هل تحول العمل السياسي بالاردن وفلسطين الى مجرد عاصفة من التصريحات والانفعالات كلما جاء كيري للمنطقة ، وهل يجوز البدء من ( الياء قبل الالف ) بطرح قضية للاجئين والحدود قبل أن نتبين الاطار العام لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، لا بل تسوية الصراع العربي – الاسرائيلي برمته ، فهذا الشكل البائس من الاداء ومن ردود الفعل هو مضيعة للوقت القليل المتبقي قبل أن تطرح الاطراف الدولية ( اعادة صياغة سياسية للمنطقة ) بدءا من ايران وانتهاء بمصر .
أول الكوارث هو تعامل السلطة الفلسطينية مع ملفات الحل النهائي ( كأوراق ) في بورصة المفاوضات ، فاختلطت الثوابت بالمتغيرات ، والفهلوة بدل الاداء السياسي ، وتقلصت الطموحات الى حد اعتقاد البعض أن 55% من اراضي الضفة الغربية مقطعة بسلسلة من المستوطنات هي كافية لاقامة الدولة الفلسطينية .
بالمقابل ، هل من الجائز سياسيا ومنطقيا قذف ملف اللاجئين بوجه السلطة الفلسطينية وكأنها حقا صاحبة القرار بالتفاوض العلني أو السري ، والتعامل مع القضايا الاردنية – الفلسطينية المشتركة خارج اطار الاستراتيجية الموحدة بمواجهة المشروع الامريكي – الصهيوني الذي يبتغي اعادة هيكلة الاردن وفلسطين لخدمة ( دائرة ألامن القومي الاسرائيلي ) .
الاصل ، أن تكون هناك سياسة اردنية – فلسطينية موحدة ، فهذه الاستراتيجية لا تمليها الرغبات ، بل تمليها الشراكة الموضوعية بكافة قضايا الحل النهائي ، وبشكل ومستقبل الدولتين، وبموقعهما على خريطة المنطقة بالمرحلة القادمة .
ومن جانب استراتيجي آخر ، لا يجوز بأي حال من الاحوال القبول بعزل ملف تسوية الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني ( قبل وبمعزل ) عن ملف تسوية الصراع العربي – الاسرائيلي ، وبغير ذلك واهمين بأن أطراف الحل والربط ستتجاهل دولة بأهمية سوريا ، أو ايران او مصر ، فكما أن الحل يحتاج الى اطراف دولية راعية وضامنة للحل ، فإنه يتطلب ايضا اطرافا اقليمية راعية وضامنة للحل ، والا ، كيف يمكن حل ملف الامن والحدود بدون سوريا ، وملف غزة بدون مصر .
ليست التصريحات النارية التي يطلقها بعض رجالات السلطة الفلسطينية هي ما يطمئن، وليست البيانات والتصريحات التي تتحدث عن ملف اللاجئين بالاردن هي الطريق الصحيح لمقاومة مشاريع تصفية قضية الشعب الفلسطيني ، بل أن الاستراتيجية الموحدة المستندة الى ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ، ومصالح الدولة الاردنية ، هي السبيل لمقاومة هذه المشاريع ، استراتيجية مبنية على أساس مصالح كافة أطراف الصراع والتي لا يمكن عزلها موضوعيا ، والا فأننا سنكرر سيناريو اتفاقية وادي عربة واتفاق اوسلو اللتين اصطدمتا بالجدار بسبب تجاهلهما للحقوق الوطنية والسيادية للشعبين الاردني والفلسطيني .
ان مقاومة مشاريع تصفية قضية الشعب الفلسطيني، والحفاظ على مصالح الدولة الاردنية ، ومصالح سوريا ولبنان ، تلتقي جميعا عند نقطة واحدة وهي مقاومة المشروع الصهيوني المدعوم امريكيا ، وليس اي شيء آخر .