«القومية واليسارية»: من اجل فك التبعية والنهوض في الاقتصاد الوطني

^[1]

^[2]

الاهالي – أقام ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية ندوة متخصصة حول مشروع الموازنة العامة 2024 المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب.
وقد أعد الرفيق فهمي الكتوت: عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني ورقة هامة تناول فيها المحاور الرئيسية للموازنة وتحليلها والرد عليها وفقاً للمعايير التي تربط بين اتجاهات الموازنة العامة للدولة ومعطياتها وبين حاجة البلاد الى تصويب النهج الاقتصادي وحماية الأردن من كل اشكال التبعية والابتزاز السياسي للمراكز الرأسمالية العاملية وأدواتها.
نظراً لأهمية الورقة، تقوم الأهالي بنشرها لتعميم الفائدة.

فهمي الكتوت – أئتلاف الاحزاب القومية واليسارية
فاقمت السـياسات المالية والاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة الإختلالات الاقتصادية والمالية (عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة، عجز الميزان التجاري عجز ميزان المدفوعات) بسبب اطلاق العنان للسياسات الليبرالية المنفلتة ،المتمثلة في تحرير اسواق المال والتجارة الداخلية والخارجية، والتوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة، ومنح الإمتيازات غير المبررة لكبار الموظفين، والإنفاق المنفلت من المعايير والممول بالقروض الأمر الذي أدى الى تفاقم المديونية، وإرتفاع خدمة الدين العام، وارتفاع معدلات البطالة.
ومن أبرز السياسات التي عمقت الأزمة المالية، خصخصة أهم الاصول الانتاجيه، ببيع مقدرات وأصول الدولة الى رأس المال الأجنبي وبأسعار غير عادلة، والذي بات يستحوذ على 52% من الشركات الكبرى ، مما ادى الى تحويل عائدات هذه الإستثمارات الى الخارج في وقت كانت هذه العوائد مصدراً لتغطية جانب من النفقات العامة للخزينة الأردنية، بالاضافة الى إنفاق التخاصية، بدلاً من استثمارها بمشاريع إنمائية، الأمر الذي أدى الى زيادة إعتماد الدولة على الضرائب والقروض لتلبية حاجاتها المتزايدة بالانفاق، والتي غدت تشكل عبئا ثقيلا على المالية العامة والمجتمع والإقتصاد الوطني.
في ظلّ التحديات الداخلية والخارجية المتمثلة في حرب الابادة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا العربي الفلسطيني، والسياسات العدوانية التوسعية الصهيونية. وتفاقم الأزمات العميقة والمركبة التي تمر بها البلاد، ومن أجل الإقلاع عن السياسات التي أوصلت البلاد الى الهاوية بفك التبعية والتحرر من إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين ولتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات.. النضال من أجل تفعيل المبدأ الدستوري “الشعب مصدر السلطات” ووضع الحياة السِّياسيَّة والاقتصادية والاجتماعية على مسارها الصَّحيح. وصولا إلى اقتصادٍ منتجٍ يحلّ محل الاقتصاد الاستهلاكيّ. وبالاستفادة من الظروف الدولية الناشئة، والسير بطريق التنمية الاقتصادية في إطار بنية عربية وفي ظل عالم جديد آخذ بالتشكل، وتُوفّر ظروفاً مواتية لبناء شراكة حقيقية بين الدول النامية وفي عدادها الأردن والدول الصاعدة التي تملك فوائض مالية وتكنولوجيا وتسعى للحصول على مشاريع اقتصادية. إن شروط إنجاز برنامج مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية في الأردن ضمن الخطوط العامة يتطلب أولا وقبل كل شيء إنهاء دور الشرائح الطفيلية المرتبطة بمصالح الاحتكارات الرأسمالية، لوجود تناقض رئيسي بين نهج التبعية، ومصالح الجماهير الشعبية المتضررة اقتصاديا واجتماعيا.
