الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن الاردني رائد زعيتر على معبر الكرامة/ لم يكن لها ان تحدث، وتعيد مشهد حوادث مماثلة سابقة / لولا التهاون الرسمي الاردني بشأن التعامل مع هذه الانتهاكات السافرة للسيادة الوطنية الاردنية، ولأرواح ابناء الشعب الاردني.
الواقعة المؤلمة تشرع الابواب أمام مناقشة حازمة لعدد من القضايا الوطنية الرئيسية، اولا وعلى رأسها معاهدة وادي عربة التي عُقدت مع العدو الصهيوني، ثم أقرها البرلمان الاردني عام ١٩٩٤م. هذه المعاهدة جاءت في سياق تدهور متواصل في موازين القوى العالمية والعربية والفلسطينية منذ حلّ عام ١٩٩٠م [انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية: المظلة ـ الحامية لحركات التحرر العربية، وعامل التوازن الدولي على امتداد اكثر من ستين عاما، ثم العدوان الامريكي الغربي المتواصل على العراق: حصارا وضربات عسكرية ثم احتلاله عام ٢٠٠٣، وحصيلة كل ذلك اختلال التحالفات الرسمية وتشتت جهود الحركة الجماهيرية، وفتح الاسواق العربية لموجبات اقتصاد السوق … وسلسلة لا تنتهي من الانهيارات والآلام وسياسات القمع والترويع] .
هذه هي الظروف التي أحاطت بتوقيع معاهدة وادي عربة واتفاق اوسلو سيئتي الذكر، ان المتتبع لما حصل بعد المصادقة البرلمانية على المعاهدة يشهد على الخروقات والانتهاكات العدوانية الاسرائيلية المتواصلة للسيادة الوطنية الاردنية: بدءا من أماكن محاولة قتل خالد مشعل في عمان، وضخ مياه الصرف الصحي من المستوطنات الى أماكن مياه الشرب في الاردن في عهد المجرم شارون عندما كان وزيرا للبنية التحتية ثمّ الاعلانات السياسية المتكررة عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في الاردن وانكار حق عودتهم الى وطنهم وديارهم، وتصريحات كثيرة مؤذية من قبل ساسة اسرائيليين كبار بحق النظام السياسي في الاردن، ومحاولة نزع الوصاية الهاشمية عن الاماكن المقدسة في القدس، واخيرا الاعتداء الآثم على حياة القاضي الاردني رائد زعيتر.
نكرر: لم يكن ممكنا ان يقع كل هذا التطاول والسلوك العدواني لولا التهاون الرسمي في التعامل مع موجبات المعاهدة “التي استنكرها الشعب الاردني وقواه السياسية والوطنية: ماضيا وحاضرا.”
نعم المطلوب : هو إعادة مراجعة وفتح هذه المعاهدة غير المتكافئة في مجلس النواب، باتجاه الغائها، وتنفيذ كل الاجراءات المترتبة عليها بما في ذلك طرد سفير دولة العدوّ الذي يصول ويجول هو وعصابته في الاردن دون رادع واستدعاء السفير من تل ابيب.
هكذا يمكن ان يستعيد الشعب الاردني كرامته الوطنية الانسانية التي لا توضع في ميزان القوي والضعيف ، ولا تحسب في معادلات الحلفاء والاصدقاء … فالكرامة الوطنية أولا وأولا.
ان البرلمان الذي أقرّ المعاهدة عام ١٩٩٤، عليه ان يقوم الآن بالغائها بعد مرور عشرين عاما على توقيعها، وعلى استمرار الانتهاكات المتواصلة لبنودها.
كما تأخذنا هذه الجريمة النكراء الى ساحة ما يسمّى بالمفاوضات حول قضايا الوضع النهائي ودور الاردن المطلوب على هذا الصعيد، فالشعب الاردني يرفض تكرار الخضوع لمنطق الاحتلال العنصري والقوة النووية والعربدة الاسرائيلية، ويكفي ما ذاقه الشعب الاردني من مصائب جرّاء وجود الاحتلال العنصري الصهيوني على ارض فلسطين.
المطلوب: هو استنهاض قيم التحرر والكرامة الوطنية والانسانية وتقوية عصب التحالفات العربية العربية في مواجهة وحشية الاحتلال وجرائمه التي لا تتوقف. وهذا يستدعي وقف المفاوضات فورا وعدم الافراط الانخراط فيها ورفض زج الاردن كله ضحية الهيمنة الاستعمارية الاستيطانية.
رحم الله الشهيد رائد زعيتر وكل الشهداء الذين قضوا في سبيل تحرير وطنهم من الاستعمار قديمه وحديثه.