[1]
الاهالي – خاص – بدعوة من دائرة اللاجئين الفلسطينيين « عودة « فرع اربد تم عقد لقاء سياسي يوم الخميس الموافق 18/1 في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني حشد في اربد وبحضور شخصيات وطنية وفعاليات شعبية من مختلف المخيمات الفلسطينية في الاردن وممثلين عن أحزاب سياسية وبحضور الملتقى الوطني للاحزاب القومية واليسارية وقد تم الاتفاق في هذا اللقاء على توجيه نداء رقم (1) تحت عنوان:
(مواجهة المشاريع الصهيونية)
من اجل مواجهة المخططات الصهيونية القديمة والجديدة الهادفة لتهجير شعبنا العربي الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية لصالح إقامة (اسرائيل الكبرى) على مساحة وطننا العربي الكبير(من النيل إلى الفرات).
وقد اكد النداء على رفض كافة المشاريع الأمريكية الصهيونية لما يسمى باليوم التالي لغزة إ مؤكدين ان ادارة القطاع هو شأن فلسطيني داخلي يقرره شعبنا وقواه ومقاومته عبر شراكة وطنية شاملة دون تفرد أو تهميش أو إقصاء لاي من مكوناته السياسية .
كما دعا النداء الى ضرورة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة تشريعية و رئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيل جميع الفصائل بما فيها حركة (حماس) وحركة (الجهاد) على قاعدة استراتيجية فلسطينية موحدة جوهرها تطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي ووثائق الحوارات الوطنية السابقة خاصة وثيقة الوفاق الوطني التي أصدرتها الحركة الأسيرة ومطالبة فصائل العمل الوطني والقوى الفلسطينية بالتوافق على مخاطبة العالم بمبادرة سياسية وطنية في مواجهة الاحتلال ومن أجل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني فيما يلي ابرز النقاط التي وردت في النداء:
١/ صياغة برنامج وطني كفاحي موحد على قاعدة التمسك بخيار المقاومة الشاملة بكل أشكالها والإسراع في تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع مع الاحتلال وفي مواجهة سياسات وحرب الإبادة على شعبنا .
٢/ إطلاق حملة سياسية واسعة تستهدف وقف العدوان الوحشي لعصابات الصهيونية على شعبنا الفلسطيني في الأرض المحتلة وفك الحصار المفروض على شعبنا في غزة ووقف محاصرة واقتحام المدن والقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الفلسطينية المحتلة .
٣/ إعادة بناء وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة وحدة جميع الفصائل المناضلة وتمثيلها بما فيها حركتي حماس والجهاد وذلك تأكيدا على المكتسب التاريخي للشعب الفلسطيني بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيد للشعب الفلسطيني .
٤/ دعوة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي والتي تنص على إلغاء العمل باتفاق أوسلو وجميع الاتفاقات القائمة على على أساسه وتحديدا الاتفاقيات الامنيه والاقتصاديه وكل السياسات المترتبه عليها نظرا للأضرار الاستراتيجية البالغة لهذه الاتفاقيات على القضية الوطنية الفلسطينية والحقوق الوطنيه المشروعة للشعب الفلسطيني
٥/ دعوة قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه إلى وقف الرهان على الوعود الأمريكية وآية مفاوضات يتم التلويح بها مع العدو الصهيوني خصوصا بعد ما شهدناه في حرب الإبادة التي يشنها التحالف الأمريكي الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة .
٦/ الرفض الكامل والقاطع لسياسات التهجير التي أعلنها ويخطط لها العدو الصهيوني لأهلنا في غزة والضفة الغربية في هذا السياق يتوجب على الجميع شن حملة واسعة لا تتوقف تستهدف وقف الإجراءات الإسرائيلية بإنشاء بنية تحتية التهجير في الضفة الغربية “ الإدارة المدنية وتشريعات الضم القانوني لدولة الاحتلال والتأكيد على أن حق العودة للاجئين الفلسطينين إلى وطنهم وديارهم وفقا للقرار الأممي ١٩٤ هو حل مكفول وطنيا وانسانيا ودوليا ومن واجب الشعوب وحركات التحرر والدول الصديقة الضغط بكل السبل من أجل مواجهة سياسات التهجير العنصرية الاستعمارية بالسياسات الداعية إلى عودة اللاجئين الفلسطينين إلى وطنهم وديارهم .