اتقدم ببعض التصورات لرؤية اقتصادية تتضمن مهام آنية واستراتيجية:
أ‌. المهام الآنية
1- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتوحيدها بإصدار موازنة موحدة (الحكومة المركزية والوحدات الحكومية) وصياغتها على أسس جديدة بما يحقق زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل والنقل العام من النفقات العامه، ووضع معايير ثابتة للإنفاق على مختلف قطاعات الدولة استنادا للمؤشرات والمعايير الدولية، وخاصة لقطاعات الصحة والتعليم والجهاز الأمني والعسكري.
2- التوقف عن المخالفة الدستورية بالصرف خارج الموازنة (التمويل التراكمي عن السنوات السابقة) والبالغ قيمتها 5.104 مليار دينار وبزيادة قدرها (745) مليون دينار التي صرفت لتغطية العجز بعد التمويل في موازنات الأعوام السابقة كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022.
3- توجيه السياسة النقدية لتحفيز الإستثمار وتحقيق النمو الإقتصادي المنشود، بتخفيض الفوائد والعمولات والرسوم ومختلف مسميات الخدمة المصرفية بما في ذلك تقليص الهامش بين الفائدة المدينة والدائنة من قبل البنك المركزي. وإلغاء العمولات المفروضة على التسديد المبكر للقروض، وتقديم تسهيلات إئتمانية تفضيلية للقطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة والزراعة..
4- هيكلة رواتب ألوظائف الحكومية بما فيها الشركات والمؤسسات العامة المملوكة للدولة والمساهمة فيها بنسبة 50%، بوضع هامش للرواتب، بحيث لا يتجاوز ثمانية أضعاف ما بين الراتب الأعلى والأدنى بما في ذلك العلاوات والمكافاءت على ان يشمل الرؤساء، الوزراء، الأعيان والنواب. علما أن رواتب بعض مدراء الشركات خيالية، نذكر منها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 (راتب مدير مدارس العقبة الدولية 6500 دينار شهريا و7000 دينار بدل سكن سنويا) علما أن خسائر المدرسة نحو 14 مليون دينار ما نسبته 299% من رأسمال الشركة .
5- ترشيد نفقات الدولة الخاصة بالوزارات الإدارية والتشغيلية، بخفض رواتب موظفي الهيئات المستقلة وإخضاعهم لنظام الخدمة المدنية ووقف استملاك الأراضي وإنشاء الأبنية وشراء الأثاث والسيارات، الا في حالات الضرورة القصوى، وخفض نفقات السفر وإلغاء عدد من السفارات، لتوفير النفقات العامة.
6- تحقيق اصلاح ضريبي يضمن الألتزام بمبدأ الضريبة التصاعدية استنادا لنص المادة 111 من الدستور الأردني. وإعفاء مدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسلع والخدمات الضرورية للفئات والشرائح المتوسطة والفقيرة وخاصة الغذاء والدواء من ضريبة المبيعات، واعتماد مبدأ نوعية السلعة في فرض الضريبة على المبيعات. وسحب تفويض الحكومة بزيادة نسبة ضريبتي “المبيعات والخاصة” من مجلس الوزراء كونها مخالفة للدستور.
7- تحفيز قطاع السياحة، خاصة السياحة العلاجية ،لما تحتله بلادنا من مكانة خاصة في هذا المجال، وتشجيع السياحة الدينية، واستثمار المناطق الاثرية الشهيرة ، ودعم المشاريع المتعلقة بها، بخفض الضرائب المباشرة على قطاع المطاعم ، وتسويق الأردن سياحيا بما يتوافق مع ثقافة السياحه الوافده ،وتشجيع السياحة الداخلية بتخفيض كلفها، وتنمية مستويات الوعي والثقافة لدى المجتمعات المحلية، بما يحقق التنمية والتشغيل لهذه المجتمعات.
8- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من المنح القروض المتوفرة لهذه الغاية لدى البنك المركزي وتقديم التسهيلات المناسبة للمساهمة في تنمية المهن الحرة في المناطق النائية للنهوض بها.
