[1]الاهالي -أصدرت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” بلاغاً سياسيا إثر اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 / 2 / 2024 والذي ناقشت فيه اهم التطورات السياسية الجارية وتداعياتها المفصلية المتزامنة مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة بالتوازي مع حملات الاستيطان ونهب الأرض وفرض وقائع الضمّ على كامل مساحة الضفة الغربية. وفيما يلي ابرز ما جاء في البلاغ:
تتوجه اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد» وباسم عموم هيئات الحزب واعضائه، إلى الشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الوطنية الباسلة، بكل معاني الفخر والاعتزاز، وهو يواصل نضاله وتضحياته التاريخية للنهوض والتحرر من الاحتلال وبناء مرحلة جديده نوعية في تاريخ الصراع الفلسطيني والعربي – الصهيوني، وإحداث ميزان قوى جديد مع العدو الصهيوني وحلفائه لصالح الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما تتوجه بكل معاني التقدير والاكبار للشعب الأردني “الأصيل” وقواه الوطنية والاجتماعية المخلصة الذي هبّ في جميع محافظات البلاد منذ اليوم الأول للعدوان على غزة مدافعاً عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة إداركاً منه للمخاطر الكبرى التي يشكلها المشروع الصهيوني العنصري على واقع ومستقبل فلسطين والأردن ووطننا العربي الكبير.
لقد دخلت حرب الإبادة والتدمير لجيش الاحتلال في غزة شهرها الخامس على التوالي بعد العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية الباسلة في السابع من أكتوبر 2023 متزامنة مع التصعيد الدموي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والتهديدات المتواصلة للاردن في سياق ما يُسمى بمشروع إسرائيل الكبرى، حيث اصبح من الضروري ان تقف جميع القوى الوطنية والديمقراطية على اهم الاستخلاصات والمهام النضالية المترتبة عليها للمرحلة القادمة .
إن موازين القوى الجديدة التي فرضتها المقاومة والشعب الفلسطيني المناضل في مواجهة حرب الإبادة والتهجير والتجويع بتأييد كامل من دول الغرب الاستعماري، وفي ظل تخاذل وتواطؤ مشين للنظام الرسمي العربي، تحتاج الى استكمال شروط المواجهة، وذلك بتوحيد جميع الجهود النضالية على قاعدة برنامج كفاحي شامل ضد المشاريع الصهيونية – الامريكية: التوسعية والتصفوية، وعليه فإن الاكتفاء بالرفض اللفظي للحرب الهمجية على غزة، او للمشاريع السياسية المشبوهة، انما يصب في خدمة وتمرير هذه المشاريع على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
يعتبر الأردن هدفاً رئيسياً في بنية المشروع الصهيوني الاحلالي كما عبر عن ذلك رئيس وزراء العدو عندما عرض خارطة “إسرائيل الكبرى” في هيئة الأمم المتحدة!!! وبالنظر إلى المخاطر الناجمة عن السياسات والإجراءات الإسرائيلية بفرض شروط التهجير والطرد وادعاءات الوطن البديل. فقد اصبح ملحاً على اجندة الحركة الوطنية الأردنية استمرار الضغط من اجل تحقيق ما يلي:
إلغاء معاهدة وادي عربة وملحقاتها والاتفاقيات القائمة على أساسها.
وإلغاء كافة اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
والتحرر من ما يُسمى باتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.
وإعادة صياغة سياسات وطنية وقومية جديدة قائمة على صيانة الاستقلال الوطني الأردني والتحرر من كل اشكال التبعية.
يقف حزبنا إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية التي تتبنى خيار المقاومة ضد الاحتلال وتتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية سياسيا وميدانيا، وعلى أساس برنامج وطني كفاحي تحرري قادر ان يعيد الاعتبار لوحدة الحركة الوطنية الفلسطينية بكل فصائلها وقواها المناضلة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية.
إن التطورات السياسية الجارية على الأرض الفلسطينية تستدعي وفوراً إعلان إلغاء ما يسمى باتفاق أوسلو وكل الاتفاقات الأمنية والاقتصادية المترتبة عليه بما في ذلك إلغاء الاعتراف (بدولة إسرائيل):
يثمن الاجتماع المواقف الشجاعة لقوى المقاومة العربية في كل من لبنان، اليمن، والعراق، وذلك بعد ان فتحت حرب غزة وتداعياتها على احتمالات توسيع رقعة الحرب إقليميا في ظل استمرار التحالف الصهيوني الأمريكي على تنفيذ سياسات التهجير والابادة ضد الشعب الفلسطيني، حيث ستكون الحرب المفتوحة مرشحة أيضا لتهديد المصالح الامريكية في المنطقة والمصالح الاقتصادية الغربية المرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر.
نتوجه بكل التقدير الاحترام للتأييد الشعبي الواسع على المستوى الدولي للشعب الفلسطيني والرافض لوجود الاحتلال الصهيوني في دول العالم اجمع بما في ذلك دول الغرب الاستعماري المشاركة في الحرب على غزة.
كما نتوجه بكل التقدير والاعتزاز إلى دولة جنوب افريقيا التي تبنت رفع دعوى ضد دولة الاحتلال الصهيوني وحرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني وكذلك جميع الدول التي رفضت الانصياع للضغوط الصهيونية الامريكية، واتخذت موقفاً مشرفاً إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
نثمن عالياً الدول والجماعات والافراد الذين يخوضون معركة قانونية دولية من خلال محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، ونعتبر ان مقاومة الشعب الفلسطيني ضد آخر احتلال عنصري في التاريخ الحديث قد فتحت الأبواب على مستوى آخر من المواجهة القانونية مع الاستعمار واداته المركزية في منطقتنا متمثلة بدولة الاحتلال على ارض فلسطين في ظل الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي والأعراف الإنسانية حيث ستضيف هذه المعركة عنصراً ايجابياً بالغ الأهمية في ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
لقد اثبتت التطورات العاصفة منذ عملية طوفان الأقصى البطولية، ان رهان النظام السياسي الفلسطيني، وأنظمة سياسية عربية عديدة على الولايات المتحدة الامريكية هي رهانات خاسرة، بل تقع ضمن الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبت بحق الشعوب والبلدان العربية والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص، فلا حلول للصراع الفلسطيني والعربي الصهيوني الا باعتماد برنامج وطني ومقاوم للاحتلال ولكل مشاريعه الاحلالية والتصفوية وانتهاج سياسات وطنية انطلاقا من مبادئ الحفاظ على عوامل الاستقلال الوطني.
ان المعاهدة الاتفاقات التي عقدها الأردن مع العدو تشكل تهديداً صريحاً لسيادته الوطنية ومستقبل أبنائه. لقد حذرت القوى الوطنية كثيراً من مخاطر هذه الاتفاقات، وطالبت بانتهاج سياسات داخلية مستقلة تماماً عن العدو الذي يتربص بالأردن وعن المؤسسات الدولية العالمية المرتبطة بالدول الاستعمارية والرأسمالية الكبرى، وعليه نطالب بوقف تسهيل دخول البضائع والمنتوجات الزراعية وانهاء كل اشكال التطبيع السياسي والاقتصادي مع العدو الصهيوني.
إن تحصين البلاد في مثل هذه الظروف الحرجة التي نواجهها بفعل الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال وتداعياتها ونتائجها السلبية المتوقعة على الأردن هو ضرورة قصوى تفرضها الاستحقاقات الوطنية والقومية.