتقييد العمال ونقاباتهم على وقع غاياتهم هذا من جهة أما من الجهة الأخرى فهي دائبة كل الدأب على تلبية متطلبات اتفاقاتها وتعهداتها التجارية والصناعية وكيف أنها وعندما استنفدت كل وسائل القمع والفصل والتخريب ولم تستطع الوصول إلى المدى الذي يفقد النقابات لا بعضها كل أسلحتها لجأت إلى النقابات نفسها فتدخلت في شئونها وزورت انتخاباتها ومنعت بعض قياداتها من الدخول إلى هيئاتها عن طريق الفصل والعزل والاعتراض والشروط التعجيزية حتى وصلت انتخاباتها إلى حالة التزكية والتدخل في تجديد أسماء ممثليها في المجلس المركزي للاتحاد وثم لم تلبث بعد ذلك أن عملت مع هذا الاتحاد على تغيير انظمته ولوائحه بما يمكنه من التدخل في شئون النقابات العمالية الداخلية والبنيوية حتى أحالها إلى جثث هامدة وعملت مع هذا الاتحاد على تغيير النظام الداخلي للاتحاد والأنظمة الداخلية للنقابات واستبدلها في النظام الداخلي الموحد للنقابات العمالية .
هذا وفي التطورات الجارية على وزارة العمل ومحاولات الحكومات المتعاقبة وضعها في وضع القادر على استيعاب هذه التطورات وفي اتجاهات وضع القيود عليها على لتعزيز مكانتها وأساليب عملها فقد قلنا أنه في عام ( 1951 ) تم انشاء وزارة الشئون الاجتماعية وتضمنت قسماً خاصاُ بالعمال يشرف على التنظيم النقابي وحتى عام ( 1960 ) عندما تم إضافة اسم العمل إليها وأصبحت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتم في ذلك الوقت إنشاء دائرة خاصة تابعة لها تحت اسم دائرة العمل والتي ظلت تشرف على العمال ونقاباتهم حتى عام ( 1976 ) والتي في حينها قد أشارت الحكومة إلى تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به القوى العاملة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنشئت ووزارة العمل كوزارة مستقلة ووضعت لها النظام رقم ( 40 / 1976 ) وتولت منذ ذلك التاريخ شئون العمل والعمال وقد استبشر العمال خيراً واعتبروا إنشائها علامة فارقة في تاريخ عملهم ونضالهم ولكن لم تفتأ وحالما استقرت أوضاعها عن البحث الدقيق عن اساليب جديدة للتفاعل مع الواقع الذي كانت تعيشه الحركة النقابية آنذاك … يتبع