9- المحافظة على رأس المال المحلي وحمايته بإزالة كل المعيقات التشريعية والتنظيمية التي تساهم في هروبه خارج الاردن، باعتباره يسهم في توسيع المشاريع وزيادة إنتاجيتها والحد من مزاحمة رأس المال الأجنبي له في المشاريع الأُستراتيجية ذات العلاقة بالامن الوطني أو الرعاية الإجتماعية.
10- تعديل قانون العمل الأردني ليحقق المطالب المشروعة للطبقة العاملة الأردنية، ويعطي الحرية لإنشاء النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص دون قيود ،استجابة لقرار المحكمة الدستورية رقم 6 لعام 2013 ، وضمان حق الاضراب المنظم، ورفع سطوة الاجهزة الامنية عن النقابات العمالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان حق العمل للجميع ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب ومعدلات إنفاق الاسرة، وربط الأجر بمعدلات التضخم في القطاعين العام والخاص.
11- تعزيز دور المرأة في الإقتصاد الوطني، واشراكها في برامج التنمية عبر برامج حكومية للمنح والقروض بفوائد تفضيلية للمشروعات الصغيرة، مع توفير التدريب والاشراف والمساندة المستمرة لها، وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتها في سوق العمل سواء ما يتعلق منها بانشاء الحضانات او توفير وسائل النقل أو المساواة في الاجور.
12- تجفيف منابع الفساد بإجراءات حازمة، ومحاكمة الفاسدين، وفتح ملفات الخصخصة وإحالتها الى القضاء، وإسترداد أموال الشعب المنهوبة من السماسرة عبر الصفقات المريبة، وتحصيل أموال الخزينة غير المحصلة، والاعفاءات الجمركيه غير القانونيه الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ،بالأضافه الى مكافحة التهرب الضريبي.
13- حماية المواطنين من الجشع والإحتكار، وتوفير الآلية المناسبة لضبط الأسعار في السوق، بتفعيل دور المديرية العامة للرقابة على الاسعار، وتوفير السلع الاستراتيجية لمنع الإحتكار في السوق المحلي، والسيطرة على سوق النفط بإلغاء دور الشركات الوسيطة التي رفعت من اسعار المشتقات النفطية، والغاء ضرائب المبيعات والضرائب الإضافية على المشتقات النفطية، وتوفير الكهرباء والماء بأسعار مناسبة، واعادة النظر في اسعار المشتقات النفطية، بما يجعل سعرها متناسباً مع الاسعار العالمية.
14- اعادة النظر في كيفية تسمية ممثلي الحكومة في مجالس ادارة المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والإستعاضة عن المعينين دون وجه حق، بذوي الخبرة والكفاءة وأصحاب التخصص. وتعزيزعمل مؤسسات الرقابة المختلفة ، للحد من التسيب والفساد، ورفع قدرات الكوادر العاملة فيها، وتحصينها بإجراء التعديلات المناسبة على القوانين والأنظمه والتعليمات التي تحكم عملها.
15- وقف استنزاف اموال الضمان بالقروض الحكومية (سندات الخزينة) واستثمار نسبة من أرباح صندوق الضمان في مشاريع انتاجية مشغلة للعمالة الأردنية ومدرة للدخل، برؤية إستثمارية وطنيه ،تحقق دخلا لمؤسسة الضمان، وتساهم في معالجة مشكلة البطالة، وذلك بتعيين الاكفاء في صندوق الاستثمار ضمن شروط محددة وشفافية عالية.
ب‌. المهام الإستراتيجية
1- إعادة الإعتبار لدور الدولة في الإقتصاد الوطني، والتمسك بملكيتها في القطاعات الإستراتيجية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل العام والمياه والكهرباء، وتبني مشروعات إنتاجية تنموية كبرى، وطرح سياسة اقتصادية طويلة المدى لتطوير القطاعات المنتجة، تكفل إستغلال ثروات البلاد المتنوعة، وتوجيه معظم النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة، وإعطاء أولوية لمشاريع الطاقة والمياه والمواصلات والنقل العام، وتحويل الاقتصاد الوطني من إقتصاد “ريعي إستهلاكي” إلى إقتصاد إنتاجي.
