| نشر في مايو 15, 2013 5:00 م | القسم: رأي الأهالي | نسخة للطباعة :
الاهالي – في مواجهة الاستعصاءات السياسية والاقتصادية، والأزمات الاجتماعية المتفجرة في البلاد، لا يبدو ان الجهات الرسمية، قد اعتمدت خطة اصلاح وتغيير من أجل حماية البلاد، وحماية الشعب الاردني، الذي يئن تحت وطأة الاوضاع الداخلية المعيشية والسياسية، ثم غياب مقومات الأمن الاجتماعي.
ولا يبدو ان الجهات الرسمية، تمتلك اية استراتيجية اصلاحية للتعامل مع المشكلات المتفاقمة، والتي تصيب المواطن الاردني بالذهول بسبب تفاعلاتها، وأحداث العنف الشديد الذي يمتد لهيبه يوما وراء يوم الى دور العلم تحديدا.
لا بل هناك تواطؤ غريب يتبدى من خلال غياب التصدي لمعالجة المشكلات الناشئة وفق القانون والدستور وكل ما تمليه اعراف الدولة المدنية الحديثة.
فمن المسؤول عن استمرار ظاهرة العنف المجتمعي وتفاقمها؟
ومن المسؤول عن عصابات قطع الطرق الخارجية؟ وانتشار احداث السرقات..و…و.
المشهد السياسي والاجتماعي يثير الفزع، اذ كيف يمكن استبدال سياسات الاصلاح الداخلي للأوضاع التي يجري توجيه النقد لها في الخطاب الرسمي، والاحتجاج عليها من قبل القوى الشعبية، بسياسات اثارة الفوضى الاجتماعية على خلفية التعصب الجهوي والفئوي بكل اشكاله؟
وكيف يمكن ان تؤدي سياسة إحداث الاضطرابات والفوضى الى حماية الاردن ومؤسساته.
ربما تكون هناك منافع قصيرة الأجل، ومحدودة، ولكنها شديدة الخطر على البلاد، وعلى مقومات النظام السياسي نفسه، فمن المستفيد من كل هذا الذي يجري؟
ولماذا لا يتم التصدي الفوري لمعالجة هذه الظواهر التي أصبحت تربك المجتمع الاردني وتضع وحدته وتماسكه في دائرة الاستهداف؟..
لا مفر من دفع مستحقات الاصلاح بكل اركانه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية…
ومخطئ تماما من يعتقد ان بامكانه الالتفاف على هذا الاستحقاق، دون ان يتلقى مخاطر هذه السياسات التي تتجاهل الضرورات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة في حياة البلاد.
ليس هناك من وصفة علاجية اخرى غير الاصلاح وطريق التغيير الديمقراطي والتماسك الاجتماعي الداخلي، واشراك القوى الشعبية والاجتماعية في القرار، والانضباط لمبادئ الدستور، والقانون والتشريع، وليس لقولنين الفوضى التي أصبحت تدب الرعب في اوساط المجتمع الاردني.
المطلوب من القوى السياسية والاجتماعية جميعها، صاحبة المصلحة في التغيير الديمقراطي ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والاخلاقية ان تهب لنجدة البلاد من كارثة السياسات الفوضوية والعدمية التي تنحدر اليها…
المطلوب هو تحديد الاتجاه نحو اعادة الاعتبار للمطالب الاصلاحية ولاستعادة الحقوق الديمقراطية الغائبة.
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
مارس 20, 2024 0
فبراير 28, 2024 0
فبراير 13, 2024 0
يناير 31, 2024 0
Sorry. No data so far.