| نشر في مايو 16, 2013 9:33 ص | القسم: إقتصاد | نسخة للطباعة :
الاهالي – خلافا لوقائع واتجاهات في السياحة الوافدة في السنوات السابقة فإنه لوحظ في سنة ٢٠١٣ بداية تباطؤ في أرقامها التي بالكاد اقتربت خلال الربع الأول من هذا العام من الأرقام المماثلة في السابق.
كما أن هذا التباطؤ إتضح وتنامى أكثر مع بداية الربع الثاني من هذا العام، وتمثل في تراجع متزايد في الحجوزات السياحية للمجموعات القادمة من الأقطار الأوروبية والأميركية، ولم تزد نسبة الإشغال في شهر نيسان السابق في فنادق البحر الميت في المتوسط عن (٤٠٪)، وفي فنادق العقبة عن (٣٥٪) وبمعدلات أقل من ذلك في فنادق البتراء الأكثر تضررا كما في السابق.
وفيما تحاول بعض الأوساط الحكومية والأهلية ربط ذلك أساسا بما يجري في المنطقة او نتيجة حركات إحتجاجية ديمقراطية محلية، فإن الأكثر دقة والسبب الأهم والرئيس يرجع الى اشتداد وامتداد الأزمة العامة في الاقتصاديات الرأسمالية الأوروبية والأمريكية وتوصيات وسياسات التقشف التي مسّت أوضاع ومداخيل العاملين والمتقاعدين فيها التي أضعفت من قدراتهم الإدخارية ورغباتهم السياحية.
وأيضا فإن أزمة الهبوط في معدلات الإشغال الفندقي نشأت عن فوضى إدارة الاقتصاد الأردني بالطريقة الليبرالية، والتي نجم عنها الإفراط في بناء فنادق ومنتجعات متماثلة أكثرمن الحاجة إليها، الى درجة الفائض والتخمة.
الودائع المصرفية في أرقامها ومصادرها
في نهاية شباط من هذا العام بلغ الرقم الاجمالي لقيمة الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الأردني(٢٥٤٠٠) مليون دينار ارتفاعا من (٢٤٩٧٠) مليون دينار في نهاية نفس الفترة من العام السابق ٢٠١٢، وبارتفاع (٤٣٠) مليون وبنسبة ارتفاع (١،٧٪) في نهاية شباط هذا العام ٢٠١٣ توزعت الودائع الكلية هذه بين ودائع بالدينار بقيمة (١٨٢٨٩) مليون دينار وبنسبة ٧٢٪ وودائع بالعملات الأجنبية بمبلغ (٧١١١) مليون دينار، وبنسبة (٢٨٪) ولوحظ ارتفاع ملحوظ في قيمة ونسبة الأخيرة في سنة ٢٠١٢.
(٩٢٪) من إجمالي الودائع كان مصدرها القطاع الخاص “افرادا وأشخاص اعتباريين” مقابل (٦،٨٪) منها من جهات حكومية وعامة.
توزيع الودائع من حيث المدة (الأجل) يثير الانتباه ويدعو الى التحسب، فهذه موزعة بنسبة (٥٥،٩٪) ودائع مربوطة لأجل، وبنسبة (١٤،٧٪) توفير قريبة من الطلب، (٢٩،٤٪) ودائع تحت الطلب (قابلة للسحب في أي وقت) والأخيرةتحققت في مسار تصاعدي مؤخرا لا يتوازى مع مدد وآجال الاقراض المصرفي، وهو ما يشكل مخاطرة مصرفية يفترض تجنبها.
شركات التأمين في خانة الربحية
ما نشر من قوائم مالية عن السنة المالية ٢٠١٢ لشركات التأمين البالغ عددها (٢٧) شركة يظهر أن معظمها، وربما باستثناء شركة او شركتين، نجحت في حصد ربحية جيدة زادت في مجموعها عن (٢١) مليون دينار، فيما تمكنت أكثر من شركة تأمينية من تحقيق ربحية في هذا العام ٢٠١٢ تتجاوز كثيرا رقم الربحية في سنة ٢٠١١ مثل شركة التأمين الأردنية التي قفزت حص السهم الواحد من الربحية من (٧٨) فلسا الى (١٤٠) فلسا، وسهم شركة الشرق الأوسط للتأمين الذي ارتفعت نصيبه من الربح من (٣٦) فلسا الى (٥٩) فلسا إضافة الى ما سبق عمدت معظم شركات التأمين الى اقرار توزيع أرباح نقدية على مساهميها بأرقام ومعدلات مرضية.