2- توفير بيئة إستثمارية مشجعة تبدأ بإستقرار التشريع، وتوفير ضمانات النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمارات بشكل عام، ورعاية البحث العلمي، واشراك المختصين في دراسة الإتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية، لمراعاة تنافسية الصناعة الوطنية والزراعة وحمايتها من أخطار السياسة الإغراقية، وتشجيع انشاء الجمعيات التعاونية، ودعم الصناعات الوطنية التي تعتمد على المواد الأولية المحلية، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص للتوسع الأفقي والعمودي في قطاع التعدين ،وإنشاء صناعات متقدمة تستفيد من الثروات الطبيعية المتعددة في المملكة. وربط الإعفاءات بالمشاريع المولدة للدخل وتشغيل العمالة المحلية وتنمية المجتمعات المحلية.
3- العمل مع الدول المدينة لإلغاء بعض الديون التي استُخدمت في تمويل شراء الأسلحة والأعتدة الحربية، وكذلك التي ارتبطت في شبهات الفساد خاصة بعد ما كشفت الدراسة الصادرة عن البنك الدولي بتزامن تحويل مليارات الدولارات الى الملاذات الأمنة لكبار المسؤلين؟ مع تدفق المساعدات والقروض.
4- عدم الاقتراض لتغطية نفقات جارية، وحصر الاقتراض بالمشاريع الاقتصادية التنموية المولدة للدخل، القادرة على تغطية خدمات القروض(اقساط وفوائد) وإشتراط الشفافية والإفصاح في نشر تفاصيل القروض والمشاريع المستهدف تغطيتها من هذه القروض، والأسباب الموجبة لكل قرض، والجدول الزمني للسداد وآليته، بحيث تنشر هذه التفاصيل، وتحدث دوريا على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
5- إجراء مسح شامل لكافة متطلبات التطوير والتوسع الصناعي، والتركيز بالدرجة الأولى على تنمية الصناعات التعدينية والتحويلية والصناعية الزراعية، وتكثيف الجهد في إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية ووقف سياسة الخصخصة، بل إعادة ملكية القطاع العام للدولة. حماية المنتجات الوطنية، بطرح سياسة ضريبية تفضيلية، وإنشاء بنك لدعم القطاع الصناعي وإعفاء مدخلات الإنتاج من ضريبة المبيعات.
6- إقامة الصناعات الوطنية وفقا لحاجة التنمية الاقتصادية واحتياجات السوق المحلي بالدرجة الأولى ومن ثم إمكانيات التصدير الخارجي، وإقامة بيوت الخبرة والبحث والتطوير العلمي الضروري، وتوسيع دور الجمعية العلمية الملكية والجامعات العامة والخاصة في هذا الشأن.
7- تحديد دقيق ومدروس لخريطة استخدامات الأراضي، خاصة الزراعية منها في جميع مناطق البلاد، وحماية الأراضي الزراعية وإصدار قانون لإيقاف الاعتداء على هذه الأراضي من خلال التوسع العمراني والاستثماري وقضم الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء، ووضع برامج متواصلة لاستصلاح أراضٍ جديدة للزراعة في مختلف المحافظات.
8- وضع سياسة وطنية للمياه بهدف المحافظة على الأمن المائي للمواطن، وتحديد أولويات استخدام المياه، ووضع جميع الموارد المائية تحت إشراف الدولة باعتبارها ثروة وطنية أساسية وحمايتها من التلوث والنضوب، وتعزيز المخزون المائي باقامة السدود في الأودية واعطاء الأولوية للمشاريع المائية على المشاريع الاستهلاكية، وعدم السماح بإهدارها من جهة أخرى في الاستخدام الجائر أو للمحاصيل غير المجدية.
