الاهالي – تعتبر مصادقة المجلس الوطني التونسي على الدستور الجديد للجمهورية نصرا للثورة التونسية وكما تعتبر انتصارا لشعارات الحرية التي ضحى من أجلها الشعب التونسي
وأظهرت الأحزاب السياسية المعارضة بينها الجبهة الشعبية التي يتنمي اليها محمد البراهمي، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية، قدرة فائقة من الوعي السياسي لخطورة المرحلة وشكلت في مجموعها ضغطا كبيرا على حركة النهضة الحاكمة للقبول بدستور يعكس آمال الشعب التونسي. وياتي دستور الجمهورية الثانية للمحافظة على إرث كبير للجمهورية الأولى من خلال دستور تونس سنة 1959 الذي كان ينص في مادته الأولى على أن تونس دولة مستقلة، دينها الإسلام ولغتها العربية، حيث جعلت الدولة التونسية قريبة من العلمانية. كما ان صدور مجلة الأحوال الشخصية التي منحت المرأة حقوقا متنوعة فقدتها المرأة في جل دساتير الدول العربية يعد ولوجا نحو الليبرالية المدنية.
وصادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي انتخب في 23 أكتوبر 2011، في جلسة تاريخية انعقدت مساء الأحد 26 جانفي، على الدستور الجديد للجمهورية الثانية في تونس بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 200 نائب من أصل 216 نائبا. ويوصف الدستور أنه دستور ديمقراطي وليبرالي وتوافقي ويتشكل من «توطئة» و149 فصلا، ويمهد إلى إنهاء المرحلة الانتقالية نحو بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقرطية التعددية، تسود فيها المساواة أمام القانون. ونجح التونسيون في التقدم نحو الحرية والعدالة الاجتماعية باعتماد طبيعة الثورة السلمية ويقظة المجتمع المدني خاصة، وتجنبت الثورات المضادة التي احدثت دمارا وخرابا مثل «الازمة السورية» وكذلك تجنب الأحداث التي حصلت في مصر وطرد حركة الإخوان من الحكم والدور السيئ والمشبوه فيه للتيارات المتشددة اضافة لما يجري للجارة ليبيا واليمن والسودان. كما ان الظروف الاقليمية ساعدت تونس والترويكا الحاكمة وعلى رأسهم حركة النهضة أن تتريث في مواقفها وأن تقدم تنازلا إلى القبول بسياسة التوافق الوطني بدلا من سياسة الغلبة والتفرد بالسلطة، تجاه عملية الانتقال الديمقراطي.
وتتسلم حكومة المستقل مهدي جمعة وامامها مهام ادارة الدولة لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد والنهوض باقتصاد البلاد الذي يئن تحت وطأة الفقر والغلاء وزيادة العاطلين من العمل وجلب الامن الى تونس للنهوض بالسياحة التونسية التي تشكل 7 % من الدخل القومي. وينتظر حكومة جمعة استكمال تطبيق مقررات خارطة الطريق وضرورة حل روابط حماية الثورة ومراجعة التعيينات الحزبية خاصة، وفي حال لم يحقق الأهداف ستواجه الحكومة مصيرا سيئا. وما زالت بعض الشخصيات السياسية تتوجس خيفة من الحكومة الحالية بسبب الابقاء على وزير الداخلية السابق الذي لم يكشف جريمة قتل المعارض السياسي محمد البراهمي، وتم قتل عدد من الجنود في جبل الشعانبي اضافة الى الاشاعات التي ترافق وزيرة السياحة آمال كربول وتورطها بعلاقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني.
إلى ذلك أكد الكاتب العام لجامعة السياحة بالاتحاد العام التونسي للشغل حبيب رجب أنّ المنظمة الشغيلة تعمل حاليا عبر وسائلها الخاصة بالتحرّي حول صحة تلك الأخبار من عدمها. وقال رجب:إنّ آمال كربول لا تعتبر كفاءة عالية على حدّ قوله، وذلك لتقلدها فقط على اعتبارها مندوبة السياحة في بريطانيا.
وترجح مصادر معارضة الاستغناء عن الوزيرة التي قامت بزيارة الكيان الصهيوني التي اعتبرتها المعارضة السياسية تطبيعا. ولم تستغرب اطراف من المعارضة عدم معارضة النهضة الاسلامية لتعيين الوزيرة كربول بسبب عدم موافقة النهضة على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور الجديد للدولة، التي سيكشفها الشعب التونسي.