| نشر في يناير 15, 2014 1:21 م | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
هكذا وبشكل يبعث على القلق والريبة اغلقت الحكومة ملف قضية بيع اسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان لصالح شركة السابلة القطرية ، حيث لم يمضي اسبوع على الاعلان عن الخبر المتعلق بأشعار الحكومة ضرورة حضور جلسات التحكيم لدى المحاكم السويسرية بسبب عدم قيام صندوق استثمارات الضمان بتنفيذ اتفاقية تم ابرامها في اذار من عام 2012 تتضمن بيع كامل حصة الصندوق البالغة 38.8 مليون سهم في بنك الاسكان للتجارة والتمويل والبالغة قيمتها « 465 « مليون دينار لصالح الشركة المدعية والتي تطالب بتنفيذ الشرط الجزائي بدفع مبلغ « 93 « مليون دينار بسبب عدم اكمال عملية البيع وفقا للاتفاق والذي اقام الدنيا ولم يقعدها لدى كل الدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني وقيل فيه الكثير الكثير حتى لقد عجت الصحف اليومية و الاسبوعية وكافة وسائل الاعلام في الحديث عن تفاصيل هذه الصفقة المشينة التي تندرج ضمن اعظم قضايا الفساد تأثيرا ومن القضايا ذات الاخطار الجسيمة على العمال خاصة وكافة فئات الشعب عامة وتثير الشكوك والمخاوف من قبل الجميع على مستقبل مؤسسة الضمان وكيفية حمايتها من العبث والتلاعب والفساد .
ولمن لا يعرف فإن اغلاق هذا الملف والتعتيم الاعلامي الذي فرض عليه والانقطاع عن الاشارة اليه لا من قريب ولا من بعيد لم يأت على خلفية توضيح ما جرى ووضع النقاط على حروف القضية بل تم إركانه على اساس توجه قد لا يخفى مراميه على الكثيرين وتم الاكتفاء بما ادلى به رئيس الوحدة الاستثمارية في صندوق الضمان الاجتماعي امام لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية الذي نفى فيه هذه الصفقة جملة وتفصيلا و اكد بكل بساطة وتجاهل لمبرزات المحاكم المترافقة مع الاستخفاف بعقول الاخرين نفي هذه القضية ومن ان ما قيل عنه اتفاقية لا يعدو كونه مزاعم لا تستند الى دليل وهذا النفي الذي حمله رئس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية وصرح به وبنتائج اجتماعات اللجنة المخصصة للتحري والبحث في جوانب هذه القضية مشيرا فيها الى انه بصدد زيارة مؤسسة الضمان لتزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بما وصلت اليه هذه القضية وكأنه يوحي للأخرين ان الضمان لا يملك هذه الوثائق المقدمة منه الى لجنة النزاهة النيابية من ناحيته والتي وردت الى الحكومة من قبل المحاكم السويسرية .
وفي الخلاصة ان ما يجب علينا ان ندركه بشكل واع وبعيد عن الاسباب التي اغلقت به الحكومة هذا الملف وتعمل جاهدة على نفيه وبما ان هناك حديثا مطولا دار و منذ عام 2011 عن مثل هذه الصفقة و التي نعرف ما حدث للشريف فارس شرف نتيجة تمسكه بعدم بيع اسهم مؤسسة الضمان في بنك الاسكان وتعين الد. ياسر العدوان بعدها وتمسكه ايضا بعدم اجراء هذه الصفقة وما قلنا فيه عن انتداب هنري عزام لادارة صندوق استثمارات الضمان فإن هناك ما يؤشر وبكل وضوح الى ضغوطات كبيرة ومن جهات رسمية متنفذة وعابرة للادارات التي توالت على الصندوق لإجراء عملية البيع هذه وان خلفها تكمن ايضا مبالغ سمسرة وعمولات تتجاوز عشرات الملايين يسيل لها لعاب هذه القوى الضاغطة التي لا زلنا نستذكر عندما قامت بعزل د. العدوان وسلمت ادارة الاستثمارات الى الوثيق الارتباط بصندوق النقد الدولي والعامل معه في لبنان « هنري عزام « والذي لا ادري لماذا اذكره كلما ورد اسم هذه الصفقة واقول لابد من ان تناقش هذه القضية في العلن وان تجلى جوانبها ، والا فكيف تصدر محكمة سويسرية مثل هذا النوع من البلاغ الم تقم شركة السابلة القطرية بتقديم هذه الشكوى ؟ وما هي الوثائق التي استندت عليها وقبلت بها المحكمة ؟ ام هي مزعومة كما تروي الحكومة ؟ وكيف تم التعامل مع هذه القضية ؟ ونقول لهم هناك قضية في المحكمة يا حكومة ودعوى مقامة وهناك ضغوطات حكومية جرت وان احد مسؤولي صندوق الاستثمارات في الضمان الاجتماعي قد اجرى مثل هذه الاتفاقية او عمل على اجراء اتفاق وذلك للحصول على عمولة او سمسرة ما الامر الذي يقضي فضح هذه المفسدة وتعريتها والكشف عمن قام بها ووضع السبل والوسائل الوقائية الحقيقية لحماية اموال الضمان من ايدي العابثين والفاسدين وللعمل على تخفيض نسب القلق على مستقبل مؤسسة الضمان واستثماراتها وحماية اهدافها .
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.