- انتقد عدم موافقتها على 3 توصيات مهمة.. ويعرض تفاصيل ما حدث في جنيف
الاهالي – رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بموافقة الحكومة على 15 توصية تتعلق بتعزيز حرية التعبير وحرية الإعلام والانترنت قدمت من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن، التي عقدت في جنيف في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت اللجنة الثلاثية في مجلس حقوق الانسان قد أعلنت يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين أول التقرير المبدئي لجلسة المراجعة الدورية الخاصة بالأردن، وتضمن جميع التوصيات التي قدمتها الدول وعددها 173 توصية من بينها 18 توصية تتعلق بحرية التعبير وحرية الاعلام وحرية الانترنت، ويظهر التقريرأن الحكومة الاردنية وافقت على 126 توصية ورفضت 33 توصية فيما علقت 13 توصية للدراسة.
ووصف المركز في بيان له قبول الأردن لهذا العدد من التوصيات بأنه «خطوة إيجابية»، وقال الرئيس التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور «نثمن تعاطي الحكومة الايجابي وقبول هذه التوصيات»، لكنه إستدرك بالقول «المهم الآن ترجمة هذه الموافقة إلى خطوات عملية في الجوانب التشريعية والإجراءات التنفيذية بشكل يعزز بالفعل الحريات الإعلامية وحرية التعبير وحرية الإنترنت، ويلغي كل الخطوات والإجراءات التي أتخذت خلال الأشهر الماضية وأدت إلى تراجع مستوى الحريات في البلاد».
وأوضح المركز في بيانه أن وفدا يمثل المركز قد حضر في جنيف مداولات الجلسة الخاصة بالأردن ضمن إطار وفد مدني يمثل تحالفا لعدد من منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن الوفد المدني سعى للتواصل مع الوفد الحكومي برئاسة وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني قبل وخلال جلسة الإستعراض الدوري من اجل عرض موقف المجتمع المدني حيال عدد من الملفات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان، وحث الوفد الرسمي على قبول كل التوصيات التي تهدف الى تعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضح المركز في بيانه أن الوفد الحكومي قبل 15 توصية تتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الانترنت وكانت على النحو التالي:
1.إطلاق عملية مراجعة لقانون العقوبات والقوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر، على أن تشارك منظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين في المراجعة التي يجب أن تستند للمعايير الدولية.
2.إلغاء او تعديل كل المواد في قانون العقوبات التي تضع قيود جائرة على حرية التعبير.
3.تعديل التشريعات لتوفير ضمانات أكبر لحرية الرأي والتعبير وبما يتوافق مع المادة 15 الفقرة 1 من الدستور الأردني المعدل ، ويتوائم مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
4.اتخاذ الخطوات التشريعية المناسبة لضمان تقديم حماية كاملة للحق في حرية التعبير والرأي وخاصة فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني والصحافة الإلكترونية.
5.التأكد من أن الدولة وتشريعاتها تحترم المادتين 19 و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تكفل حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والتنظيم النقابي.
6.دعم وتعزيز حرية الاعلام وحرية التعبير وضمان أن تكون التشريعات وممارسات الدولة متوائمة مع متطلبات المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
7.مراجعة قانون المطبوعات والنشر بما يضمن توفير الحماية الكاملة لحرية التعبير.
8.توفير ضمانات شاملة لممارسة الحق في حرية التعبير بما في ذلك حرية الإنترنت، ومن أجل تحقيق ذلك، لا بد من العمل على تعديل القوانين المتعلقة بالإعلام الالكتروني.
9.ضمان حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
10.تعديل قانون المطبوعات والنشر لتخفيف القيود المفروضة على نشر المعلومات عبر الإنترنت.
11.إعادة النظر في التعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنشر، وقانون جرائم أنظمة المعلومات، وقانون العقوبات والتي من شأنها تهديد الحق في حرية التعبير خاصة عبر الوسائل الإلكترونية.
12.القيام بإجراء تحقيقات مستقلة في كل حالات الإعتداء والإنتهاكات والمضايقة والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون، ومحاكمة مرتكبي الإنتهاكات أمام العدالة.
13.تعديل قانون المطبوعات والنشر لإفساح المجال لوجود قنوات إتصال مفتوحة مع الجمهور ، من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية ، بما يعزز القدرة على الوصول إلى المعلومات العامة من أجل تعزيز قدرة المواطنين على المشاركة بشكل فاعل في الحياة العامة.
14.البدء بعملية حوار مع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني ضمن رؤية تستهدف مراجعة وتعديل قانون المطبوعات والنشر وخاصة التعديلات الاخيرة التي تم إقرارها في سبتمبر /أيلول 2012
15.موصلة الجهود لتنفيذ الإستراتيجية الإعلامية الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء ذوي العلاقة والمصلحة.
بالمقابل لم تقبل الحكومة الموافقة على ثلاثة توصيات اخرى تتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام والإنترنت، ووضعتها قيد الدراسة، وهي:
1.إبطال التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وقانون جرائم أنظمة المعلومات.
2.تعديل قانون المطبوعات والنشر لتعزيز وجود الإعلام المستقل المنفتح، من خلال توسيع تعريف الصحفي وإزالة العقوبات المالية وإلغاء شرط الترخيص المسبق وضمان حرية الإعلام والإنترنت.
3.إتخاذ إجراءات لدعم وتعزيز حرية وإستقلالية الإعلام ، وخاصة الإعلام الإلكتروني والأخذ بعين الإعتبار إلغاء شرط التسجيل للمواقع الإلكترونية المستقلة.