وإدعاءات بخسارة لتبرير تعويم الإلزامي
المفارقة أن معظم رؤساء ومدراء شركات التأمين الأردنية عمدوا خلال سنة ٢٠١٢ الى تكرار إدعاءات حول خسائر أحاطت وتحيط بها الى درجة تؤدي الى خروج بعض الشركات من السوق، او عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها او اضطرارها الى التوقف عن بعض أنشطتها، كمرتكز وكمبرر لمطالبتها باتخاذ قرار “بتعويم أسعار التأمين الإلزامي” الخطر في حد ذاته بالنسبة الى مئات آلاف المؤمنين كما أشارت في حملة إدعاء الخسارة والمطالبة بالتعويم الاتحاد الاردني لشركات التأمين الذي وضع خسائر الشركات المتوقعة بحدود (٢٠) عشرين مليون دينار!!
وليس مستغربا ان لا يلقى هذا الادعاء وهذا المطلب بالتعويم قبولا او تأييدا من قبل غالبية المواطنين والمؤمنين الطرف الأضعف في العقود التأمينية.
خسارة ثقيلة لشركة إسمنت لافارج
كان أمرا مفاجئا ومثيرا لتساؤل اكثر من جهة معينة ما أظهرته القوائم المالية المنشورة لشركة الاسمنت الأردنية لا فارج من تعرضها لخسارة جسيمة بلغت (١٩،٧) مليون دينار عن السنة المالية ٢٠١١، وكانت المفاجأة أكبر والتساؤل أوسع بشأن تكرار حدوث خسارة صعبة مقاربة بقيمة (١٩،٦) مليون دينار عن السنةالمالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢، فيما كان موعودا في ادعاءات ومبررات خصخصتها ودخول شريك أجنبي اليها بنسبة ملكية مسيطرة حدوث العكس أي ان يتحقق مزيد من التحسين والتطوير والنمو المتوازن والربحية الأفضل، وإذا كان هنا وهناك بعض الصحة في تفسيرات ذكرت كأسباب محلية لهذه الوقائع السلبية من حيث ارتفاع بكلفة الطاقة التشغيلية مع ارتفاع أسعار النفط والكهرباء، وبروز منافسة لها في السوق الأردني،وتراجع الطلب على انتاجها انعكاسا لتباطؤ ملموس في مشاريع البناء والبنية التحتية، الّا أن ذلك لا يكفي لتفسير واقعة الخسارة العالية التي يرجح ان تكون الخصخصة والنهج الإداري عامل رئيسي في هذا الوضع المتراجع لشركة عريقة وكبيرة ومحورية في انتاجها ومبيعاتها ودورها الهام في بناء وتعزيز الاقتصاد الوطني.
في تضخم العمالة الوافدة والموقف منها
كشفت دراسات ومسوحات إحصائية ميدانية أجرتها وزارة العمل مؤخرا بالتعاون مع جهات معنية أخرى ارتفاعا فعليا في أعداد العمالة الوافدة الى البلاد لتصل الى مايقارب (٨٦٠) ألف عامل وعاملة يعملون في معظم فروع النشاط الاقتصادي الأردني مع تركزهم في قطاع الخدمات أكثر.
توقفت وزارةالعمل ونقابات عمالية عند واقعة كون أغلبية العمالة الوافدة البالغة (٦٠٠) ألف تنشط وتعمل في شركات ومواقع عمل بدون أي تسجيل موثق، وبدون الحصول على تصريح بالعمل، وبالتبعية بدون دفع رسوم وبدون حقوق وحماية قانونية حيث اقتصر عدد الأخيرين على (٢٦٠) ألف عامل، كما لوحظ أيضا ارتفاع في أعداد ومعدلات العمالة غير العربية وعاملات المنازل.
وعندما اتخذت وزارة العمل تبعا لما تقدم قرارا بوقف السماح بدخول عمالة وافدة جديدة تعرضت الى مطالبات واحتجاجات ليس فقط من القطاع الزراعي بل وأكثر من العديد من فعاليات رأس المال في القطاع الصناعي وفي القطاع التجاري والخدمي مطالبين بالغاء هذا القرار او على الأقل استثناءهم منه!!.
مما تقدم نفهم ان وفرة وتخمة العمالة الوافدة ليست ناشئة من منطلق ومرتكز حالة ثقافة العيب، بل عن رغبة رأس المال في استخدامها بأجور وشروط عمل متدنية وقاسية يصعب إن لم يكن من المستحيل القبول بها.
التجارة الأردنية السورية مستمرة
الأوضاع الأمنية السائدة في سوريا الشقيقة لم تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية الثنائية والتجارة البينية الأردنية والسورية وإن كان ذلك بوتيرة وتباطؤ أقل، وبقي مركز عبور جابر نصيب مفتوحا أمام انتقال الأفراد والبضائع ومنتجات الخضار والفواكه في الاتجاهين ووفق العقود المبرمة للتبادل الثنائي.
إستمرار التبادل في هكذا وضع بقدر ما هو مفيد وضروري لكل من الأردن وسوريا، لهو أيضا دليل على عمق ومتانة وامتداد التواصل والتعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بينهما.
