توصلت دائرة الاحصاءات العامة الاردنية في تقريرها الشهري الأخير الصادر بتاريخ (11) كانون ثاني الى تحقق نسبة تضخم (غلاء) بحدود(2.08 %)انعكاساً لارتفاع مؤشر أسعار المستهلك العام من (106.79)نقطة “تراكمية” مدرجة لعام 2022(كانون اول سنة 2022) ارتفاعاً الى “109.02) نقطة متحققة في كامل سنة 2023 “حتى” نهاية كانون اول سنة 2023 وبفرق (223) نقطة (109.02-106.79) وبنسبة تضخم “2.08 %” خلال كامل سنة 2023 “نتاج نسبة الفرق بالنقاط الى 106.79).
المجموعات السلعية الرئيسة المكونة للرقمي
تقرير دائرة الاحصاءات العامة أدرج مساهمة المجموعات السلعية (الرئيسة) النسبية في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2023 مقارنة مع سنة 2022، وهي مجموعات “الوقود والانارة” بنسبة “5.76 %»، ومجموعة الامتعة الشخصية»!! بنسبة «4.94 %» ، والثقافة والتربية بنسبة «4.37 %» ومجموعة الايجارات بنسبة «4.10 %» فيما أثر سلباً على نسبة التضخم انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك «لمجموعات الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة «7.88 %».
النسبة على أساس شهري
(كانون أول)
وعلى المستوى الشهري سجل تقرير دائرة الاحصاءات العامة نسبة تضخم (غلاء) بحدود (1.64 %) خلال شهر كانون أول سنة 2023، مقارنً بنفس الشهر من سنة 2022، وهي نسبة تحققت بارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من (108.05) نقطة مئوية لشهر كانون أول سنة 2022 الى (109.82)نقطة مئوية تحققت في شهر كانون اول سنة 2023 وبفرق ايجابي (177) نقطة وبنسبة “1.64 %).
الجدير بالملاحظة والتوضيح كون نسب التضخم “ارتفاع أسعار المستهلك” المرصودة في تقرير دائرة الاحصاءات العامة تحققت بمستوى أدنى مما كان متوقعاً أو منتظراً من اكثر من جهة سواء بالنسبة المحسوبة على أساس تراكمي سنوي او على أساس شهري، وقد يكون السبب في ذلك وجود خطأ احتسابي هنا أو هناك ، وخاصة في الشهر الأخير كانون أول سنة 2023.
الى جانب ذلك ورد في تقرير دائرة الاحصاءات العامة عناوين لمجموعات سلعية جديدة غير واضحة في قياسها وفي مكوناتها، ومنها مجموعة”المساهمة في النقابات” ومجموعة”الامتعة الشخصية”!!.
الجدير بالتذكير والتنبيه والمتابعة أيضاً القول بأن تحقق أي نسبة تضخم تعنى في جوهرها “تآكلاً وانخفاضاً عملياً في الدخول والقدرات الشرائية” للمستهلك من كافة الشرائح الاجتماعية وخاصة العاملين والمزارعين وأصحاب الدخول المحدودة والمتدنية ويتطلب الأمر اتخاذ قرارات واضحة وسريعة بتعويضهم على الأقل، وهذا ما لم تقم به الحكومة، ومعظم فعاليات القطاع الخاص في حالات انفجار الازمات التضخمية خلال غالبية السنوات السابقة.