- رفضت نهج الحكومة تحميل اعباء الموازنة للمواطنين
الاهالي – عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعاً تدارس فيه القضايا المطروحة على جدول أعماله، الذي يتضمن جملة قضايا محلية وعربية. وقرر في ختام الاجتماع اصدار البيان التالي :
1- ترى الأحزاب أنه في ذكرى توقيع اتفاقية وادي عربة فلا بد من وقفة جادة في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وتهديدها المستمر للحقوق العادلة والمشروعة للشعب العربي الفلسطيني، مع التأكيد بان دولة العدوان استغلت الاتفاقية وتمادت في تهديد المصالح والحقوق الاردنية، الأمرالذي يؤكد سقوط الرهان على انها ستضع حداً للعدوانية التوسعية الاسرائيلية. وبالعكس فانها اضافة لتهديد الاردن والاستيلاء على مياهه فانها استخدمتها من اجل فرض حل استسلامي للقضية الفلسطينية واستكمال مخططات التحالف الامبريالي الصهيوني للهيمنة على المنطقة العربية برمتها والاستحواذ على مقدراتها، الامر الذي يتطلب تجميد العمل بها وصولاًالى الغائها قانونياً، والاعتماد على العمل العربي المشترك لتجاوز نتائجها المدمرة وانتزاع الحقوق العربية المهدورة.
وتؤكد أحزاب الائتلاف في هذه المناسبة على رفضها القاطع لكافة اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وفي مقدمته التطبيع الاقتصادي والتجاري، ومعارضتها لفتح الاسواق الاردنية امام السلع الزراعية الاسرائيلية وخاصة ان قسماً منها هو من منتجات المستوطنات الصهيونية التي تتعرض للمقاطعة من جانب المستهلكين في العديد من بقاع العالم، وخاصة في الدول الاوروبية.
ان عدم اتخاذ السلطات الرسمية الاجراءات الرادعة الكفيلة بوقف غزو البضائع الاسرائيلية للسوق الاردنية، واستيراد البضائع والسماح بتصديرها عبر الموانئ الاسرائيلية يعد تعدياً صارخاً على المصالح الاردنية ومشاعر الاردنيين الذين يعارضون التطبيع مع اسرائيل وحكومتها ومجتمعها الذي تتفشى فيه النزعات التوسعية والعنصرية المعادية للعرب وليس للفلسطينين فقط.
2- ترى الاحزاب ان التركيبة الجديدة لمجلس الاعيان رئاسة واعضاءً تكشف وتعكس حالة التراجع الواضح عن الاصلاح السياسي والاقتصادي وتكرس دوراً شبه مهيمن للقوى المحافظة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقد كان من مؤشرات تنامي سطوة ونفوذ هذه القوى المحافظة فرض قانون الصوت الواحد في الانتخابات النيابية الاخيرة وتعطيل أية توجهات لدى اطراف من التحالف الطبقي الحاكم للتغيير والاصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والدفع باتجاه التمادي في الهجوم على الحريات العامة والديمقراطية وتحديداً الحريات الصحفية والاعلامية.
ان احزاب الائتلاف ترى ان مجلس الاعيان بتشكيلته الجديدة يشكل نزوعاً لدى الاوساط المحافظة في النظام للتغول على السلطة التشريعية وحسم القضايا الخلافية معها سلفاً لمصلحة الاتجاهات المحافظة في التحالف الطبقي الحاكم.
وتؤكد أحزاب الائتلاف على موقفها المعروف، بأن يتم التخلي عن تعيين اعضاء مجلس الاعيان، إذا ما أُريد له أن يحتفظ بصلاحيات تشريعية، وان يجري انتخابه على غرار مجلس النواب.
3- تجدد احزاب الائتلاف رفضها لتمسك الحكومة بنهج تحميل المواطنين اعباء العجز في الموازنة العامة للدولة، ونتائج سياستها الاقتصادية.
ان مواصلة رفع الاسعار، والضرائب المختلفة على المواطنين، والاكتفاء بتخفيض طفيف لأسعار المشتقات النفطية وبنسبة لا تتوافق مع الانخفاض الذي تم على اسعار النفط الخام خلال شهر تشرين الاول الماضي، عمق من مشاعر السخط والاستياء الشعبي، الامر الذي عكسته مسيرات الاحتجاج المختلفة التي انطلقت بعد ظهر يوم الجمعة الفائت في العديد من المناطق الاردنية.
4-تجدد احزاب الائتلاف مطالبتها بضرورة الاسراع في طي ملف المعتقلين، والموقوفين من نشطاء الحراك على ذمة التحقيق لدى مدعي عام محكمة أمن الدولة، واطلاق سراحهم فوراً.
كما ويطالب بضرورة اطلاق سراح الصحفيْين الموقوفيْن لدى نفس المحكمة نضال فراعنة وأمجد معلا بتهمة تتعلق بالنشر الصحفي، وترى في استمرار توقيفهم تعدياً صارخاً على الحقوق والحريات الصحفية والاعلامية.
5-تتقدم أحزاب الائتلاف من الاسرى الفلسطينيين المحررين قبل بضعة أيام من سجون الاحتلال الاسرائيلي بأحر التهاني لاطلاق سراحهم وعودتهم لممارسة دورهم النضالي في صفوف شعبهم، وتطالب سلطات الاحتلال باطلاق سراح كافة المعتقلين والاسرى من سجونها، والتوقف عن ملاحقة واعتقال المناضلين الفلسطينيين .
كما ويطالب الائتلاف بضرورة اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون الانظمة العربية، بما في ذلك اغلاق ملف المعتقلين السياسيين في العراق والبحرين والسعودية، الذين مضى على اعتقالهم وسجنهم سنوات عديدة، سيما وان العديد منهم، وخاصة المعتقلين السياسيين العراقيين الذين يعانون من اوضاع صحية صعبة ناجمة عن تقدمهم في السن، وان استمرار اعتقالهم يفاقم اوضاعهم الصحية المتردية، ويتهدد حياتهم بالخطر.