الاهالي – يثمن المكتب التنفيذي لرابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات “رند” مصادقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي على فصل في دستور تونس الجديد يقر “المساواة” بين التونسيات والتونسيين في “الحقوق والواجبات” و”أمام القانون”، ما يعطي المرأة التونسية وضعا حقوقيا متميزا في الوطن العربي ويفتح الطريق لان تحذو الدول العربية خطوات نوعية في الاصلاح الديمقراطي بالنص الصريح على المساواة الكاملة للمرأة في دساتيرها .
ان”رند ” اذ تحيي نضال المرأة التونسية وتبارك لها هذا الانجاز، فانها تدعو لتوحيد جهود الحركة النسائية الاردنية بكافة اطيافها لمواصلة النضال من اجل المطالب العادلة للمراة الاردنية وحقها في المساواة الكاملة ورفع الظلم والتميز ضدها في كافة القوانين والتشريعات . هذا وأشادت رابطة النساء الديمقراطيات (رند) الى ما ورد في الدستور الجديد ٢٠١٣ يومي ١٤ ، و١٥ يناير الجاري هذا وتضمن الدستور الجديد مواد المساواة للمرأة.
كما أشادت رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات « رند» بما ورد في في الدستور المصري الجديد « دستور سنة 2013 «الذي سيتم الاستفتاء عليه يومي 14و15 يناير الجارى والذي يعتبر خطوة الى الامام فيما يتعلق بحقوق المرأة المصرية مقارنة بدستور سنة 1971 ودستور 2012 الاخواني « فقد تضمن الدستور الجديد مواد تضمن المساواة للمراة المصرية ابرزها : ما نصت عليه المادة 11من دستور2013 :
“ تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لإحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون. كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها .
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل اشكال العنف ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل . كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا “ .
ان هذه المادة إضافة الى مواد اخرى وردت بالدستور والتي نصت بشكل واضح على المساواة بين المرأة والرجل واكدت على التزام الدولة بحقوق المرأة في كافة المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجرم التمييز مما يمكن المرأة المصرية ان تستفيد منه بطريقة مباشرة فيشكل سلاحا قانونيا للحفاظ على مكتسباتها ويفتح الأبواب لنيل مكتسبات جديدة.
المكتب التنفيذي
رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات « رند»