ونحو إعادة فتح معبر طريبيل العراقي
العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية وخاصة في بعدها التجاري، في التصدير والاستيراد المتبادل، لا تقل أهمية وخاصة بالنسبة للأردن عن أهمية التجارة البينية مع سوريا،ومن هنا نتوقع من الحكومة الأردنية، وعبر السفارة الأردنية في بغداد، والعراقية في عمان ان تسعى لدى الحكومة العراقية لإنهاء دائم لإغلاق معبر طريبيل في الاتجاهين بما يتجاوز في اهميته أي مخاطر أمنية مفترضة قد تكون وراء القرار العراقي القائم.
إنخفاض قياسي في بورصة عمان
خلال شهر نيسان من هذا العام، وبالتحديد خلال الفترة الممتدة من الاسبوع المنتهي الخميس ٤/ ٤ / ٢٠١٣ وحتى نهايته تدهورت وبلا توقف أسعار غالبية الأسهم المتداولة وخاصة تلك الأسهم التي انخفضت قيمتها السعرية عن الدينار، وكما عكس ذلك مؤشر الأسعار العام ومن (٢١١٩) نقطة في نهاية ٤ / ٤ الى (١٩٩٨) نقطة في نهاية الشهر وبهبوط (١٢١) نقطة وبنسبة تراجع عالية بلغت (٥،٧٪) وهي نسبة تراجع عالية في القياس خلال شهر واحد، ليقتصر التحسن في مؤشر الأسعار منذ بداية سنة ٢٠١٣ وحتى نهاية الثلث الأول منه على (٢٪)فقط. ما سبق ذكره والإشارة اليه من انخفاض حاد في فترة زمنية قصيرة جاء في معظمه كرد فعل معاكس لتركز التداول في ، او بالاحرى المضاربة في أسعار أسهم ضعيفة لا توصف بالقيادية، او / و في أسهم مجموعة أسهم شركات تنضوي تحت يافطة شركات قابضة، أو/و مجموعة أسهم شركات متبادلة لنفس المصرف او الجهة المضاربة الواحدة.
من جانب آخر تراجعت البورصة بحدة في فترات سابقة أيضا نتيجة متغيرات وردّات الى الوراء في قوانين وأنظمة وتعليمات قانون الشركات، وقانون الأوراق المالية، في المضمون وفي التوقيت، وإجمالا نتيجة سريان وهيمنة توجهات وسياسات وقرارات ليبرالية مغرقة في انفتاحها كانت مدخلا وسببا رئيسافي انفجار “أزمة عامة صعبة في الاقتصاد الأردني” كان من الطبيعي ان تنعكس أيضا على أزمة مسار البورصة في شموليته.
تحويل مؤسسات عامة الى شركات
النهج الاقتصادي الليبرالي الجديد لم يقتصر في ممارساته وتطبيقاته التفتيتية على توليد مؤسسات وهيئات ومفوضيات ومناطق وأقاليم لا حصر لها خرجت من رحم وزارات ودوائر حكومية مختلفة قائمة تضعف الأخيرة فيما لا تشكل إضافة نوعية مطلوبة او اكثر فائدة وجدوى، بل بالعكس وربما من توليد مجالس إدارة يمكن الانتفاع منها وبعضويتها، كما امتد الأخذ بهذا المسار أيضا وبتسارع
الى تحويل دوائر ومؤسسات عامة قائمة وناجحة في معظمها وبتكوينها الإداري الحالي الى شركات تملكها الحكومة بالكامل ولكن بمجالس إدارة أو هيئة مفوضين :مستقلة” وبمزايا ومكافآت ومنافع إضافية ثقيلة،ويمكن ان يراد من ذلك التصرف بها لاحقا، أي بالشركات المحولة، بالخصخصة او ترتيبات تصفوية اخرى مشابهة.
ونذكر من ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تحويل كل من مؤسسة المدن الصناعية، ومؤسسة المناطق الحرة، وسلطة الكهرباء، والبريد الاردني الى شركات لم تكن ولا ينتظر ان تكون بالأفضل من حيث جدواها.
ومؤخرا طرح على بساط البحث فكرة تحويل “مؤسسة الموانىء العريقة” الى شركة بالكامل، ليس مستبعدا توليد شركات اخرى من رحمها، وبمجالس إدارة لها” بكلفة عالية اقتصاديا توازيها مخاطر اجتماعية على مستوى العمالة، وبوضع يكون مستهلا لدخول وهيمنة جهة أجنبية عليها تحت مصطلح وعطاء شعار “جذب الاستثمار واستقطاب شركاء استراتيجيين” وهو شعار استهلك من كثرة ترديده في البيانات والتصريحات والتقييمات الصوتية المختلفة.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
مارس 20, 2024 0
Sorry. No data so far.