٧/ دعوة المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة للتحرر من الهيمنة الاستعمارية الأمريكية والشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها القرارات الخاصة بحق العودة والدولة المستقلة وابطال كل الإجراءات التهويدية في مدينة القدس العاصمة الأبدية .
٨/ التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية و و حدة الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات على أساس برنامج العودة وتقرير المصير .
ندوة قانونية بعنوان : القرارات الدولية
اقامت دائرة اللاجئين الفلسطينيين (عودة) في حزب (حشد) فرع اربد يوم الاحد الموافق 4/2 ندوة قانونية بعنوان القرارات الدولية تحدث فيه الدكتور جهاد علي البرق الخبير في القانون الدولي وعضو الاتحاد العام الحقوقيين الفلسطينيين . قال فيها:
بأن تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر لعام ٢٠٢٣ ، شكلت تدميرآ في البنية البشرية والبنية التحية لقطاع غزة ، والمحاولات المسعورة من قبل الإئتلاف الحاكم اليميني المتطرف في حكومة الإحتلال تحت رئاسة بنيامين نتنياهو – بتهجير الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية والحملات المستعرة في إزدياد وتيرة الإستيطان في الضفة الغربية بما يشكل ضربآ للقيم الدولية وقواعد وحقوق الإنسان الدولي – والدعم الأمريكي اللامحدود لتنفيذ هذه الأجندة الدموية ضد الشعب الفلسطيني أمام مرأى العالم الذي لم يصمت على هذه الجريمة الغير مسبوقة في التاريخ المعاصر و المروعة ، أثارت تحركآ شعبيا في كل دول العالم لوقف إبادة الجنس البشري الممارس بحق شعب أعزل ، وكذلك كافة الوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار لحماية النظام الإنساني الدولي بشكل عام جراء هذه الأحادية الأمريكية الصهيونية المتجسدة بلغة البطش والقتل دون رحمة ولاإهتمام للمعايير الدولية ، ولقد قام الأمين العام للأمم المتحدة بالإلتجاء لأول مرة للفت نظر مجلس الامن من خلال المادة ٩٩ ، بأن مايتم ارتكابه من قبل جيش الإحتلال في غزة هو ضرب لقيم النظام الإنساني ، وحدثت أكثر من ثمانية مداولات في مجلس الأمن تحت عنوان وقف إطلاق النار – إلا أن الفيتو الأمريكي حاضر لإفشال تمرير مشاريع القرارات الداعية لوقف إطلاق النار وإنهاء الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ، وهذا مايضع الولايات المتحدة الأمريكية في مصاف الطرف والشريك لدعم الإسناد المالي والعسكري والدبلوماسي والقانوني لكيان الإحتلال .
كما قدم البرق عدة اقتراحات لعزل الولايات المتحدة الأمريكية كونها طرف وشريك في دعم الاحتلال وتحقيق مسؤوليتها بالنتيجة جراء العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على وجه الخصوص . لعل ابرزها :
– ضرورة تفعيل المادة ٢٧ من ميثاق الأمم المتحدة / الفقرة ٢-٣ / المادة ٥٢ – الفصل السادس .
– تحييد الصوت الأمريكي في مجلس الأمن / كونه طرف وشريك لحكومة الاحتلال طبقا للمادة المذكورة
– النتبجة لم يكن بالإمكان وقوعها دون مساندة وشراكة شاملة أمريكية للمجهود الحربي الصهيوني
– تمرير القرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار .
وادار الندوة باقتدار الرفيق خالد وليد واعقب الندوة حوار واسئلة ومداخلات من الحضور تمت الاجابة عليها من المحاضر .