9- تشجيع القطاع الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني، لدعم وتطوير وحماية هذا القطاع الحيوي من المنافسة الحادة، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق الأمنِ الغذائي، حيث بات من الضروري الإهتمام بإنتاج الحبوب ومختلف المنتجات الزراعية والحيوانية التي تحد من الاستيراد ،على ان تضمن الدولة توفير الاسواق لحماية المنتج الزراعي من استغلال المرابين والوسطاء، وتفعيل الإتفاقيات الموقعة مع اصحاب مزارع الديسى التي تضمنت زراعة نسبة من الأراضي المؤجرة باسعار رمزية بالحبوب، وحماية المنتجات المحلية.
10- استغلال اليات وزارة الاشغال واليات القوات المسلحة لشق الطرق الزراعية، واقامة السدود في مختلف المحافظات، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية في القطاع الزراعي وبين الحرفيين وتوفير الحوافز والإعفاءات لهم واعادة البنك التعاوني لتقديم تسهيلات إئتمانية تفضيلية للجمعيات الإنتاجية ودعم الصناعات القائمة على الزراعة، بما يعود على المزارعين بالفائدة، ويعيد للعائلة الزراعية دورها في المجتمع.
11- ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ لمعالجة اختلالات قطاع الطاقة وتكلفة مشتقاته الاضافية والتوسع في ﺍﻹﻋﺗﻣاﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ البديلة ﻓﻲ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء، ﻭﺗﻭﺳﻳﻊ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺭﻳﺷﺔ، وإعادة النظر ﺑﻛﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﺧﻔﻳﺽ كلف الطاقة على المستثمرين والمواطنين.
12- تحديث وتطوير منظومة التربية والتعليم على أسس المعرفة والبحث العلمي واتاحة التعليم الجامعي لجميع المواطنين باقل التكاليف، وتوجيه التعليم بما يواكب التطور التكنولوجي وربط مخرجات التعليم بإحتياجات التنمية الاقتصادية، والتوسع في التدريب المهني، وإنشاء المزيد من المعاهد الصناعية المتقدمة لتأهيل الكوادر الصناعية.
13- تعزيز وتطوير القطاع الصحي، وتحقيق تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، وتوسيع دور الدولة في هذا القطاع الهام في توفير الحماية الصحية، حيث كشفت جائحة كورونا عن اختلالات خطيرة في قطاع الصحة مما يستدعي تطوير وتوحيد التشريعات الناظمة للقطاع الصحي من جهة والى دعمه في موازنة الدولة من جهة أخرى.
14- الإحلال التدريجي للعمالة المحلية محل العمالة الوافدة، بالتوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني وإقامة المعاهد الصناعية، ورفدها بالمواد التعليمية المناسبة والكوادر المؤهلة وضمن موازنات تحقق الأهداف المرجوة، وذلك لإعداد وتأهيل العمالة الأردنية، بالتعاون مع غرف الصناعة وبيوت الخبرة من الجمعية العلمية الملكية والجامعات المختصة، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وضمان حق العمل لجميع المواطنين وتحفيز توسيع مشاركة المرأة بالعمل.
15- معالجة فعالة لجيوب الفقر بتأمين الخدمات الصحية والتعليم المجاني لهذه المناطق ،وبانشاء مؤسسات استهلاكية تؤمن المواد الأساسية للمواطنين بأرباح رمزية، وباعطاء القادرين على العمل منهم الاولوية في العمل بالمشاريع القريبة من سكناهم او بانشاء المشاريع الانتاجية لتشغيلهم بما يساعد على الحد من فقرهم.
16- تطوير العلاقات الإقتصادية العربية وتشجيع التجارة البينية، وتطبيق قرارات القمم الإقتصادية العربية ، بانشأ سوق عربي مشترك، لبناء تكتل إقتصادي عربي لمواجهة العولمة الرأسمالية. مستفيدين من الطاقات والإمكانيات والثروات والفوائض المالية العربية المتنوعة، وإزالة كل الموانع للسماح بتدفق السلع والخدمات بين الدول العربية، وبما يساهم في معالجة مشكلة البطالة المتفاقمة في الوطن العربي وإلغاء المشاريع والاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني، بما في ذلك صفقة الغاز،واتفاقية وادي عربة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي، على طريق الوحدة العربية.