| نشر في مايو 16, 2013 9:55 ص | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي – منذ اقرار التعديلات الدستورية قبل عامين والمستقلة تعمل لشرعنة وجودها والنقابات القائمة تعتبر ذلك خلافا للقانون لأنه يشرعن نوعين من النقابات لمهنة واحدة.
فقد تضمنت المادة السادسة عشر من الدستور الأردني اجازة واضحة للأردنيين بتأسيس نقابات وأحزاب سياسية، الا ان الفقرة الثالثة من ذات المادة تنص على تنظيم انشاء النقابات والاحزاب بقانون.
وقد وصل عدد النقابات المستقلة منذ اقرار التعديلات التي نصت لاول مرة في تاريخ البلاد على حق العمال في تاليف نقاباتهم، الى 15 نقابة راحت تزاحم بقوة مثيلاتها الرسمية السبع عشرة التي مثلت العمال لعقود.
وينضوي تحت النقابات الرسمية نحو 120 الف عامل يشكلون 10 بالمئة من القوى العاملة في البلاد.
وقد لعبت الاحتجاجات العمالية التي سجلت ارقاما قياسية خلال الاعوام الثلاثة الماضية، دورا حاسما على ما يبدو في الدفع باتجاه ادخال تعديل على نصوص الدستور يمنح العمال صراحة حق تاليف نقابات مستقلة.
وتقول الحكومة والنقابات بان الدستور، وان كان صرح بحق العمال في تاليف النقابات، الا انه نظم ممارسة هذا الحق في اطار القانون.
ونص الدستور في البند الثاني من المادة 16 على حق الاردنيين في «تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور»، على ان «ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها» كما جاء في البند الثالث من المادة نفسها.
من جانبها تؤكد النقابات المستقلة انها تستمد شرعيتها من الدستور و من العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعها الاردن، وتؤكد هذه المواد على حق الافراد في تشكيل والاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
ويعدد احمد مرعي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية، بعضا من تلك الاتفاقيات والمواثيق، ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقبل كل ذلك، كما يؤكد مرعي، فان النقابات المستقلة تستمد شرعيتها من «حاجة العاملين إلى نقابة تمثلهم خاصة مع التراجع الكبير في أوضاع العمال».
من جانبه يقول احمد عواد، احد العاملين في شركة الكهرباء الاردنية، انه قرر الانتساب الى النقابة المستقلة لعاملي الشركة بعد ان توصل الى قناعة ان نقابته لم تلب طموحات منتسبيها «وان النقابة المستقلة وفرت لهم العديد من الامتيازات التي كانوا يطالبون بها على مدى سنوات طويلة».
وكان المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق قد نشر مؤخرا مقترحا قانونيا لتنظيم العمل النقابي، ينص على إعطاء الحق لكافة العمال، المشتغلين في أي منشأة أو مهنة أو مهن متماثلة أو متشابهة، وبدون أي تمييز، في الحصول على ترخيص مسبق، بإنشاء نقابة عمالية.
ووفق المقترح، فينبغي ان لا يقل عدد أعضاء النقابة المؤسسين عن 50 عاملا، مستثنى منهم العسكريون، الى جانب عدم إمكانية حل النقابات العمالية، إلا بقرار من هيئتها العامة أو بقرار قضائي.
ويصل عدد نقابات أصحاب العمل القائمة 84 نقابة، ونقابات العمال 17 نقابة تمثل مليوني عامل، فيما تمنع المادة 97 من قانون العمل تشكيل أكثر من نقابة في ذات القطاع.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.